إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

قرر مجلس الوزراء اللبناني إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، على إثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت.

كما وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.

وخصص مجلس الوزراء اللبناني 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات.

وتعهد وزير الداخلية اللبناني بأن يكون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت شفافاً، وتابع قائلاً: “التحقيق سيستغرق 5 أيام والمسؤول عما حدث سيحاسب”.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، بيروت “مدينة منكوبة”، وإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وتولي الجيش مسؤولية الأمن، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الأربعاء، أن “نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة”، مؤكداً أن هذا “الملف له الأولوية”. ودعا دياب إلى “وقف السجالات السياسية”.

وفي كلمته، تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، “بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت”. وأشار إلى أن “لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة”.

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمتابعة تداعيات انفجار بيروت. فيما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن قيمة الأضرار في بيروت نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وكان الرئيس اللبناني، عون، قد دعا لعقد جلسة استثنائية للحكومة لبحث الانفجار الذي حدث أمس في مرفأ بيروت، معلناً حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين.

وأضاف عون في تغريدة على “تويتر” أنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع دون إجراءات وقائية، كما توعد “بإنزال أشد العقوبات” بالمسؤولين عن ذلك.

هذا وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس، عون، قام بجولة تفقدية في موقع الانفجار في مرفأ بيروت.