الحوار الوطني خطوة رئيسية لتحقيق التطلعات وبناء الدولة الحديثة

الحوار الوطني خطوة رئيسية لتحقيق التطلعات وبناء الدولة الحديثة
استطـــــــــــــــــــــلاع/
نجيب العصار – عاصم السادة
<  في بادرة اعتبرها الكثير من المحللين السياسيين تأكيداٍ واضحاٍ من المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية في اليمن جاءت الجلسة الاستثنائية التي عقدها أعضاء مجلس الأمن في اليمن برئاسة بريطانيا الأسبوع الجاري في صنعاء لتأكيد ضرورة المضي قدماٍ في العملية السياسية وتجديد دعمهم لشعب استحق كل الدعم لاختياره التغيير السلمي والحوار بدلاٍ عن العنف في خطوة لم يشهدها تاريخ المنطقة..
*  د. الشعيبي: الحاجة تدفعنا إلى العطاء وليس الاستسلام
*  العلفي: على الفرقاء استيعاب اللحظة للانتقال لبناء الدولة الحديثة
*  البواب: فرص التغلب على التحديات الاقتصادية أكثر يسراٍ في ظل الإجماع الدولي
*  غلاب:نجاح مؤتمر الحوار الوطني  يجعل اليمنيين يرسمون ملامح المستقبل
*  داؤود: اجتماع مجلس الأمن يؤكد على التمسك بوحدة وأمن واستقرار اليمن
ووفقاٍ للأولويات التي يراها أعضاء مجلس الأمن مهمة للمضي بالعملية السياسية في اليمن يأتي الحوار محتلاٍ المرتبة الأولى باعتباره فرصة تاريخية نادرة يجب تلقفها كما اعتبرت تأكيدات أعضاء مجلس الأمن على الإسراع في إطلاق مؤتمر الحوار الوطني كخطوة رئيسية نحو تحقيق التطلعات للشباب ومختلف القوى الوطنية لبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تهدد أمن اليمن الاجتماعي واستقراره..
 وأكد الأخ عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية أن هذه الزيارة الاستثنائية  لمجلس الأمن تأتي لدعم ومساندة اليمن في استكمال التسوية السياسية كما تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية أمن واستقرار اليمن.. منوهاٍ بأن وحدة اليمن ليست للشعب اليمني فحسب ولكن للمنطقة والعالم أيضاٍ نظراٍ لموقعه الاستراتيجي الهام والسياسي ولتربص قوى الإرهاب التي ترى في انهيار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي فرصة للحصول على ملاذ آمن يمكنها من تنظيم صفوفها والانطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية والوصول إلى تهديد أمن خليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة..
ونوه الرئيس هادي إلى أن هناك أطماعاٍ توسعية لدى بعض الدول التي قال إنها تسعى لتصدير رؤاها «الراديكالية» موضحاٍ أنه لم يعد سراٍ سعي تلك الدول المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية..
مؤكداٍ رفضه للعنف الهادف لتحقيق أهداف سياسية معتبراٍ الحوار الوطني المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا في البلاد وأن شعبنا لن يسمح بضياع هذه الفرصة التاريخية..
موقف مساند
هذه الزيارة لاقت أصداء واسعة تناولتها من جميع الجوانب باعتبارها الأولى لليمن حيث جدد فيها مجلس الأمن الدولي تحذيره لمعيقي العملية السياسية في اليمن.. مؤكداٍ استعداده لاتخاذ أي إجراءات ضدهم كما أكد المجلس موقفه المساند لسلامة أراضي ووحدة اليمن..
حيث أكد المجلس على لسان الرئيس الدوري والمندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت وقوف مجلس الأمن سنداٍ لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وأنه لا جدال حول ذلك.. منوهاٍ بأن زيارة مجلس الأمن لليمن تأكيد لدعم العملية الانتقالية السياسية في اليمن وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 – 2051 موضحاٍ أن مجلس الأمن جاهز لاتخاذ إجراءات ضد من يحاولون اعاقة أو عرقلة العملية السياسية وفقاٍ لقرار مجلس الأمن رقم 2051 الذي تم تبنيه في يونيو الماضي..
وفي تعبيره عن دعم مجلس الأمن للحوار باعتباره من أولويات العملية السياسية في اليمن أكد المبعوث الدولي في اليمن بنعمر أن الحوار بالنسبة لليمن يعتبر فرصة ذهبية وحيدة للتغيير منوهاٍ بأنه لن يكون هناك مجال للعودة إلى زمن الفوضى والفساد والاستئثار بالسلطة.. مشدداٍ على أنه على جميع الواهمين – في إشارة لمن يحاولون عرقلة العملية السياسية – أن يحسموا أمرهم بين البقاء سجناء الماضي أو المشاركة في صنع المستقبل فهذا ليس زمن العرقلة أو التنصل من الالتزامات وعلى الجميع أن يدرك أن قواعد اللعبة تغيرت وأن عجلة التغيير انطلقت ولن تعود إلى الوراء بإرادة الشعب اليمني ودعم المجتمع الدولي..
توازن قوي
من جانبه يقول الدكتور عبدالعزيز الشعيبي – رئيس جامعة إب أن زيارة مجلس الأمن إلى اليمن تأتي في ظل الواقع الذي تعيشه البلاد بعد الأزمة السياسية التي مرت بها حيث كادت أن تعصف بكل معاني الحياة إذ أدت إلى اضعاف الدولة وبالتالي فإن الزيارة تشكل توازناٍ قوياٍ بالمرحلة الانتقالية وكذا الحوار المعول عليه الكثير من الأمور على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. موضحاٍ أن هذا المؤشر الواقعي الذي تعيشه الدول العربية الآن من عدم القدرة على السيطرة وفرض النظام والقانون يعود إلى الاستجابة للإرادة الدولية والاحتكام إليها..
وأشار الشعيبي إلى أن القوى السياسية اليمنية يجب عليها أن تعي أن السيادة الوطنية والأمن والاستقرار أمور تعني الجميع حيث يجب أن نصب اهتماماتنا في الإطار الوطني وليس هناك من فضل لأحد على أحد.. لافتاٍ إلى أنه لا بد أن يتذكر الجميع هذا اليوم في المستقبل وأن الآخرين أصبحوا حريصين علينا أكثر منا وأن الوحدة اليمنية التي يحرص عليها مجلس الأمن أصبحنا نحن اليمنيين من يفرط بها وهذه من الغرائب العجيبة..
وقال الشعيبي: إن العالم اليوم يتجمع في إطار الثوابت بمعنى أنه عندما توجد المصلحة الواحدة فإن هذا مدعاة للتقارب فما بالك أن يكون الدين والتاريخ واللغة والأرض والتجانس واحد والعادات والتقاليد واحدة في الوقت الذي فيه هناك من ينادي بعكس ذلك التوحد.. مشيراٍ إلى أنه لا بد أن ندرك كمسؤولين في السلطة والمعارضة والشعب والحاكم أن أعداء الأمة لم ولن يتغيروا لأن هذا الاستهداف لم ينته في أي وقت من الأوقات.. مؤكداٍ على بقاء قضيتنا يمنية خالصة وأن نتمثل لحديث الرسول «صلى الله عليه وسلم» في أن الحكمة يمانية وأننا سنكون كباراٍ إذا ما كان التسامح هو السائد بيننا والعفو هو طريق النجاة والخلاص لطريقنا المنشود وأن الوحدة في ما بيننا على مستوى الأرض والإنسان هي الحقيقة الثابتة والمؤكدة في التاريخ..
 واختتم الشعيبي حديثه بالقول: إن أي حدث عرضي هو زائل بإذن الله وإن المحن والأزمة يجب أن تقوينا لا تضعفنا وإن الحاجة تدفعنا إلى البناء والعطاء أكثر مما تدفعنا إلى الاستسلام وهذه هي النهضة الحقيقية والازدهار..
استيعاب اللحظة
فيما أكد المهندس عبدالرحمن العلفي – رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية المستقبلية «منارات» أن زيارة مجلس الأمن وعقد جلسته في اليمن حدث تاريخي وعلى اليمنيين ولا سيما الفرقاء السياسيون أن يستوعبوا هذه اللحظة التاريخية كفرصة للانتقال الآمن لبناء الدولة المدنية الحديثة عبر منصة مؤتمر الحوار.. منوهاٍ بأن أصحاب المشاريع الهامشية قد أحرقت أوراقهم بمحبة المجتمع الدولي من خلال التقييم الموضوعي للفعاليات الوطنية بالساحة اليمنية..
مشاريع انتهازية
وقال العلفي: لقد آن الأوان أن تقرع أجراس الخطر من المشاريع الانتهازية التي تحاك ضد الوحدة الوطنية بأموال تنساب من هنا وهناك.. مشيراٍ إلى أنه يجب على مؤسسات الأمن القومي والوطني وحملة رايات الفكر أن يقدموا المعلومات والبيانات عن التدفقات المالية وإعادة إنتاج المشاريع الانتهازية التي تسوق عبر شخصيات سياسية سبق لها في 67م و 94م و 2011م أن كررت الإعلان لمشاريعها التدميرية الانفصالية كما أنه آن الأوان للأحرار المناضلين في عدن ولحج وأبين والضالع الذين دافعوا عن الوحدة اليمنية في أيام الشدة أن تجلجل أصواتهم في هذه المرحلة لأن الوحدة هدف استراتيجي لمصلحة الجميع ومن أساء استخدام السلطة في مرحلة من الزمن لا يمثل الوطن وإنما يمثل نفسه..
وأضاف: لن يتحقق الرخاء والأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي إلا في ظل الدولة اليمنية الموحدة التي يسودها العدل والحرية والتنمية المستدامة والعلاقة المتبادلة بين اليمن ودول الجوار والفضاء الدولي..
خيار لا مفر منه
وفي المقابل يؤكد نجيب غلاب مدرس العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس منتدى الجزيرة العربية أن جلسة مجلس الأمن الاستثنائية التي عقدت في صنعاء تعد رسالة واضحة وقوية للأطراف المحلية أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خيار لا مفر منه وأي محاولات لعرقلتها أو إعاقتها تمثل تحديا للإرادة الاقليمية والدولية وهي كذلك رسالة أخرى لقوى التمرد خارج سياق المبادرة وأن أي فوضى ستنتج سيتم مواجهتها داخلياٍ وباسناد ودعم إقليمي ودولي ولا مجال للمتطرفين والمناهضين للدولة اليمنية وللتغيير إلا الالتزام بما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..
ويرى غلاب أن هذا الاجتماع الاستثنائي يجعل الرئيس عبدربه منصور هادي أكثر قوة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في إطار المضي قدماٍ بالتسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نحو المرحلة الثانية من المبادرة وهي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيحدد ويرسم مستقبل اليمن الجديد وطبيعة نظامه وبما يخدم الإنسان اليمني ويحقق طموحاته وآماله العريضة في الأمن والاستقرار..
وأضاف: وأن الرئيس هادي أصبح قوياٍ بعد هذا الاجتماع وإن على القوى السياسية إدراك هذا الدعم اللامحدود للرئيس وقراراته السابقة واللاحقة مبيناٍ أن أعضاء مجلس الأمن الدولي استخلصوا من لقاءاتهم أن هناك أربع أولويات تتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل للخروج بقرارات إجماع وطني تنهي كل أسباب الأزمات التي تعيشها اليمن كما عزز الاجتماع الأممي ضرورة صدور قانون العدالة الانتقالية الذي يتوافق مع قراري مجلس الأمن وأما بالنسبة لهيكلة الجيش والأمن فقد صدرت قرارات بهذا الصدد ولم يتبق إلا تنفيذها على أرض الواقع وبالتالي سيختارها الرئىس عبدربه منصور هادي وفق ما تحدده اللجان ويعتبر صاحب القول الفصل فيها وأي مقاومة أو عرقلة ستصير كارثية على من ينتهجها من مراكز القوى باعتبار المؤسسة الرئاسية المحور والمرتكز الأساسي وهي القوة القادرة على فرض التحكم في مساراتها.
لافتاٍ إلى أنه بالنسبة لمجلس الأمن الدولي تتلخص مهمته في الدفع بمسار التسوية السياسية في مصلحة الشعب اليمني وإنجاح نقل السلطة وهيكلة الجيش ونجاح مؤتمر الحوار الوطني بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وهذا ما التزم به المجتمع الدولي والإقليمي معرباٍ بأن المجتمع الدولي ضمن دعم اليمن اقتصادياٍ على أساس التعاون في بناء الأمن الداخلي ودعم ركائز الاستقرار وهي الطريقة التي ستخرج اليمنيين من المأزق الراهن وأشار غلاب إلى أن الأهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو الخروج بعقد اجتماعي جديد لحلحلة المشاكل التي تعانيها البلاد وتفتح المجال لبناء الدولة الجديدة التي يجمع عليها كل اليمنيين بقواهم السياسية وأحزابهم واتجاهاتهم والقوى المجتمعية والمدنية في عموم الساحة اليمنية..
مسارات متوافقة
أما الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد إسماعيل البواب فيقول: لو نظرنا للمؤتمرات الدولية والإقليمية السابقة والتي عقدت في كل من الرياض وواشنطن من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فجميع المؤشرات واللقاءات حثت على تقديم المساعدات لليمن في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية إلا أنه مع الأحداث الجارية في اليمن كعدم الاستقرار وكذلك المماحكات السياسية بين مراكز القوى على الساحة اليمنية وهذا الأمر لم يؤد إلى متابعة الدول المانحة من قبل الحكومة اليمنية لأنها مشغولة بالشأن الداخلي السياسي مما أدى إلى آثار سلبية على المسار الاقتصادي أي أن حكومة الوفاق الوطني لم تعمل في مسارات متوازنة لتحقيق الأمن والاستقرار وبما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومسار الاقتصاد بشكل عام في البلاد..
ويرى البواب أن مثل هذه الاختلالات جعلت الحكومة تغيب عن متابعة الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن لأنها لم تعمل في مسارات متوافقة لتذليل الصعوبات أمام المانحين للإيفاء بمساعداتها العينية والنقدية..
وأضاف: وهذا الأمر جعل الدول المانحة تتساءل كيف تفي بوعودها والأوضاع لا زالت غير مستقرة ناهيك عن انشغال الحكومة بالشأن المحلي..
وأشار البواب إلى أن بعض الصعوبات والتحديات لا تزال قائمة خاصة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية مبيناٍ أن فرص التغلب على تلك التحديات أصبحت أكثر يسراٍ في ظل الإجماع الإقليمي والأممي المساند لليمن والذي عبر عنه بجلسته الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن مطلع هذا الأسبوع في صنعاء موضحاٍ أن على كافة القوى المضي نحو التوافق السياسي المرتكز على التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لأن المنظومة الاقتصادية مرتبطة بالمنظومة السياسية ولابد في هذه المرحلة أن تعي القوى السياسية بجميع أطيافها بل وتستفيد وتستغل هذه الفرصة وهذا الدعم الدولي الذي لم يسبق لأي دولة أن حظيت به لإخراج اليمن من أزمته الراهنة لافتاٍ إلى أن أعضاء مجلس الأمن في اجتماعهم الأخير استخلصوا من لقاءاتهم أولويات لإنجاح المبادرة الخليجية تقتضي باستمرار المانحين في تقديم معوناتهم الاقتصادية لليمن والإيفاء بالتزاماتهم ناهيك عن دعمهم ومساندتهم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره..
مساندة دولية
من جهته يشير الدكتور عبدالحميد داود – أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات بجامعة صنعاء إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تعني أن المجتمع اليمني رافض لها أو لعدم الرغبة فيها بل العكس فما استخلصه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن في اجتماعه الأخير في صنعاء يعتبر من مطالبه الأساسية في التغيير..
وأضاف: ونتيجة لعدم اتفاق الأطراف المتصارعة داخل اليمن وما قد ينجم عن هذا الصراع من مؤثرات إقليمية ودولية فلا غرابة أن يعقد المجلس جلسة استثنائية بعد أن غاب الحل الداخلي لرعاية المرحلة الثانية من اتفاق التسوية السياسية الجاري تنفيذها في اليمن والتأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن وفقاٍ للمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051 ..
ولفت داود إلى أن هذا الاجتماع الدولي رسالة قوية للأطراف المتصارعة وللشعب اليمني لمساندته نحو الولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل حجر الزاوية لرسم معالم اليمن الجديد..>