Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

في عدد من الوحدات الملحقة والمستقلة.. حجم الأدوية المهربة المتداولة في السوق اليمنية يشكل %60 تعثر العمل بمدينة الاوقاف في جامعة صنعاء بعد صرف «604»ملايين

كتب/محرر الصفحة:
 اظهر تقرير رسمي حديث جْملة من الاختلالات والتجاوزات في عدد من الوحدات المستقلة والملحقة لاسيما قطاع الاوقاف والأدوية والمستلزمات الطبية واشار التقرير إلى تراجع أداء هذه القطاعات وتعثرها في العديد من أوجه الانفاق والاستثمار في صناديقها وضعف في التدابير الخاصة بحماية الممتلكات والأوقاف واتساع حجم تهريب الادوية المزورة والمقلدة التي تكبد اقتصاد البلاد خسائر هائلة وتعود بالكارثة على صحة وحياة الموطن .

 

واشار تقرير الرقابة السنوي الصادر عن جهاز الرقابة حول دراسته ومراجعته لموازنات الدولة للعام المالي 2011م إلى ضعف التدابير الخاصة بحماية الممتلكات التابعة للاوقاف. الأمر الذي أدى إلى تزايد حالات التعدي على تلك الممتلكات حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بالأوقاف والمرفوعة أمام النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها إلى «2859» قضية بعد أن كانت في نهاية العام 2011م «1483» قضية .

 

كما لفت التقرير إلى عدم كفاءة الطرق المتبعة لاستثمار أموال الأوقاف وتنفيذ  بعض المشاريع بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة والتي من أبرزها «مشروع مدينة الاوقاف بجامعة صنعاء الذي تم تنفيذه مباشرة من قبل مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة وتعثر تنفيذه حاليا بعد أن بلغت قيمة الأعمال المنفذة فيه «604» ملايين ريال.

 

كما يشير التقرير إلى قيام قطاع الأوقاف بالتعاقد بالأمر المباشر على تنفيذ دراسة الجدوى والدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع المركز التجاري الاداري بأمانة العاصمة الذي كان يستوجب تنفيذه بالتعاون مع البنك الإسلامي بعد إنجاز تلك الدراسات والتصاميم في سبتمبر 2009م حيث بلغ ما تم صرفه مقابل تلك الدراسات والتصاميم «78» ألف دولار ولم يتم البدء بتنفيذه حتى تاريخه.

 

قطاع الأدوية

 

ويلفت التقرير إلى عدم قيام الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية بإجراء بعض الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية ذات النشاط الإشعاعي واللقاحات ومشتقات الدم ومواد التجميل ذات الأثر الطبي بالإضافة إلى عدم قيامها باستكمال مشروع المواصفات والكروت الفنية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المراقبة دوليا.. الأمر الذي يضعف جانب الرقابة على تلك الأدوية.

 

أدوية مهربة

 

ووفقا للتقرير فإن هناك غياباٍ للتنسيق والتكامل بين الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية والجهات المختلفة ذات العلاقة « الجمارك الإدارات المختصة بوزارة الصحة الجهات الامنية» في عملية ضبط ومكافحة الادوية المهربة والمزورة والتي تشكل «60% » من حجم الادوية المعروضة في السوق المحلية.

 

في حين حدد تقرير صادر من الهيئة العليا للأدوية مؤخراٍ أن هناك «45» نوعا مزوراٍ ومقلداٍ تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة سنويا كما أن هناك «175» نوعاٍ مهرباٍ محددة المصدر وهو مايتطلب الإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء وتضمينه عقوبات رادعة في حق هؤلاء المهربين إن اردنا فعلاٍ مكافحة ظاهرة الادوية المهربة والمزورة التي أصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على الوطن وحياة المواطن.

Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share