ووفق تقرير لوزارة الصناعة المصرية فإن فاتورة واردات العام الماضي ارتفعت إلى 353 مليار جنيه «نحو 53 مليار دولار» بنسبة قدرها 18% عن عام 2011م بينما لم يزد نصيب الإنفاق على الكتب في هذه الفاتـــــورة على واحد في الألف.. ولا شك أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة أمر يمكن أن يسهم في حل أزمة القراءة وزيادة قاعدة القراءة لكن السؤال: كيف يتأتى للمواطن المحدود الدخل تلبية المتطلبات الأساسية لعائلته والحاجة للقراءة في ظل ارتفاع أسعار الكتب¿ وسؤال جــــوهري آخــر هو هل هي أزمة قراءة أم أزمة ارتفاع أســــعار القراءة¿
ويشير رئيس اتحاد الناشرين المصريين والعرب «عاصم شلبي» إلى أهمية العامل الاقتصادي في أزمة القراءة مشيراٍ إلى أن سوء الوضع الاقتصادي لا يجعل الكتاب من أولويات الحياة. ويؤكد شلبي أن مصر تنتج نسبة لا تتجاوز 85 % من الكتب في العالم العربي وأن السبيل إلى صنع «مجتمع قارئ» يتمثل في قيام الأسر بتنمية عادة القراءة لدى الأبناء واهتمام مؤسسات التعليم بالمكتبات وتيسير سبل الاستعارة والتوسع في إنشاء المكتبات العامة.
