السجن مع إيقاف التنفيذ لنقيب الصحفيين المصري السابق يحيى قلاش

قضت محكمة جنح مصرية بالسجن لعام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات بحق نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، بتهمة “إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق” في مايو أيار الماضي.
ويكفل القانون لنقيب الصحفيين السابق وعضوي النقابى الحق في الطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكما سابقا نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالسجن لمدة عامين على الثلاثة صحفيين، من بينهم قلاش الذي كان نقيبا للصحفيين في ذلك الوقت، بعد إدانتهم بإيواء الصحفي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا بمقر النقابة.
وواجه الصحفيان تحقيقا في تهم تتعلق بمظاهرات ما عُرف بـ “يوم الأرض” في 25 أبريل/نيسان الماضي، المناهضة لاتفاق مصر والمملكة العربية السعودية على تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.
وحسب قانونيين، يعني الحكم إدانة المتهمين، لكن لا يعني إيداعهم السجن، ما يشير إلى أن نقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس سوف يطلق سراحهم.
وقال طارق العوضي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قلاش والبلشي وعبد الرحيم، لبي بي سي إن “إيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات يشير إلى إمكانية التنفيذ حال ارتكاب المتهمين أي جرم مماثل خلال هذه الفترة، ما قد يستوجب إعادة النظر في الأمر.”

وكالات