Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

فلتان

ما الفائدة إذا كانت قوانين وتشريعات ذات صلة بالتنظيم المالي والإداري لا يتم العمل بها أو يرمى بها عرض الحائط سيما تلك التي تتعلق بإيقاف المتهمين بجرائم مال عام واختلاس ورشوة بل على العكس من ذلك فإن أولئك يسمح لهم بالاستمرار في أعمالهم ومزاولة وظائفهم وكأن شيئاٍ لم يكن الأمر الذي يسمح لهم بإخفاء أدلة وقرائن ارتكابهم لجرم الفساد.. ذات الأمر ينطبق على قانون الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تشدد على إيقاف المتهمين بجرائم فساد وهدر للمال العام ولا يتم توقيفهم حتى إداريا.. لقد باتت آليات محاربة الفساد والتحدث والتشدق بها ضربا من العبث والهستيريا التي توحي بأن المتحدث في هذا الموضوع موضوع ضرورة محاربة الفساد يعيش في حالة هذيان..

 

لذلك لا فائدة مرجوة في كل ما قيل ويقال عن وجود تطور فعلي في تحسين شروط ومعايير مناهضة الفساد والحد من استمراره وبهذا الشكل الذي هو عليه الآن.. ذلك أن ما انجز حتى الآن هو المزيد من الإحصائيات والأرقام والمؤشرات التي تتحدث عن تزايد مستمر في المعدلات والأرقام المخيفة من عام لآخر دون أن تكون هناك أية إجراءات أو خطوات فعلية للحد أو الوقاية من الفساد.

 

وفي الختام إن هذا الضعف في المنظومات الرقابية الداخلية والمصاحبة واللاحقة واللامبالاة في تفعيل القوانين ذات العلاقة إنما سيكرس مزيدا من الفلتان والعبث والهدر للمقدرات والأموال والممتلكات العامة إلا إذا حدثت ثورة تصحيحية حقيقية داخل أروقة الجهات الحكومية الباعث الأساس لكل أشكال الفساد المستشري اليوم..
 

سمير الفقيه

 

Alfakeh79@hotmail.com

Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share