واصل الاجتماع القضائي الأمني الثاني برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، مناقشة أوضاع السجناء والسجون والإصلاحيات والجوانب المتصلة بسرعة الإفراج عن من يستحق تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في هذا الشأن.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي، تم الاستماع إلى تقرير النائب العام عن النتائج الأولية والإجراءات التي تم اتخاذها لإطلاق سراح السجناء المعسرين الذين امضوا فترة العقوبة ومازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة.
وتضمن التقرير الكشوفات الأولية عن السجناء الذي تم الإفراج عنها وعددهم 1479سجيناً من تاريخ 15 مارس الجاري حتى اليوم، وكذا 400 سجيناً معسراً سيتم استكمال إجراءات الإفراج عنهم لاحقا بحسب المعايير المتبعة.
وعلى ضوء قرار الاجتماع السابق، والنتائج الأولية، تم إقرار تشكيل عدداً من اللجان الفرعية للنزول الميداني ابتداء من يوم غد الثلاثاء للتحري حول ما تضمنته الكشوفات ومطابقتها على الواقع، والعمل على متابعة إجراءات حصر من يلزم استكمال إجراءات الإفراج عنهم وسرعة الرفع بنتائج ذلك إلى الاجتماع القادم.
حضر الاجتماع أعضاء هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، القاضي عبد الحميد الزرقة والقاضي منصور العلوي والقاضي عبد الرحمن القدسي ومدير مكتب أمين عام مجلس القضاء القاضي محمد الحرفي ومدير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عبدالله الحكيم.
سبأ
