وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة قدمت إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص ومهني .
وكشف عن مجموع الأسماء المقدمة للأسرى والمعتقلين في كشوفات الطرف الآخر مع الملحقات والذي بلغ تسعة آلاف و147 اسماً منها ألفين و171 اسماً مكرراً وألف و144 اسماً لأسرى تم إطلاق سراحهم مسبقا وألف و460 اسماً وهمياً وغير مستكمل البيانات.
وأوضح رئيس اللجنة أن كشوفات الطرف الآخر تضمنت 111 اسماً لعناصر من القاعدة وداعش و47 اسماً لأشخاص موقوفين على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية .. لافتا إلى أن مجموع من تبقى في الكشف أربعة آلاف و214 اسماً منها ألف و82 اسماً لأسرى موجودين بينهم عشرات الجثث، وألفين و700 غير موجودين وطلبنا من الطرف الآخر تقديم أي معلومات عن وجودهم رغم الاعتقاد أنها أسماء وهمية كسابقاتها.
وعبر عن استغرابه من محاولة الطرف الآخر حشو الكشوفات بآلاف الأسماء الوهمية والمكررة وغيرها في الوقت الذي ترك مئات الأسرى المتواجدين لدينا ولم يرفعوا بأسمائهم مطلقا .. مؤكدا أنه لا مانع من إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين لم ترفع أسمائهم في حال التزم الطرف الآخر بإطلاق سراح جميع الأسرى لديه، حرصا على السلام وتنفيذ الاتفاق.
وأفصح المرتضى عن الإفادة التي قدمها الطرف الآخر .. مبينا أن الأسرى لدى السعودية بلغ عددهم ألفاً و490 اسماً في حين ذكر الطرف الآخر وجود 344 منهم فقط ولم يقدم أي إفادة عنهم مطلقاً، بل رفعوا بـ359 اسماً ليست ضمن الكشوفات.
وبين أن الأسرى لدى الإمارات ألفاً و531، لم يقدم الطرف الآخر أي إفادة عنهم مطلقا .. لافتا إلى أن الأسرى الذين يٌعرف أماكن سجنهم في جميع الجبهات والمناطق داخل الأراضي اليمنية بلغ عددهم ألفاً و635 اسما، أفاد الطرف الآخر بوجود 382 منهم فقط وأنكروا البقية.
وقال ” إن جميع الأسرى في سجون معروفة، ونحن على تواصل بهم منذ تم أسرهم والكثير منهم يتواصلوا بأهاليهم، بل إن بعضهم قد زارهم الصليب الأحمر وأسمائهم مسجلة لديه “.
وتطرق إلى أن الأسرى المخفيين في جميع الجبهات والمناطق داخل الأراضي اليمنية بلغ عددهم ألفين و886 اعترف الطرف الآخر بوجود 25 فقط رغم وجود أدلة تثبت أنهم أسرى ولدى الهيئة مقاطع فيديو لهم أثناء أسرهم لكن السجون التي وضعوهم فيها غير معروفة.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية ملف الأسرى ملفاً إنسانيا يجب التعامل معه على أنه الأساس لتغليب مصلحة آلاف الأسر التي تنتظر عودة أبنائها على المصالح الجزئية والفئوية والسياسية .
وبين أن الإفادة المقدمة من جانب اللجنة الوطنية، تؤكد الجدية والمصداقية والالتزام بتنفيذ الاتفاق حرفياً، في حين أن إفادة الطرف الآخر، تؤكد عدم الجدية والمصداقية ودليل واضح على أن هناك نية مبيتة للتنصل عن الاتفاق وإفشاله، إلى جانب كونه استهتار واضح بهذه الاتفاق والجهة الراعية والضامنة له، وكذا استهتار بمجلس الأمن والقرارات الأممية.
وجدد المرتضى التأكيد على أن اللجنة ملتزمة بالاتفاقية ومتمسكة بها ولن يتم السماح للطرف الآخر بالتنصل عنها أو إفشالها .. مطالبا المبعوث الأممي بالضغط على الطرف الآخر وإلزامه بتنفيذ الاتفاق.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي لتوضيح الخطوات التي تمت في ملف الأسرى والحديث عن الإفادة التي قدمت من الطرفين، في إطار الاتفاق مع تحالف العدوان والأطراف اليمنية التابعة له لتبادل شامل وكامل للأسرى والمعتقلين.
وذكر رئيس اللجنة أن الاتفاق مضبوط بآلية تنفيذية مزمنة، تمر بمراحل، الأولى توقيع الاتفاق بتاريخ 15 نوفمبر الماضي والتزام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بالموعد المحدد والتوقيع عليه في التأريخ نفسه في حين ماطل الطرف الآخر في التوقيع عليه حتى 2 ديسمبر الجاري.
واستعرض المرحلة الثانية من الاتفاق في تشكيل لجنة من الطرفين فور توقيع الاتفاق للقيام بانتشال الجثث من جميع المناطق والجبهات، والتزمت اللجنة بذلك مع إبلاغ مكتب المبعوث أن الفريق جاهز ، لكن الطرف الآخر لم يلتزم وحتى اليوم لم تقم هذه اللجنة بعملها .
وأشار المرتضى إلى أن المرحلة الثالثة من الاتفاق تمثلت في تبادل الكشوفات في التاسع من ديسمبر 2018م والتزمت اللجنة بالموعد المحدد وإبلاغ مكتب المبعوث الأممي بجاهزية اللجنة، بينما الطرف الآخر لم يلتزم وتأخر يومين عن الموعد.
وتتضمن الخطوة الرابعة وفقا لرئيس لجنة شؤون الأسرى، التزام الطرفين في الاتفاق برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، والتزمت اللجنة بذلك، فيما الطرف الآخر لم يلتزم وقدم كشوفات عشوائية وناقصة وأسماء وهمية، حيث كان الموعد النهائي لتسليم الإفادة عن الكشوفات يوم 25 ديسمبر الجاري، وقد تم الالتزام بالموعد من قبل اللجنة.
