في الملفات الفنية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أعلن السودان عقب جلسة مفاوضات عن بعد جرت الإثنين، خاصة في ما يتصل بموضوعات أمان السد والملء الأول والتشغيل الدائم، مع استمرار الخلافات في الجوانب القانونية بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا، في الجوانب القانونية.
وأضاف وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي: “برزت خلافات بين الدول الثلاث في الجوانب القانونية خاصة في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية”.
وأوضح أن “المفاوضات حققت تقدما في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والملء الأول له والتشغيل الطويل الأمد وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون”.
الخلافات في المجالات القانونية تركزت حول مدى إلزامية أي اتفاق يتم التوصل إليه وطرق تعديل الاتفاق مستقبلا
وأشار عباس إلى أن “الدول الثلاث اتفقت على تكليف الفرق القانونية لمواصلة المداولات الثلاثاء على أن ترفع ما تتوصل إليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في اليوم ذاته”.
وأكد عباس أن حالة من التفاؤل تسود وسط المفاوضين بإمكانية التوصل لاتفاق، فيما يرى مراقبون أن الطريق الوحيد لحل الأزمة يتمثل في التوصل إلى اتفاقيات قانونية وفنية ملزمة تستند إلى القانون الدولي وتحفظ حقوق دولتي المصب مصر والسودان.
وبرزت خلال الجولات الأخيرة خلافات حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية.
وتعول إثيوبيا كثيرا على هذا السد الذي يتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
كما تخطط لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الموقف التفاوضي بشأن سد النهضة لا يبشر بنتائج ايجابية مع استمرار التعنت الإثيوبي، مؤكدا أن بلاده ستضطر لبحث “خيارات سياسية أخرى تكون قادرة مسؤولة”، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد النهضة يؤثر على حقوق مصر المائية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
