ناقشت اللجنة الإقتصادية في إجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مصفوفة السياسات والإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة السيولة القائمة وآلية الشروع في تنفيذها.
واشتملت اللجنة على عدد من السياسيات والإجراءات المقترحة، للعمل بنظام النقد الإلكتروني ومعاودة العلاقات الدولية وإنهاء العزلة التي تواجهها البنوك المحلية في تعاملاتها مع البنوك الدولية والسياسات والإجراءات المعززة لتوفير العملات الأجنبية لضمان إستمرار تمويل واردات السلع الأساسية، إضافة إلى عدد من الجوانب المرتبطة بالجانب المالي.
وبحثت اللجنة في اجتماعها اليوم، الإجراءات والضوابط المتصلة بجوانب إستخدام نظام النقد الإلكتروني كأحد الوسائل للتغلب على أزمة السيولة والمتطلبات والضوابط والإجراءات المطلوبة لإستخدام هذا النظام في التعاملات اليومية للمستفيدين.
واطلعت اللجنة الاقتصادية، على التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مصفوفة الإجراءات المقترحة للبدء بالعمل بنظام النقد الإلكتروني والذي اشتمل على إجراءات مؤسسية وتنظيمية وتمويلية مقترحة، للبدء بنظام النقد الإلكتروني وإدماجه ضمن الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمستفيدين من شريحة الموظفين والمتعاملين معهم .. مشيرا إلى الجهود التنسيقية المطلوبة بين كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص والبنك المركزي اليمني لضمان تحقيق نظام النقد الإلكتروني للأهداف المتوخاة منه.
وقدمت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات خلال الإجتماع عرضا توضيحيا حول نظام المحفظة الإلكترونية عبر الموبايل والجوانب المرتبطة بتعزيز نجاحه، بما في ذلك التجارب العربية والدولية الناجحة والمتميزة في هذا المجال.
وأقرت اللجنة الاقتصادية، إضافة البنك المركزي اليمني وشركات الهاتف النقال والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إلى اللجنة الفنية لإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول نظام النقد الإلكتروني وتحديد الخيارات المتاحة والنظام المؤسسي الملائم لإدارة هذه العملية، ومراعاة الإستفادة من الملاحظات والمقترحات المقدمة في الإجتماع وعلى أن يتم إنجاز الدراسة خلال أسبوع وعرضها على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع، أن مشروع نظام النقد الإلكتروني معمول به في كثير من دول العالم، ما يحتم الإستفادة من التجارب المتميزة لإستحداث وتشغيل هذا النظام في اليمن .. مشيرا إلى أهمية الإعداد والتحضير الجيد لتدشين نظام النقد الإلكتروني من كافة الجوانب المؤسسية والقانونية.
وشدد الدكتور بن حبتور على أهمية الوضوح القانوني لكافة العمليات المرتبطة بهذه الخدمة وتحديد المسؤوليات القانونية بوضوح وشفافية بما يضمن حقوق الجميع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن خدمة مصالح الأمة اليمنية، هو ما ينبغي أن يكون حاضرا لدى الجميع في هذه اللحظة التاريخية والإستثنائية من تأريخ الوطن.
سبأ
