أكد أبو الفضل الصعدي وكيل وزارة الإدارة المحلية – أمين عام تحالف قبائل اليمن أن الأخذ بالحكم واسع الصلاحيات سيسهم في عملية النهوض بالواقع التنموي والخدمي في مديريات ومحافظات الجمهورية بالإضافة إلى تفعيل نظام الرقابة على أداء هذه المجالس وتشديد معايير قبول المرشحين للمناصب القيادية كالمحافظين وأمناء عموم المجالس حتى تضمن اختيار الكفاءات وذوي القدرات العلمية والعملية لشغل هذه المواقع.. لافتاٍ إلى أهمية تفعيل الرقابة الشعبية على المجالس المحلية.. مؤكداٍ أن هذه المجالس استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية الملبية لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق والمديريات.
وقال الصعدي في الحوار الذي أجرته معه «الوحدة» إن تجربة الحكم المحلي في اليمن تعد ناجحة وإيجابية في إدارة شؤون المحافظات بصورة اللامركزية وهذا ما نلاحظه برغم الاختلالات الإدارية التي رافقته والمتمثلة في غياب الكفاءات القادرة على تسيير وإدارة التجربة المحلية الأمر الذي ساهم في انتشار الفساد المالي والإداري في المجالس المحلية.. مشيراٍ إلى أن هناك محافظات لا تزال خارج نطاق التنمية بل تفتقر لأبسط المشاريع والمقومات الخدمية مقارنة بالمحافظات الأخرى..
> كيف تقيمون تجربة الحكم المحلي في تعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع الشراكة في صنع القرار في اليمن¿
>> اللامركزية نظام ناجح ومعمول به في أكثر دول العالم تقدماٍ وتحضراٍ بل إن اللامركزية تعبير حقيقي عن الشراكة الواسعة في صنع القرار لكن ينبغي تقييم المرحلة السابقة منذ انتخاب المجالس المحلية بمصداقية وشفافية مطلقة سيما وأن هناك الكثير من الاختلالات التي رافقت تجربة المحليات رغم ايجابياتها وهنا أقصد ما يتعلق بغياب الكفاءات القادرة على تسيير وإدارة التجربة المحلية وهذا ما أسهم في انتشار الفساد المالي والإداري.
واسع الصلاحيات
> هل الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية تفي بالغرض لتحقيق نقلة نوعية نهضوية في محافظات الجمهورية¿.
>> بالتأكيد توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية شيء مطلوب من أجل أن تنهض بالواقع التنموي في كل المناطق ولكن ينبغي تفعيل الرقابة على المجالس المحلية إضافة إلى تشديد معايير قبول المرشحين خاصة للمناصب القيادية مثل المحافظ والأمين العام وكذلك في المديريات وذلك حتى نضمن اختيار الكفاءات وأعتقد حالياٍ أن المجالس المحلية استطاعت في مناطق عدة القيام بواجبها بحسب الإمكانيات المتاحة لها بل حققت قفزات نوعية وايجابية إلى حد ما.. أما في مناطق أخرى فلم تقم بأي شيء وقد يكون السبب في ذلك غياب الكفاءة حيث تعاني بعض المحافظات حرماناٍ على مستوى المشاريع الخدمية رغم وجود الأموال لكنها للأسف لا تذهب إلى التنمية بل إلى الفاسدين.
رقابة مشتركة
> أين دور الوزارة في الرقابة على الأداء المناط بالمجالس المحلية وتقييمه وكذا قانون الإدارة المحلية في تفعيل تلك الرقابة عليها..¿
>> في الحقيقة.. الرقابة مشتركة بين المجالس المحلية نفسها وحتى المواطنين يجب عليهم الوقوف ضد هذه الاختلالات لأن الأمر يتعلق بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبالتالي فإن الوقت مناسب لعملية التغيير على مستوى المحافظات من خلال تحركات شعبية لإسقاط الفاسدين وهنا لا أبرئ مسؤولية الوزارة أو الحكومة ككل حيث يقع على عاتق الحكومة الكثير من المهام والمسؤوليات في ما يتعلق بتفعيل الرقابة على المحافظات وقبل ذلك هناك قضايا فساد يجب أن تحال إلى الجهات المختصة ومنها هيئة مكافحة الفساد التي ينبغي عليها أن تحيل كافة القضايا إلى القضاء وعلى وجه السرعة فمن غير المعقول أن يبقى الفساد ينخر في أكثر من محافظة رغم وجود الدلائل والوثائق الرسمية ومن جهات رسمية تؤكد الكثير من حالات الفساد سيما في بعض المحافظات الناشئة والتي تحتاج إلى تنمية لكي تصل إلى مستوى المحافظات الأخرى.
فساد المحافظين
> طالما الوزارة تدرك حجم الفساد المالي والإداري الحاصل في أروقة المجالس المحلية.. لماذا لم تحل أولئك الفاسدين للقضاء للمحاسبة القانونية وتتخذ إجراءاتها لوقف هكذا فساد خلال الفترة الماضية..¿
>> أعتقد أنه من المخجل أن يبقى فاسد ثبت فساده بتقارير رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بل ومن العيب علينا جميعاٍ أن ندعو للتغيير وفي نفس الوقت هناك فاسدون لا يزالون في أماكنهم بدلاٍ من أن يتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ولا أخفيك أن هناك توجهاٍ حقيقياٍ للتغيير ولكن يمضي ببطء شديد وهذا يكون على حساب المواطنين المحرومين من المشاريع والخدمات بسبب إطالة عمر الفساد.. وعلى سبيل المثال لا الحصر – ما يحدث في ريمة نموذج مبسط للفساد نتيجة انعدام الكفاءات القادرة على إدارة المحافظة ومجلسها المحلي الذي أصبح ينظر إلى ذاته أكثر مما ينظر لهموم أبناء المحافظة وما تحتاجه من مشاريع خدمية تعود بالنفع على المجتمع.
تغيير المحافظين
> هناك حديث عن تغيير شامل في مناصب المحافظين.. برأيك هل القيادة السياسية ستأخذ بالمعايير العلمية والعملية لاختيار الشخصيات المقتدرة لتلبية مطالب أبناء محافظاتهم.. أم أن التقاسم السياسي سيكون المعيار الانتقائي لذلك..¿
>> العملية توافقية بين مختلف الأطراف.. وبالتالي فإن الجميع أمام مسؤولية وطنية تستوجب من الجميع أن يتفق أولاٍ على استبعاد الفاسدين لأنه وباعتقادي أن أي حزب لا يسره ولا يخدمه أن يكون فاسد في منصب ما ينتمي إليه لأن هذا الفاسد يسيء إلى الحزب بالدرجة الأولى وبالتالي فإن على كل الأطراف أن تثبت جدارتها في اختيار الكفاءات الوطنية لا سيما وأن المرحلة القادمة تتطلب تطبيق معايير النزاهة والكفاءة على كل المرشحين حتى نستطيع تحقيق النهوض ثم لا ننسى أن هناك محافظين لا يحظون بأي إجماع شعبي وتم فرضهم في وقت سابق وهناك مطالبات شعبية بتغييرهم وهنا ينبغي الاستجابة لمطالب الجماهير وإلا فإن الوضع في تلك المحافظات لن يتغير بل سيذهب نحو الأسوأ.
فساد ريمة
> بما أنك من أبناء محافظة ريمة.. إلى أي مدى استطاع المجلس المحلي في المحافظة الإسهام في تحقيق وتلبية متطلبات أبناء المحافظة..¿
>> هناك مطالب شعبية لإسقاط الفساد وهذا كان نتيجة الوعي الشعبي الذي يتشكل ويتسع في كل المحافظات وليس ريمة فحسب بل هناك فعاليات شعبية في محافظات أخرى تطالب بالتغيير وهذا حراك شعبي متوقع نتيجة التغيير الذي يمر به الوطن وريمة جزء من الوطن بل إنها محافظة حْرمت كثيراٍ من التنمية وتم تهميش أبنائها وإقصائهم رغم إسهامهم الكبير في صناعة التحولات الوطنية وفي أكثر من محطة تاريخية وحينما تم التفكير في انشاء محافظة ريمة تم فرض مسؤولين عليها لم يستوعبوا مشاكلها واحتياجاتها بل وعملوا على تفشي الفساد ورغم حجم التمويلات للعديد من المشاريع إلا أن الفساد استوعب كل تلك الأموال والتي كانت مخصصة للمشاريع التنموية وكانت السنوات السابقة كفيلة في إحداث نهضة تنموية لو ذهبت تلك الأموال إلى مكانها الصحيح وأعتقد أن في ريمة من الكفاءات والخبرات الكثير التي تؤهلها لأن تدير المحافظة وبقاء الفساد عيب كبير على الجميع بل إن الصمت عليه يعتبر مساهمة فيه.. وبالتالي فإن ريمة محافظة تفتقر لأبسط المشاريع ومقومات التنمية بما يؤهلها حتى لأن تصبح مثل باقي المحافظات والفترة الماضية كانت دليلاٍ كبيراٍ على حجم العبث بالمال العام حيث تم إهدار الملايين من الريالات كانت مخصصة لمشاريع هي الآن متوقفة بسبب الفساد.. وكل ما يتطلع إليه أبناء هذه المحافظة هو إحداث نهضة تنموية شاملة بمحافظتهم وفي كل المجالات نريد أن يتم استكمال الطرقات والمدارس والمرافق الصحية وحتى نصل إلى الكهرباء فمن غير المعقول أن تعيش المحافظة خارج إطار الزمن وهناك الكثير من الحلول والمقترحات حتى للنهوض بواقع شباب المحافظة من خلال الفعاليات والأنشطة ودعم الجمعيات والأندية والملتقيات الثقافية التي يجب أن تنتشر في كل مديرية.. فليس فيها جامعة ولا مكتبات ثقافية إذ أن التنمية المعرفية يجب أن تمضي بالتزامن مع التنمية الاقتصادية ويجب أن يتم التوسع في الضمان الاجتماعي والعمل على إيجاد فرص عمل للشباب فريمة تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لأن تكون مصدر جذب للمال والاستثمار.
الحوار الوطني
> ها نحن على أعتاب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. من منظورك ما هي القضايا التي يجب طرحها كنقاط جوهرية لحلحلة المشاكل الشائكة في اليمن¿
>> مؤتمر الحوار الوطني يجب أن يضم الجميع وأن يتم الاتفاق على مجمل القضايا والمشاكل التي يجب أن يتم مناقشتها وبالتالي معالجتها ثم يتم صياغة العقد الاجتماعي الجديد بما يلبي تطلعات الشباب للتغيير وبالتالي فإن الحوار الوطني كقيمة حضارية يجب على جميع الأطراف السياسية استيعابه كمحور رئيسي لحل كل القضايا في البلد دون تعصب وتحيز لأي حزب أو جامعة ففي الأخير الجميع سيكون مسؤولاٍ على كل ما سيحدث للوطن أمام الشعب اليمني.. فضلاٍ عن إشراك كل الأطراف الأخرى كالحراك الجنوبي والحوثيين في الحوار لكي يتسنى للجميع التحاور حول قضاياهم واستيعاب متطلباتهم دون استثناء للخروج برؤية موحدة تخدم أمن واستقرار ووحدة اليمن ويقتنع بها كافة الأطراف السياسية..
تغيير قبلي
> برأيك إلى أي مدى ساهمت القبيلة في تحقيق التغيير..¿ وما تقييمك لها كقوة تقليدية في تعزيز هيبة الدولة والقانون والعكس..¿
>> أبناء القبائل هم بحاجة إلى التغيير.. وبالتالي فقد كانوا في صدارة المشهد ولا ننسى دورهم في الساحات وهذا ما جعل العالم يشيد بسلمية الثورة وإصرار أبناء القبائل على عدم حمل السلاح رغم محاولات استفزازهم لذلك أؤكد أن القبيلة أكدت خلال الفترة الماضية أنها مستعدة للتماهي في إطار الدولة المدنية التي تحقق العدل والمساواة وتعيد هيبة الدولة وتحقق سيادة القانون وأعتقد أن هناك من عمل على تشويه دور القبيلة خلال الفترة الماضية فحضور القبيلة يأتي في ظل غياب الدولة ودورها مكمل لها وليس بديلاٍ عنها إلا في تلك الحالات التي تغيب فيها الدولة تماماٍ..
