ناقش وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس خلال لقائه اليوم بصنعاء منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي، أوجه التعاون والتنسيق والتدخلات للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان .
وأشار اللقاء إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها الإنساني في الضغط على تحالف العدوان والعمل على الإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة من أجل تلبية متطلبات القطاعات الخدمية والحيوية في اليمن وتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية، حيث أصبحت معظم تلك القطاعات مهددة بالتوقف عن تقديم خدماتها للمواطنين .
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الشعب اليمني ومعاناته جراء استمرار العدوان والحصار، وأهمية توفير المشتقات النفطية للتخفيف من معاناته .
وفي اللقاء أكد وزير النفط أهمية تكثيف الجهود وتعزيز الجوانب الإنسانية وتحييد سفن المشتقات النفطية والعمل على سرعة الإفراج عن السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة تفادياً لحدوث كارثة إنسانية نتيجة توقف العديد من القطاعات الخدمية ..
وأشار إلى أن حياة آلاف المرضى في المستشفيات أصبحت معرضة للخطر نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ونفاذ مخزون شركة النفط من هذه المواد.
ولفت الوزير دارس إلى أن السفن الأربع التي تم اطلاقها لم تلبِ احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية حيث يصل حجم الاستهلاك المحلي من البنزين فقط إلى أكثر من عشرة ملايين لتر في اليوم الواحد .
وبيّن أن الكميات المفرج عنها من البنزين لا تزيد نسبتها عن 27 بالمائة من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي، كما أن الكميات المفرج عنها من الديزل لا تزيد نسبتها عن 17 بالمائة من اجمالي الاحتياج الفعلي من هذه المادة.
وجدد وزير النفط والمعادن التأكيد على أن الوضع خطير جداً وأصبح كارثياً نتيجة نفاذ مخزونات الشركة من المشتقات النفطية، وأن استمرار العدوان في ممارساته التعسفية يزيد من تدهور الوضع التمويني واتساع خارطة المعاناة الإنسانية.
كما جدد مطالبته لمنظمة الأمم المتحدة القيام بواجباتها في مواصلة الضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة بما يساعد على توفير المشتقات النفطية للقطاعات الخدمية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين .
من جانبها أبدت غراندي، استعدادها لمضاعفة جهودها الإنسانية للتواصل والتنسيق من أجل سرعة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ومراعاة للوضع الإنساني ومنع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وتوقف القطاعات الخدمية خاصة القطاع الصحي والمستشفيات عن تقديم خدماتها.
