عقدت اللجنة البرلمانية الحكومية الموسعة الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م ، اجتماعاً لها اليوم.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أهمية إعطاء هذا الموضوع محل الدراسة جل العناية والاهتمام من قبل أعضاء اللجنة بشقيها البرلماني والحكومي والتركيز على حصر الإيرادات وتحصيلها عبر آلية منتظمة وتوريدها إلى الخزينة العامة “البنك المركزي” والتركيز عند الحديث حول النفقات على موضوع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وكذا تمويل المجهود الحربي.
ولفت إلى أن ما توفر من مبالغ مالية إضافية يتم صرفها على الأشياء الضرورية جداً، وتكون اتجاهات الإنفاق في حدود المتطلبات الضرورية للمسائل التشغيلية.
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة بسرعة إنجاز المهمة الموكلة إليها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنها.
وأشار إلى أن شهر رمضان المبارك سيحل على شعبنا قريباً وينبغي أن يستقبله الناس ولديهم ما يساعد على ما تتطلبه نفقات هذا الشهر الكريم.
وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس النواب عن تهانيه الحارة لجميع أعضاء اللجنة ولكافة أبناء الشعب اليمني بقدوم شهر رمضان المبارك داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يأتي قدوم هذا الشهر الكريم وقد إنفرجت عليه الغمة وما يعانيه من ويلات العدوان الظالم والحصار البري والبحري والجوي الجائر .. متمنياً أن ينعم شعبنا بأيامه ولياليه الروحانية .
وكان نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية عبد السلام صالح هشول رحب في بداية الاجتماع برئيس مجلس النواب وبالجانب الحكومي .. مشيراً إلى أن اللجنة مع الجانب الحكومي تبذل قصار جهدها في سبيل وتعقد اجتماعاتها بانتظام للإطلاع بمسئوليتها في وقت قياسي .
وأشار إلى أن اللجنة عملت على إعداد عدد من الاستفسارات الاستيضاحية لبعض البنود الغامضة في سبيل معرفة ذلك من الجانب الحكومي المختص والتأكد من طبيعة الأرقام الواردة في المشروع .
فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس لجنة الجانب الحكومي اللواء جلال الرويشان إلى أن الحكومة تقدم كل ما يتطلبه الجانب البرلماني من معلومات تساعد اللجنة البرلمانية على دراسة هذا المشروع ,, مؤكداً أن الحكومة مستوعبة ً أن المهمة تكاملية وتضامنية بين الجانبين الحكومي والبرلماني وقد أحاطت اللجنة بالمعلومات المطلوبة وعلى استعداد لتقديم أية إيضاحات يتطلب الأمر تبيانها .
واعتذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن عن غياب بعض أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي لإنشغالاهم ببعض المهام .
ثم بدأ الحاضرين باستعراض ردود الجانب الحكومي على أسئلة واستفسارات الجانب البرلماني في اللجنة بما يساعد اللجنة البرلمانية على إيضاح الحقائق فيما يخص الموارد المالية وأوجه إنفاقها وموضوع معالجة الفجوة التمويلية ( قضايا العجز ) .
سبأ
