رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي مستهل الاجتماع بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى للحاضرين والشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.. مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي لتعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة وفي إطار الشفافية وتكامل الأدوار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعالج القضايا أولاً بأول.
وتطرق رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمته إلى اجتماعات مجلس النواب والحكومة، وكذا اللجان المشتركة بينهم، حيث أكد علىً ضرورة تجسيد الشراكة بين مؤسسات الدولة كافة في تحمل المسؤولية والعمل كفريق واحد للتغلب على كافة التحديات والصعوبات.
وقال “أن أي تقصير أو نجاح سيحسب على الجميع وأن تبادل التهم ورمي الفشل على الآخرين غير وارد في ظل هذه المرحلة التي يعتبر فيها اليمنيون أن أولى الأوليات مواجهة العدوان وتعزيز الصف الوطني والجبهة الداخلية وبالتوازي مع ذلك تحقيق النجاحات في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وأضاف ” إن التنصل عن تحمل المسؤولية غير مقبول، وبالنسبة لمن لا يجد نفسه كفؤا وقادرا على تحمل المسؤولية عليه أن يغادر موقعه ليترك للآخرين فرصة لخدمة الوطن وأبنائه”.
وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود المبذولة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وحثها على مضاعفتها بما يخفف من معاناة الشعب ويلبي احتياجاتهم.
ووجه الرئيس الصماد باستمرار العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها والرفع بأي معالجات مقترحة بشأنها.
كما وجه الحكومة بمضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين والرفع بمستوى الأداء وحل إشكالية ارتفاع أسعار الصرف وتوفير الغاز المنزلي بأسعار مناسبة وكذلك المشتقات النفطية، وعدم السماح لأي كان بالتلاعب بهذا الشأن كون ذلك يمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة ،مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت ممارسته لأي نوع من أنواع الفساد أو التسبب بعرقلة تقديم الخدمات أو إعاقتها.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على احترام قدسية المؤسسات الرسمية وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على المسؤولين فيها، حيث وجه الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك حاثا بهذا الخصوص رئيس الحكومة و أعضائها بمعالجة أي إشكالية أولا بأول.
وتناول الرئيس الصماد التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني جراء العدوان وحصاره الجائر موجها بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عضوي المجلس السياسي الأعلى المعنيين بالملف الاقتصادي مهدي المشاط و خالد الديني و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي.
وحث على أن تنجز اللجنة على مدى أسبوع الأعمال الموكلة لها بهدف تثبيت واستقرار سعر الصرف وسرعة استكمال التأهيل للمزاولين للأنشطة التجارية ومستوردي المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومستوردي المواد الغذائية وخدمات الصرافة والبنوك والمصارف وكذا عمل آلية واضحة ومحددة لتوحيد الأوعية الايرادية وتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية إلى الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى استيفاء الديون المستحقة للدولة من جميع الشركات والمؤسسات والهيئات والمرافق ووضع آلية واضحة لصرف المرتبات .
وكلف اللجنة باللقاء مع التجار والمستوردين ورؤوس الأموال والبنوك والمصارف والصرافين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوصول لحلول لتحديد ولتخفيض واستقرار الأسعار وإزالة الفوارق في الأسعار في التعامل بالكاش أو بالشيكات والآجل.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي على أهمية الخروج من هذا الاجتماع بحلول عملية ونتائج ملموسة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا .
واستعرض ما اتخذه مجلس النواب من قرارات وتوصيات لتجاوز الأزمة الراهنة.. داعيا إلى تكاتف جهود أعضاء الحكومة بما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني ويخفف من معاناة أبناء الشعب ويساعده على التغلب على العدوان الغاشم وحصاره الجائر .
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قد القى كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الاجتماع الذي تلتقي فيه قيادة الدولة ورئاسة مجلس النواب لمشاركة الحكومة في مناقشة العديد من القضايا والهموم التي تواجهها والوقوف على سير الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية .
وأستعرض مجمل الجهود التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمعالجة التحديات الماثلة وفي المقدمة تلبية احتياجات جبهات الصمود ومواجهة المعتدين وحشد الإيرادات من مختلف المصادر المتاحة لمواجهة النفقات التشغيلية ذات الأولوية .
ولفت الدكتور بن حبتور إلى ما توصلت اليه اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها الأسبوع المنصرم من نتائج بشأن القضايا المثارة من قبل مجلس النواب، وبوجه خاص ما يتصل بالمشتقات النفطية وتعزيز جهود مكافحة التهريب واستيفاء حقوق الدولة لدى الغير ومعالجة الاختلالات التي شابت نظام البطاقة السلعية خلال الفترة المنصرمة إضافة إلى جوانب معالجة أوضاع السجون ونزلائها، وكذا ما تم التوصل اليه مع التربويين ونقاباتهم لرفع الإضراب إلى غير ذلك من القضايا المثارة .
وأكد رئيس الوزراء، عزم حكومة الإنقاذ مواصلة وتعزيز جهودها المبذولة لمواجهة التحديات الماثلة واجتراح الحلول العملية للمتطلبات ذات الأولوية بدعم من المجلس السياسي الأعلى وتضافر جهود كافة أعضاءها والتعاون الكامل مع مجلس النواب لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين وتعزيز الجبهة الداخلية وصمودها في وجه العدوان ومرتزقته .
وواصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى مناقشة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، والقضايا المثارة من قبل رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي وتحديدا ما يتعلق بمعالجة موضوع تأخر مرتبات الموظفين بما في ذلك منتسبي القوات المسلحة والأمن وتوفير الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى، علاوة على مسألة انتظام العام الدراسي في عموم مدارس الجمهورية ووضع المعالجات اللازمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد، ومعالجة الإشكاليات التي طرأت مؤخرا في وزارة الصحة والإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها سواء في هذه الوزارة أو في غيرها من الوزارات .
واستمع المجلس إلى تقرير رئيس الوزراء حول المعالجات التي تم التوصل إليها مع نقابة المهن التعليمية والتربوية وعدد من القيادات التربوية، لرفع الإضراب في جميع مدارس وتدشين العام الدراسي اعتبارا من منتصف أكتوبر الجاري .
وأشار الدكتور بن حبتور إلى اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لإنشاء صندوق التربية والتعليم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية المكلفة بإعداد لائحته التنفيذية .. موضحا انه من المقرر تقديم المسودة الخاصة بإنشاء الصندوق إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة والإقرار .
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع، عن الأوضاع في الجبهات والجوانب المتصلة بالاحتياجات ذات الأولوية لمنتسبي القوات المسلحة وأسر الشهداء والمفقودين والأسرى وكذا ما يتصل بمرتبات منتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين .
واستمع المجلس إلى إيضاحات وزير الصحة العامة والسكان، حول ما حدث مؤخرا من ملابسات في وزارة الصحة.
وفوض المجلس رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة للتحقيق بالموضوع بشكل متكامل والرفع بالنتائج مشفوعا بالمقترحات الضامنة لعدم تكرار ذلك إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات رادعة ومعززة لوحدة الصف والشراكة الوطنية.
ووجه المجلس الوزراء المعنيين عن القضايا التي تم إثارتها خلال الاجتماع ، وخاصة الدفاع والمالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والشباب والرياضة والزراعة والري والأشغال العامة والطرق، سرعة تقديم رؤاهم الكفيلة بتجاوز التحديات والإشكاليات التي تواجه وزاراتهم مشفوعة بالإجراءات العملية التي من شأنها تحقيق دورها الفاعل تجاه التحديات الراهنة وبوجه خاص ما يتعلق بدعم الجبهات ودفع المرتبات وإمدادات النفط والغاز واستقرار المعروض منها في السوق المحلي بأسعار مناسبة، وجوانب مراقبة وضبط إيقاع الأسعار في السوق المحلية، وعلى أن تقدم تلك الرؤى خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخه .
سبـأ
