جاء ذلك، في تقرير عقب زيارة بعثة النقد الدولي، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للنقاش مع الحكومة والبنك المركزي اليمني حول التطورات والتدابير الاقتصادية، في البلاد.

وأضاف الصندوق أن “4 سنوات من النزاع، أدى لإضعاف الاقتصاد اليمني.. ومع تعليق كبير للصادرات النفطية، استمر نقص العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الأساسية، بشكل رئيس الغذاء والوقود والأدوية.

وذكر تقرير الصندوق، أن القوة الشرائية للسكان في اليمن، شلّت، “لا سيما بسبب التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم”.

ويرى الصندوق، أن النزاع ما زال هو المسبب الرئيس للأزمة الإنسانية، “لكن هناك اتفاق بأن تحسين السياسات الاقتصادية، يضاف إليها زيادة دعم المانحين، من شأنها المساهمة بتخفيف آثار الأزمة الإنسانية على المدى القصير”.

وتابع: “ستساعد الزيادة في المنح، بتخفيف وطأة النقص في العملات الأجنبية.. كما أن المنح التي تمر عبر البنك المركزي اليمني، ستوفر أداة تعقيم نقدي للمساعدة في استقرار سعر الصرف، والحد من التضخم”.

وركز الصندوق في تقريره، على حاجة الحكومة إلى تكثيف جهودها للتحكم وترشيد الإنفاق، خاصة في فاتورة رواتب القطاع العام، وتحسين تحصيل الإيرادات.

وأوضح الصندوق في ختام بيانه، بأن التدابير الاقتصادية التي نوقشت، “لن توفر سوى حلا مؤقتا يخفف من الأزمة الإنسانية على المدى القصير”.