Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

في ندوة «دور المنظمات في تحقيق الاستقرار في اليمن»:

في ندوة «دور المنظمات في تحقيق الاستقرار في اليمن»:
التأكيد على تطوير الشراكة بين الحكومة والدول المانحة والمنظمات والقطاع الخاص
كتب/عبده حسين:
< دعا عدد من الاكاديميين والاختصاصيين وممثلي المنظمات الدولية المانحة والسلك الدبلوماسي وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة في مداخلاتهم المستفيضة في ندوة «دور المنظمات الإقليمية والدولية في  تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن» التي نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية منتصف الأسبوع الجاري إلى ضرورة التركيز على تطوير الشراكة بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والدول المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية للإسهام في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والتغلب على التحديات التي تواجه اليمن الجديد من خلال دولة مدنية تقوم على الحرية والعدل والمساواة.
واستعرض الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور حفظ الله الأحمدي نائب المدير التنفيذي للمركز  في ورقته الدور الفاعل لشركاء اليمن من الاشقاء والاصدقاء في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء اليمن وايجاد شراكة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة وإنجاح التسوية السياسية.
مناشداٍ الحكومات والدول المانحة الوقوف إلى جانب اليمن لتوفير الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للناس خلال الفترة الراهنة وإصلاح الوضع التعليمي وتحسين الرعاية الصحية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المرهون بالاستقرار السياسي والأمني وتثبيت أسعار السلع وصرف العملات والعرض النقدي وتوفير الخدمات الأساسية «الكهرباء المياه الصرف الصحي» وإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء الأحداث العام الماضي وتوفير برامج الحماية الاجتماعية.
فيما نوه الدكتور حمود النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية إلى الإجراءات التي اتخذتها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي ستقوم بها مستقبلا لإتمام الانضمام والصعوبات التي واجهتها الفترة الماضية.
غازي شبيكات المدير القطري لصندوق النقد الدولي من جانبه أشار إلى طبيعة العلاقة بين اليمن والبنك ونوعية المساعدات والقروض التي يقدمها لتوفير الاحتياجات الأساسية ومساندة الحكومة في عملية الإصلاحات خاصة إصلاح الوضع الضريبي للحصول على موارد اخرى وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وتخفيف التضخم والقيام بالرقابة والتقييم وتقديم الخبرات الفنية.
أما وائل زكوت مدير البنك الدولي فقد كشف في كلمته التي القتها نيابة عنه سمراء شيباني مدير الاتصال عزم البنك تنفيذ استراتيجية مؤقتة خلال الشهرين القادمين تتمثل في تقديم مساعدات نوعية لمدة 12- 24 شهرا تركز على معالجة الآثار الاقتصادية التي لحقت باليمن جراء الأزمة التي شهدها العام الماضي وستركز على الجانب المجتمعي والأحزاب السياسية والمنظمات.
لوري جين الملحق الاقتصادي بالاتحاد الاوروبي من جهته أشار إلى الجهود التي يبذلها مكتب الاتحاد في مجال التعاون الاقتصادي وتقديم المساعدات وتوقع أن يبدأ هذا العام تنفيذ برنامج مساعدة لليمن للوصول إلى المشاريع المتوسطة والقصيرة وبناء المؤسسات التمويلية وأوضح أن المساعدات التي قدمها الاتحاد خلال 2007-2013م تصل إلى 20 مليون يورو إضافة إلى دعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية..>
تصوير/ خالد الثور

Share

التصنيفات: الشارع السياسي

Share