واستعرض وزير الإدارة المحلية نتائج اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة الإدارة المحلية مؤخرا مع الوزارات المعنية وقيادات المحافظات بهدف تفعيل أجهزة السلطة المحلية بالمحافظات وتحصيل الإيرادات المالية المحلية بما يمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات للمواطنين وتوظيفها في مشاريع التنمية المحلية.
وبين الوزير القيسي أنه يتم جباية ثلاثة أنواع من رسوم وإيرادات السلطة المحلية من أصل 169موردا حددها قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، ما يتطلب تكثيف الجهود لاستيفاء موارد الدولة ورفد الخزينة العامة في ظل الظروف التي فرضها العدوان السعودي وحصاره الذي يتنافى وكل القوانين الدولية والإنسانية.
وفي اللقاء أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تحويل حكومة الإنقاذ الوطني مخرجات اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة الإدارة المحلية إلى آليات عمل تنفيذية بما يسهم في تحسين أداء أجهزة السلطة المحلية وزيادة فاعلية دور المجالس المحلية سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود الجميع والعمل بروح مخلصة في أداء الواجب الوطني وحشد الموارد العامة بما يساهم في توفير السيولة النقدية وإعادة الدورة المالية إلى وضعها الطبيعي والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ السلم الاجتماعي.
ولفت الدكتور لبوزة إلى أهمية إيجاد معالجات لأوضاع النازحين في بعض المحافظات بسبب الأوضاع المتردية فيها نتيجة الاستهداف المستمر لها من قبل العدوان السعودي الذي لايعبأ بالقوانين الدولية في المجال الإنساني.. مشددا على أهمية إشراك المرأة في العمل المحلي وصنع القرار.
سبأ
