اسكندر المريسي:
أعلن القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بدء العمل بالآلية الجديدة لقطاع السجل العقاري بالهيئة بما يسهل الإجراءات و المعاملات في توثيق و تسجيل العقارات أمام المواطنين الذين يطلبون خدمة التسجيل العقاري بكل يسر و سهل و بعيدا عن الروتين المملل و الفترة الزمنية الطويلة و سلسلة التوقيعات التي كانت متبعة .
و أكد القاضي العنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الهيئة بحضور الوكلاء المساعدون و مدراء عموم الهيئة ، أكد ان السجل العقاري الشخصي قائم على تسجيل الممتلكات بأسماء الأشخاص وهو يعتبر بمثابة التوثيق وبالتالي فأن الضرورة الملحة تستدعي منا سرعة انجاز معاملات التسجيل في السجل العقاري حيث قامت الهيئة بأتخاذ خطوات جادة وسهلت الروتين الممل في المعاملات للمواطنين وسيتم البدء بتنفيذ تلك الاجراءت المبسطة من يومنا هذا.
ووجة رئيس الهيئة دعوه لكافه المواطنين قائلا: انتم عامل رئيسي في الحد من الفساد وعامل مهم في القضاء على الرشوة ومن حق أي مواطن أن يقدم شكواه عبر إدارة الشكاوى التي تم اشاؤها في الهيئة والفرع او الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة لتقديم الشكوى مضيفا…أعدالجميع بأننا لن نتجاهل أي شكوى تم تقديمها لنا في هذا الجانب ولن يكون المجال سائبا أمام المتلاعبين مشيرا إلى أن الثروة العقارية مصدر للدخل القومي ورافد أساسي للاقتصاد الوطني موضحا أن أغلب النزاعات أمام المحاكم والنيابات يرجع إلى غياب الهيئة العامة للأراضي.
و كشف رئيس هيئة الأراضي بأن لدى الهيئة عدد 1200قضية منظورة أمام مختلف المحاكم و النيابات في عموم محافظات الجمهورية ، و أن بعض القضايا تصل قيمتها إلى أكثر من مليار ريال لارتباطها بمساحات شاسعة و مواقع عامة و استثمارية و متابعتها يتطلب أتعاب و نفقات محاماه و نفقات إدارية .. منوها إلى افتقار الهيئة و فروعها في المحافظات إلى الأجهزة و المعدات الفنية اللازمة و السجلات و الاستمارات و غيرها من الاحتياجات الضرورية اتسيير اأعمالها و خاصة بعد أحداث الحصبة عام ٢٠١١ م نتيجة ما تعرض له مبنى الهيئة من عدوان و نهب و تكسير الأجهزة و المعدات.
وأضاف عبد العزيز العنسي أن الهيئة العامة للأراضي تمر بفترة عصيبة مشيرا الى أن الهيئة تواجة عدد من المشكلات تتلخص في عدم وجودحصر لأراضي وعقارات الدولة وكذا عدم وجودقاعدة بيانات للأجراء ووكلاء املاك الدولة وكذلك غياب الرؤية الأستراتيجية للتخطيط العمراني ووجود اشكاليات كثيرة في التسجيل العقاري ناتجة عن عدم تطبيق السجل العقاري العيني وتعقيد إجراءات التسجيل لوثائق أراضي المواطنين وجعله عرضه للابتزاز والفساد .
و لفت القاضي العنسي إلى أن الهيئة في السابق كانت تفتقر قاعدة بيانات وطنية لكافة الوثاق و المحررات العقارية المسجلة في السجل العقاري سواء كانت عامة أو خاصة أو موقوفة ، و عظم ضبط عملية الارتهان العقاري و الحفاظ على حقوق الدائنيين ، بالإضافة إلى عدم تطوير مشروع أعمال السجل العقاري من الناحية الإلكترونية و اسقاط العقارات المسجلة في السجل العقاري العيني سواء كانت عامة أو خاصة على الخرائط التفصيلية الرقمية
و أشار رئيس هيئة الأراضي القاضي العنسي إلى أن رئيس المنظومة العدليةو عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي قد استجاب لتبني طلب الهيئة بمنح المواطنين إعفاء من غرامات التأخير في دفع الضريبة العقارية حيث وعد برفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى للتوجيه لمصلحة الضرائب بالإعفاء لغرامات التأخير و الإكتفاء بالضريبة المحددة و الرسوم لتكون الإجراءات مبسطة بشكل غير مسبوق .
وأوضح القاضي العنسي أن الهيئة قامت بقيد 150,686قيد في السجل العقاري و هي بصائرفردية و ملكية و اجائر و حصر أملاك ، و أن القيود المدخلة آليا لوثائق أملاك الدولة( الأراضي الزراعية ) في ١٤ محافظة بلغت ( 108,973) قيدا مدخلا في السجل العقاري، و حصر وثائق الملكية بصائر و التي بلغت 15,686وثيقة و أن عدد السجلات المصورة رقميا ٩٤ سجلا لعدد قيود 68,825 قيدا إلكترونيا .
و أضافقائلا : بدء العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر في عام ١٩٩٥م في منطقة بني مطر محافظة صنعاء بخصم نسبة ٢٥٪ تخطيط للشوارع و الخدمات ، إلى جانب تنزيل مخططات و تعميدها في محافظات ذمار و البيضاء و الحديدة و التي بلغت ٢٢ وحدة حوار ، و كذا تجهيز عدد من المخططات و السبكات لعدد من المحافظات مثل صعده و صنعاء و إب و عمران و الحديدة و المحويت و الجوف و تعز ، وجاري مناقشتها و مطابقتها لتعميدها و البدء بتفيذها على أرض الواقع .
بعد ذلك فتح باب الأسئلة للصحفيين ومندوبي وسائل الاعلام حيث رد رئيس الهيئة القاضي عبد العزيز العنسي والوكيل المساعد للهيئة المهندس ميثاق الشرجبي عن تساؤلات الصحيفيين حول الجمعيات السكنية وقانون السجل العقاري والجانب الاستثماري وقضايا الأراضي والإعتداءات على الأراضي كما رد القاضي العنسي على سؤال صحيفة الثورة عن أراضي الأعلاميين حيث أجاب أن القضاء قد فصل فيها بحكم قضائي وأن الهيئة شكلت لجنة ومحاميين لمتابعتها وعن مخططات صنعاء الكبرى قال : أن العمل جاري على قدم وساق وأن اللجان تعمل لإنجاز هذا المخطط العصري الحديث للمدن الحديثة التي حظيت محافظة صنعاء به (مديريات بني مطر والمساجد) وأن هذا العمل سوف يرى النور في القريب العاجل.
و كان المهندس ميثاق الشرجبي الوكيل المساعد للسجل العقاري قد رحب في بداية المؤتمر الصحفي بوسائل الإعلام وتغطيتها للمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للأراضي وقال أن هذا العمل يهم الوطن والمواطن داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والخروج بنتائج طيبة لتنفيذ أعمال وتسجيل المحررات العقاري.
