Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

حقوق الإنسان : سلاح التجويع والحصار يقّوضان جهود تحقيق السلام

جددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها للأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة المنادية بإحلال السلام في اليمن ، بالوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار الشامل، وإعمال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها ولاتزال دول العدوان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
ودعا البيان إلى تشكيل محكمة خاصة باليمن لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من دول العدوان بقيادة السعودية وحلفائها، وفقاً لتوصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بناء على تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع له.

و أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الشعب اليمني يعاني من أوضاع إنسانية تنذر بكارثة كبيرة بسبب تعنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ورفضها رفع الحصار وفتح المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وقالت :” إن إغلاق دول التحالف لكافة المنافذ وفرض الحصار وخاصة على مطار صنعاء وميناء الحديدة وفرض قيود ظالمة تعسفية على السفن المُحملة بالمواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط والغاز، هدفه تجويع الشعب اليمني وإهلاكه وكسر إرادته”.

وأشارت إلى أن استمرار دول تحالف العدوان في هذه الممارسات سيقوض جهود تحقيق السلام المنشود من مشاورات السويد المنعقدة حالياً برعاية الأمم المتحدة.

وحملت وزارة حقوق الإنسان ، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، المسئولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ نحو أربع سنوات، وخاصة الجرائم التي ارتكبت خلال سير مشاورات السويد.

Share

التصنيفات: أخبار وتقارير

Share