واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الاعتيادية الحادية عشر من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ / يحيى علي الراعي .
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية ، وأشار إلى أن المجلس لا يهدف من هذه اللقاءات إلى محاسبة المسئولين ولكن بهدف تعزيز المسئولية التضامنية التكاملية ومساعدتهم وتذليل الصعوبات أمامهم في تحقيق مهماتهم العملية كما يجب .
لأفتاً إلى أنه بهذا العمل يستند إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يحقق المصلحة الوطنية للشعب والوطن .
وعلى إثر ذلك استمع المجلس إلى كلمة القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء / حسين ناجي خيران .
عبر فيها باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن شكرهم لاهتمام مجلس النواب بهذه المؤسسة الدفاعية الرائدة وبأوضاعها وأحوالها .
كما عبر عن عميق احترام القوات المسلحة لكل جهد يتم بذله وكل عمل عظيم يعزز من دور وفعالية هذه المؤسسة الدستورية العظيمة ، والتي تعبر عن موقف وصوت الشعب ، موضحاً أنه صوت له كل المشروعية .
وقال : يتم اليوم تلبية دعوة المجلس لإيضاح بعض من الحقائق التي تعاني منها القوات المسلحة .
وأشار خيران إلى أن القوات المسلحة مؤسسة عسكرية وطنية ملك الشعب هدفها الدفاع عن سيادة الجمهورية وحماية مكتسبات الشعب .
لأفتاً إلى أنها كانت في مختلف المراحل على مستوى المسؤولية ، منوهاً إلى أنه رغم ذلك لم تسلم هذه المؤسسة من المؤامرة والتدمير الممنهج إبتداءاً بما حدث عام 2011م من كسر بنية الجيش البشرية والمادية .
مشيراً إلى أن الجميع عائش هذا الوضع بتفاصيله وما تلا ذلك من هيكلة أدت إلى تداعيات التدمير والزج به في مهام خارجه عن مهامه الدستورية .
وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع أن القوات المسلحة اليوم تمر في أخطر مرحلة من تاريخ 26 مارس 2015م وإلى الأن تتعرض لعدوان همجي استهدف جميع مقدراتها وتسليحها وعتادها وبُناءها التحتية ، ويريد لها أن تقاتل بعضها البعض حتى تنتهي .
وأفاد خيران أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة تدرك أبعاد كل المحاولات التأمرية التي تستهدف حياتها ونظامها وتماسكها ووحدتها الوطنية .
لأفتاً إلى أن القوات المسلحة رغم كل الظروف صامدة وقوية وتتمتع بروح معنوية عالية جداً .
وأوضح أن قيادة وزارة الدفاع والحكومة حرصت على اعتبار العام 2016م هو عام الجندي .
وبين القائم بأعمال وزير الدفاع أن مخاطر كثيرة تنتظر منتسبي الجيش قائلاً : فأعداء الوطن والمتأمرين لن يعدموا أي وسيلة على معنويات أفراد وضباط الجيش إن لم نسارع في المحافظة على استمرارية استحقاقهم القانوني ، وإن لم نسارع في إيجاد المعالجات المناسبة للمقاتلين الصامدين .
وأوضح خيران أن هذه المسألة يجب أن تحظى باهتمام جميع القيادات المسئولة وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة ، وعدم اعتبار نقل البنك المركزي إلى عدن عائق أمام مستحقات القوات المسلحة .
مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن هدف النقل الإضرار بالوطن وبالقوات المسلحة على وجه الخصوص .
واختتم القائم بأعمال وزير الدفاع كلمته بالإعراب عن ثقته بحكمة مجلس النواب في إيجاد المعالجات المناسبة والكفيلة برفع المعاناة عن كاهل الأبطال من منتسبي القوات المسلحة .
فيما تحدث وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي قائلاً : أن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط ، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية .
موضحاً أن وزارة المالية قامت بإعداد عدد من الدراسات التي تمكن من الاستمرارية في مواجهة عدد كبير من الالتزامات .
مشيراً أن كل ما تقوم الوزارة بخطوة كانت هناك خطوات أكثر حدة ، لأفتاً إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاغل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ، ومع ذلك يتم العمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية.
وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أنه تم تشكيل لجان ، وخلال اسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .لافتا الى أن هناك شغل جاد ، وطلب من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة .
ونوه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة إلى أن وزارة المالية تعاني احياناً من بعض القرارات الارتجالية وإعطاء سماح للتوريد خارج البنك المركزي ، وهذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون ، وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي ، وتجنبها في بنوك بعض المحافظات. داعيا الجميع إلى أن يعمل لإيجاد الحلول المشتركة .
وقد عقب أعضاء المجلس بعدد من المداخلات تضمنت بعض الملاحظات والمقترحات لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة .
وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يعقد اجتماع مشترك يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية , لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني ، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة .
وحث المجلس الجهات المعنية الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى والعناية بالمقاتلين في الجبهات ، وإعطاء أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن الأولوية في معالجة أوضاعهم .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .
