بدوره قال السيناتور مينينديز: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس أو لوزير الخارجية مايك بومبيو بالحد من إشراف الكونغرس على مبيعات الأسلحة أو مراجعتها” مشيرا إلى أن “إساءة استخدام سلطات الطوارئ من قبل الوزير بومبيو خرقت عملية بيع الأسلحة”.
ونصح مينينديز بومبيو بإيقاف حالة الطوارئ وإخضاع مبيعات الأسلحة لمراجعة الكونغرس والتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ لمعالجة مخاوفهم بهذا الشأن كأفضل عمل يمكنه القيام به.
أما السيناتور غراهام فاعتبر أن “الوقت غير مناسب لممارسة الأعمال التي تم الاعتياد عليها مع السعودية” معربا عن قلقه بشأن مبيعات الأسلحة التي ستجعل الإدارة الأمريكية تلتف على مخاوف الكونغرس.
من جهته دعا السيناتور عن ولاية كونيتيكت كريستوفر مورفي إلى ضرورة تغيير العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام السعودي معتبرا أن الكونغرس هو وحده من سيجعل هذا التغيير يحدث.
وحذر مورفي في تصريح لشبكة (سي ان ان) من أن “التحايل على الكونغرس من أجل بيع الذخائر للسعوديين سيكون إساءة استخدام كاملة للسلطة” موضحا أن الرئيس الأمريكي يفكر في استخدام “ثغرة غامضة” في قانون الحد من التسلح يسمح لإدارته ببيع مجموعة جديدة من القنابل إلى النظام السعودي دون موافقة الكونغرس.
وانضم خمسة مشرعين اخرين لمينينديز بينهم ثلاثة جمهوريين هم السيناتور تود يانغ من انديانا والسيناتور راند باول من كنتاكي إضافة إلى غراهام الذى توقع دعما قويا من الحزبين لتلك القرارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قام بالالتفاف على الكونغرس أواخر الشهر الماضي عندما أعلن حالة طوارئ بشأن إيران ومواصلة بيع الأسلحة للأنظمة في كل من السعودية والإمارات والأردن ما أثار انتقادات مشرعين أمريكيين أعربوا عن غضبهم من ارتفاع عدد ضحايا العدوان الذى يقوده النظام السعودي على اليمن.
وأعرب تحالف أعضاء مجلس الشيوخ عن أملهم بالاستفادة من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الذى يسمح لهم بتقديم قرار مشترك برفض بيع الأسلحة ما يؤدي إلى ضرورة المناقشة والتصويت وتقضى خطة المشرعين بتقديم 22 قرارا واحد لكل عملية بيع أسلحة مقترح.
وقال الداعمون لهذا التحرك: إن الهدف منه حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في مارس الماضي لإنهاء المساعدة العسكرية الأمريكية لعدوان النظام السعودي على اليمن والحد من سلطات الحرب الرئاسية.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية في وقت سابق مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا توريد الأسلحة للتحالف الذى يقوده نظام بنى سعود في عدوانه على اليمن منذ عام 2015 مرتكبا مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية على المناطق الآهلة بالسكان.
