• جددت الأخت رضية حسين الناشري مطالبتها لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ،بالتوجيه للقضاء بتنفيذ حكما قضائيا صادرعن محكمة شرق الأمانة رقم (295) سنة 1422هجرية، والمتعلق بتركة مؤرثها (والدها) والتي مضى على الحكم اكثر من عشر سنوات وهو حبيس الأدراج رغم التوجيهات العليا والتي كان آخرها توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس الشهيد صالح علي الصماد في المذكرة رقم (7) والموجهة لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 3 يناير 2017م ، وتبعتها توجيهات رئيس الوزراء الموجهة لوزير العدل في مذكرة رقم (374 ) بتاريخ 3 يناير 2017م إلى جانب عدد من المذكرات والتوجيهات ،والتي تتضمن جميعها تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأخت رضية الناشري وفقا للقانون.
• وقالت رضية الناشري لـ “الوحدة نيوز” أنها فوجئت وبعد سنوات من المتابعة أن رئيس محكمة شرق الأمانة الابتدائية ، القاضي أحمد بن يحيى شرف الدين، في مذكرة موجهه الى وزير العدل ، القاضي أحمد عقبات ، ردا على مذكرة الوزارة رقم 217 وبتاريخ 29-4-2018 بشأن شكواها ، أن محكمة شرق الأمانة تريد تنفيذ الأحكام القضائية بصورة طبق الأصل بعد أن فقد الحكم الأصل من أرشيف المحكمة ، وهذا الأمر رأت فيه أجحفا وظلما وهضما وتلاعبا بحقوقها في الميراث ، مبينة أن صور الحكم القضائي مزورة ،وألا كيف يختفي الحكم من أرشيف المحكمة !.
•ومن خلال الوثائق التي قدمتها الشاكية رضية الناشري ، وفي مناشدة قدمتها الشاكية للأخ رئيس محكمة استئناف الأمانة بخصوص قضيتها وجهت المحكمة في تاريخ 7 -7 -2018م إلى رئيس محكمة شرق الأمانة ، بالعمل على تنفيذ سير اجراءات تنفيذ الحكم القضائي بصورة معتمدة بعد الرجوع الى السجل أو الافادة عن المانع.
• وبدوره ، وجه رئيس محكمة شرق الأمانة أرشيف المحكمة بتاريخ 9-7-2018بمنح الشاكية الاخت رضية حسين الناشري صورة من الحكم بعد الرجوع الى سجل قيد الاحكام ،وذلك بحسب توجيهات رئيس محكمة الاستئناف ،وللشاكية الحق بعد ذلك في طلب تنفيذ الحكم حسب ما نص عليه القانون.
•ألا أن المختص في أرشيف محكمة شرق الأمانة كانت أفادته :” لا يوجد أصل الحكم في ملف القضية حيث تم استلامي للملف بدون أصل الحكم ،وانما تم أخذ صورة طبق الأصل من أحد الأطراف،وتم المطابقة من واقع السجل وتبين أنه في نواقص بالسجل” .
• وهذا ما أكده رئيس المحكمة لرئيس استئناف الأمانة في مذكرة بتاريخ 5-5-2018 م،أن محكمة شرق الأمانة اهتمت بقضية الشاكية، ونظراً لكثرة الاخذ والرد حول موضوعها ،وتبين صحة ما تدعيه من فقدان الحكم الاصل المطالب بتنفيذه ، وذلك منذ سنوات قبل تعيينه، موضحا ان هناك صورة طبق الاصل والمحكمة تريد التنفيذ الا أن الشاكية ترفض التنفيذ بموجب تلك الصور ،معللة بانها مزورة .
• وجاء رد وزير العدل القاضي أحمد عقبات بتاريخ 7-5-2018م، وجه المكتب اذا كان الامر كذلك فتحرر مذكرة من قبل المكتب الفني بكيفية الحصول على نسخة اصلية من واقع السجلات .
ومن خلال ” الوحدة نيوز” جددت الأخت رضية الناشري استغاثتها ومناشدتها للرئيس مهدي المشاط ، ولمختلف الجهات المختصة القضائية والأمنية ، بسرعة وضع الحلول الناجعة لتنفيذ الاحكام القضائية بعيدا عن أي تسويف أو تعطيل لأحكام القانون النافذ ، إلى جانب محاسبة المقصرين والمتسببين بإضاعة الأصول والوثائق الرسمية حسب قولها.
•«الوحدة نيوز » تحتفظ بالوثائق التي تؤكد صحة الشكوى
