كالعادة هناك من يقفز على المهام والأولويات التي يجب أن ينصب الاهتمام عليها في معالجة بناء الدولة ومؤسساتها السياسة والاقتصادية والشروع في الاصلاحات الجذرية والحقيقية والعميقة التي يتطلبها المشروع الحضاري والنهضوضي لبناء الدولة وليس الوقوف اليوم أمام بعض المواضيع التي تأخذ جدلا واسع المدى وتخلق إشكالات ليس لها أول وليس لها آخر من قبيل ما يعتزم البرلمان مناقشته حول مشروع قانون «القات» ومعالجة أضراره مع أن هناك من يطرح مسألة اجتثاثه وتخليص المجتمع من هذه الآفة لكن ليس الأولى أن نبحث أولاٍ في أولويات يجب التوجه نحوها من قبيل الفساد بمختلف أشكاله وألوانه الذي كلف البلاد أثمانا باهضة في تدمير مؤسساتها واقتصادها وجعل موارد البلاد مستباحة للداخل والخارج غير آبهين بالتداعيات والمخاطر التي تهدد الوطن ككيان لا أحد ينكر أضرار القات وآفاته لكن يجب أن نكون موضوعيين أكثر في اختيار الأولويات ووضع أجندة بالمشكلات والصعوبات التي تواجه هذا الوطن بدءا من الفساد السياسي المستشري الذي انسحب على هياكل الاقتصاد واستباحة هذه الهياكل بحرا وبرا ضمن التهريب الجمركي إلى التهرب الضريبي إلى القرصنة البحرية ونهب ثروات اليمن السمكية وتدمير قطاعات واعدة لم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل كالسياحة مثلا وعدم النهوض بقطاعات الزراعة والنقل النهوض الأمثل فكيف بعد ذلك يمكن القول أن مشكلات ومصائب اليمن تكمن في القات فقط.. أم أن المسألة لا تعدو كونها إلهاءٍ واشغالا للمجتمع والدولة وإلى متى يا ترى سيستمر ذلك.
سمير الفقيه
