عدم القدرة
وتشير الدراسة إلى أن تزايد حدة البطالة والفقر وتدني مستويات التعليم معطيات سلبية سببها عدم قدرة الدولة والقطاع الخاص على استيعاب العمالة وإيجاد فرص العمل للمخرجات والعمالة التي تقذف سنوياٍ إلى سوق العمل والتي يقدرها البنك الدولي بـ 002 ألف وظيفة وفرصة عمل سنوياٍ والتي لا تجد من يستوعبها نتيجة لضعف التدريب والتأهيل والتعليم لمناهجه وفلسفته وهو الأمر الذي يعكس نفسه على تدني مخرجات التعليم وضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ويؤثر على الإنتاج الثقافي والمعرفي حيث يظل الفرد يلهث وراء سد الحاجات الأساسية من الغذاء
إنفاق الاسرة
وتقول الدراسة التي أعدها الباحث عبدالكافي الرحبي بمركز الدراسات والبحوث اليمني حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومعوقات التنمية الثقافية والبحث العلمي في اليمن أن حجم إنفاق الأسرة على الثقافة يصل إلى 4 مليارات و261 مليوناٍ و034 ألف ريال فيما حجم الانفاق على الاستهلاك يبلغ 4 مليارات و083 مليوناٍ و611 ألف ريال مما يعني أن الاستهلاك أكبر من الانفاق بمبلغ 72 مليوناٍ و686 ألفاٍ حيث يتم تغطية العجز الفارق عن طريق الاستدانة أو بيع بعض الموجودات من أثاث وغيره.. مشيرة إلى أن الإنفاق على الاستهلاك الثقافي والترفيه يصل إلى 4 ملايين و083 ألفاٍ و611 ريالاٍ بفارق 72 ألفاٍ و686 ريالاٍ وأن المبلغ المذكور لا ينفق على شراء الكتب بل يدخل فيها الاشتراكات الرياضية والقنوات الفضائية وإقتناء التلفزيون والراديو والمسجلات والفيديو وأتاري وغيره أما بالنسبة للإنفاق على التعليم فإن إجمالي ما تنفقه الأسرة على التعليم سنوياٍ يبلغ 63 ملياراٍ و942 مليوناٍ و912 ألف ريال فيما يصل المبلغ الذي تستهلكه الأسرة على التعليم 73 ملياراٍ و161 مليوناٍ و305 آلاف ريال فيما يبلغ الفارق بين الإنفاق والاستهلاك على التعليم 219 مليوناٍ و483 ألف ريال حسب الدراسة ويدخل في هذه النفقات الرسوم المدرسية والجامعية الحكومية والخاصة وعلى رياض الأطفال والدروس الخصوصية وغيرها من المستلزمات المدرسية والنفقات الجامعية الأخرى فيما تصل نسبة الميزانية التي تنفقها الدولة على التعليم خلال السنوات الأخيرة إلى 9.9% معظمها يذهب مرتبات وأجوراٍ ومصاريف صيانة للمباني والمنشآت التعليمية
نسبة ضئيلة
وتؤكد الدراسة أن حجم ما ينفق على الثقافة والتعليم يعد نسبة ضئيلة ولا تلبي الحد الأدنى من الحق العام والخاص من حقوق التعليم والثقافة والحق في امتلاك المعرفة والعلم للأفراد والمجتمع بالتزامن مع غياب العمل على إيجاد تنمية ثقافية وإشاعة العلم والمعرفة من خلال دعم الكتاب وطباعته وانهاء حالة الفقر والبطالة والأمية في المجتمع اليمني والنهوض به من أجل إيجاد ثقافة عالية ترفع من درجة الوعي الإجتماعي والحد من ثقافة التطرف حيث غلبت الثقافة التقليدية والمتعصبة التي تعمق ثقافة الكراهية والعنف والتكفير والتخوين والإعلان من شأن القيم التقليدية
في مجال الكتاب
أما بالنسبة للإنتاج الفكري والثقافي في جميع المجالات والعلوم والمعارف الثقافية والأدبية السابق ذكرها فتشير الدراسة إلى أن مجموع ما تم طبعه وتوزيعه من الكتب خلال الأعوام 1002م ـ 0102م هو 1117 كتاباٍ نصيب جامعة عدن وحدها 4001 كتب وهو رقم لا يمثل علامة فارقة في الثقافة والفكر والمعرفة في اليمن بالقياس مع عدد السكان خاصة وأن الحد الأدنى هو ما بين 003 ـ 005 نسخة للكتاب الواحد وهي نسبة ضئيلة جداٍ أما بالنسبة للمسرح والسينما فيكاد هذان المجالان يغيبان عن المسرح الثقافي حتى أن قاعات العرض قد اغلقت في معظم المدن اليمنية وبالذات العاصمة صنعاء وتضيف الدراسة أن الرسائل العلمية التي تم تقديمها من الباحثين اليمنيين ماجستير ودكتوراه خلال العشر السنوات الأخيرة تصل إلى 9033 رسائل ماجستير في جميع التخصصات العلمية البالغة 81 حقلاٍ علمياٍ و8311 رسالة دكتوراه حيث أغلبها قدمت في الخارج في أكثر من 64 بلداٍ من بلدان العالم ويصل عدد الذكور الحاصلون على الماجستير 5762 والإناث 436 أما الحاصلين على الدكتوراه من الذكور فيصلون إلى 8311 والإناث 081 امرأة خلال العشر السنوات الماضية في الوقت الذي تبلغ الميزانية التقديرية للبحث العلمي للعام 0102م للجامعات وكليات المجتمع والهيئات ومراكز البحوث في اليمن مبلغ 251 مليوناٍ و972 ألفاٍ وستة آلاف ريال وهي نسبة لا تتجاوز 000.317 دولار أميركي كما أن هناك غياباٍ كبيراٍ في إقامة صلات مباشرة وغير مباشرة مع المراكز العلمية والجامعات في الخارج للاستفادة من التطورات التي حدثت وتحدث في مجال البحث العلمي.
