صدر البنك المركزي قرارا يلزم البنوك التجارية وشركات الصرافة بالتعامل مع عملة الدولار 2003 و 2006 وقد دفع هذا القرار الكثير من المواطنين إلى زيارة محلات وشركات الصرافة والبنوك التجارية؛ لصرف ما يمتلكون من الدولارات القديمة والاستفادة من هذا القرار، كما أنه شكل عملية ضبط لسوق الصيرفة وتبادل النقد الأجنبي من خلال منع ابتزاز الصرافين وتحقيقهم للكسب غير المشروع ببخس القيمة الشرائية للدولارات التي يدخرها المواطنون.
وحول هذا القرار ومدى فعاليته في معالجة الاختلالات في سوق الصرافة وتبادل النقد الاجنبي؛ أجرت صحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) هذا الاستطلاع :-
الفائدة للمواطنين فقط
يقول عاطف الهلالي، أحد موظفي شركة الصيفي للصرافة: “هذا القرار صدر منذ عام تقريبا، ولدينا لائحة التعميم، ونحن حريصون على تطبيق قرارات البنك، لكن إجراءاته تخدم المواطنين ومن يمتلكون الدولارات ذات الطبعة القديمة المشمولة بالقرار، في حين لا تجني شركات الصرافة أي فائدة من ذلك”.
ويشير عبد العزيز الدعيس، أحد موظفي شركة الثقة للصرافة والتحويلات، إلى أن قرار البنك يخدم الجميع طالما أن البنك سيحفظ للمواطن وللصرافين حقوقهم من ناحية سعر الصرف سواء كانت العملة بإصدار قديم أو جديد.
ويتفق محمد الشرعبي، وهو موظف لدى شركة سما للصرافة مع الهلالي في أن المستفيد من قرار البنك هم فقط أصحاب الدولارات القديمة.. مؤكدا ان الشركة تتعامل مع القرار منذ صدوره.
من جانبهم استقبل المواطنون المترددون على شركات الصرافة القرار باستحسان كبير، حيث أكد محمد حسين مالك لشركة عقارات استثمارية، إنه عندما يتم تحويل عملة له من الخارج بما يقارب الـ 70000 ألف دولار فإنه يأخذها من الفئة القديمة، وعند تحويلها إلى الريال اليمني يتم خصم أربعة ألف أو ثلاثة ألف ريال .
وأشار إلى أن هذا القرار خطوة إيجابية من البنك تمنع تلاعب الصرافين وابتزازهم للمواطن .
الحفاظ على السمعة
فيما قال آخر أن البنك المركزي لجأ إلى هذه الاجراءات بسبب حاجته للعملة الصعبة ليس إلا .. مبينا أن القرار يهدف إلى جمع الدولارات حفاظا على سمعة البنك.
بينما أكد مواطن آخر أن هذا القرار لا يشكل أهمية لخدمة المجتمع، لأن المستفيد من يمتلك دولارات قديمة لا غير… نحن ننتظر حلول تقضي على الغلاء المتصاعد كل يوم أو على الأقل دفع رواتبنا.
وقال مواطن ثالث:” قرار البنك هذا لا يمثل أكثر من إثبات حضور على الواقع وليس هناك أي شيء جديد.
رأي الخبراء
من جانبه قال خبير في الدراسات الاقتصادية “طلب عدم ذكر اسمه ” إن قرار مثل هذا يخدم فئة محدودة من المجتمع، ونحن نتطلع ونترقب يوميا قرارات إيجابية تخرجنا من دائرة الحصار الاقتصادي الذي ينذر بوضع معيشي شديد الكارثية .
وأضاف :” البنك ليس لديه سياسة نقدية صحيحة تعمل على توجيه البنوك والصرافين ؛ باعتباره المرجع ، فهو لم يعمل شيئاً لاستقرار سعر الصرف .
واشار إلى أن البنك المركزي بعد نقله إلى عدن أصبح عبارة عن حصالة أو أمين صندوق .
وفي السياق ذاته أكد خبير اقتصادي آخر أن القرار جاء لصالح المواطن، وذلك للحالة التي وصل إليها البنك المركزي ، خصوصا بعد نهب الاحتياطي من العملة الصعبة وقلة دخل الموارد الاقتصادية التي كانت ترفده، وأصبح الآن يعاني من شحة في النقد الاجنبي ، علاوة على عدم قدرته إتخاذ أي قرارات تخدم الوطن خارج البلاد ، وأضاف الخبير أن المستفيدين هم المضاربين في السوق وليس عليهم أي رقابة تحد من فسادهم .
وأوضح أنه لابد من تحييد الاقتصاد والتنسيق مع بنك عدن للخروج برؤية اقتصادية تخدم كل البلاد .
ويتغير سعر الريال بدرجة كبيرة خلال اليوم الواحد في اليمن منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي في مارس 2015م، ويحاول مسؤولي البنك المركزي اليمني في صنعاء، منذ أكثر من أربعة أعوام وضع حلول تساعد على استقرار العملة الوطنية أمام إعصار العملات الأجنبية خاصة الدولار.
ورغم اتساع دائرة المجاعة وزيادة البطالة وموجة الغلاء الشديدة والتي تمثلت في الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السلع والمشتقات النفطية، وهو الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني عن أن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إلا أن اليمنيين ما زلوا يعلقون آمال كبيرة في اصلاحات جادة للحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وخصوصا من يتعلق بسعر الصرف التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية.
إلى جانب ذلك يؤكد اقتصاديون، أن استمرار تعافي الريال اليمني مرهون بوجود احتياطي نقدي أجنبي قائم في حده المتوسط على 4 مليارات دولار، يقابله وجود دورة مالية من العملة المحلية، وقنوات دائمة لتدفق النقد الأجنبي، أما بالشكل الحالي ستنفد السيولة من النقد الأجنبي وسيكون الانهيار والكارثة أكبر مما قد حدث.
