مجلس النواب سلطة تشريعية مستقلة من سلطات الدولة الثلاث، هو سيد نفسه وقراره، أدان العدوان وتصدر مواجهته ،وهو من شرع ومنح الثقة لحكومة الإنقاذ والمجلس السياسي وليس العكس .. من حقه أن يكون له رأي وان كان مخالفا في الظاهر للسلطة التنفيذية فلا يختلف معها في المضمون، بل واجبه أن يوصي السلطة التنفيذية ويلزمها الخوض في مفاوضات وحلول وان يكون مطلعا على تفاصيل مساراتها، ويقدم مبادرات باسمه إن ارتأ ذلك، وان أخذت بعدا دوليا يطالب من خلالها البرلمانات الدولية دعمها.. وليس سابقة أن يفعل حيث وقد سبقه برلمانات استشعرت المسؤولية في ظل ظروف وان لم تكن مماثلة. لا يعني هذا تغاضيه أو إغفاله لحقيقة العدوان والاحتلال طالما وتضمنت مبادرته تلك الحقيقة وتعاطت معها ولم يتم إغفالها.
لا تقل المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب عن غيره من السلطات، وقد همش طويلا، وغابت الحلول، بل يقع على عاتقه في ظل الأوضاع الاستثنائية غير المسبوقة أن يبحث عن مخارج لإنهاء العدوان، ووقف الصراع الداخلي كذلك .
هناك سلطة استمدت شرعيتها من الجماهير ومنحها مجلس النواب ثقته وهناك سلطة تدعي الشرعية جلبت العدوان، و مجلس النواب لا خلاف حوله، وربما يكون مهيأ أكثر من غيره، وإذا ما تمكن من خلال مبادرته استقطاب الأعضاء الداعمين للسلطة التي مازالت تدعي الشرعية.
الحديث عن “كتلة مؤتمر ” وليس المجلس من أطلقت المبادرة وليس ممثلي الشعب سيف ذو حدين يضعف البرلمان المشرعن لحكومة الإنقاذ وللمجلس الرئاسي وهذا خطأ …
ندرك تفهم القلق لدى مكون أنصار الله والتعاطي معه يكون من خلال حلف استراتيجي ثنائي وتفاهمات للفترة من مرحلة المحادثات إلى ما بعد الفترة الانتقالية أمرا مطلوبا.
دخول مجلس النواب على خط المبادرات لإنهاء العدوان لا يعني إسقاط شرعية حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي خاصة وإذا ما أخذ بعين الاعتبار ما لدى المكونات الداخلية من رؤى وتم استيعابها.
مجلس النواب ليس بديلا عن المكونات السياسية ولن يكون بل قنواته وفضاءه الدولي، خاصة إذا ما تم التوقيع على التحالف المأمول بين المؤتمر انصارالله على مبادئ شرف وميثاق كضامن لتكتل الداخل .
بالإمكان أن تتوافق المكونات داخل المجلس ( بمن فيهم الإصلاح والاشتراكي وغيرهم) على تجربة المسار البرلماني كونه معترف به دوليا لا خلاف حوله طالما وتبنى رؤى و تعاطي مع هموم كافة المكونات … يجب أن لا نغفل أن المجتمع الدولي لديه إشكالية مع سلطة الأمر الواقع ومن الحكمة تسهيل تحرك البرلمان في إطار الثوابت ليسخر ما هو متاح له وليس لغيره.
البرلمان يمكن أن يمثل المجتمع اليمني بكل أطيافه ولا يمكن له أن يخرج عن الثوابت الوطنية، أو يتنازل عن حقوق الشعب وسيادة الوطن.
في المحصلة هي مبادرة والحوار والمفاوضات سيخوضه السياسيون والمكونات .
