اللجنة برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / جوهرة حمود قالت إنها نظرت في القضايا المطروحة من قبل اللجنة التنظيمية لاعتصام المعاقين ومن موظفي الصندوق إضافة إلى الوثائق التي تثبت الفساد المستشري في الصندوق وفشله في ظل الإدارة الحالية.
ورأت اللجنة في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بتاريخ 11/3/2012م ورقم (26/26/1/3) أهمية وسرعة اتخاذ قرار إقالة المدير التنفيذي والبحث عن بديل وإعادة هيكلة الصندوق.
إدارة الصندوق التي أدينت بالفساد والفشل من قبل أكثر من جهة واصلت إهدارها لأموال المعاقين حتى بعد توصيات اللجنة الوزارية.
وقال مصدر خاص «للجمهورية» أن إدارة الصندوق صرفت خلال الفترة 21/1/2012م وحتى نهاية شهر مارس المنصرم فقط أكثر من نصف الموازنة المعتمدة لشراء الأدوية للمعاقين.
المصدر أكد أن الإدارة صرفت ما يقارب (280) مليون ريال من مخصصات الأدوية المقدرة إجمالاٍ للعام الواحد بنحو (500) مليون ريال وخلال فترة وجيزة لم تتعدى شهرين ونصف مشيراٍ أن عملية الصرف تمت بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ولم يتم الإعلان عن مناقصة بهذا الخصوص.
واستغرب المصدر موافقة لجنة المناقصات على صرف 50% من إجمالي المبلغ المصروف دون محاسبة المتورطين في عملية الشراء المخالفة للقانون متسائلاٍ في ذات الوقت عن دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في ايقاف التلاعب الذي تم في عملية الصرف وكذلك عن رأي وزارة المالية في ما يحصل من عبث وإهدار للمال العام.
وحصلت الجمهورية على صورة مذكرة موجهة من إدارة المراجعة إلى مدير الحسابات بالصندوق بتاريخ 4/3/2012م تفيد أن إدارة الصندوق قامت بصرف مبلغ (134.658.927 ريالاٍ) مقابل شراء أدوية وذلك خلال الفترة من 21 – 1 إلى 25 – 2 – 2012م.
عملية الشراء هذه اعتبرتها المذكرة أنها عملية تمت بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
تقرير آخر لإدارة المراجعة رْفع إلى مدير الحسابات بالصندوق بتاريخ 29/2/2012م حصلت «الجمهورية» على صورة منه يكشف عن مخالفات وتلاعب في المناقصة رقم (5) لعام 2010م بخصوص توريد وسائل نقل للمعاقين.
التقرير يكشف أنه تم الاعلان عن 6 سلندرات في حين أن المطلوب 4 سلندرات ووجود مواصفات فنية غير مطابقة .. مبيناٍ أنه لم يتم إرفاق تقارير لجان الفحص والاستلام قبل التعديل وبعد التعديل من 4 سلندر إلى 6 سلندر.
ويقول «هناك تناقض متكرر من قبل المركز التجاري للسيارات في الموديل حيث أن مذكرته الموجهة للصندوق بتاريخ 6 /8/2011م ورقم (556) تقول أن الباصات المطلوبة في المناقصة هي محرك بترول موديل (3RZ-FE ) في حين أن مذكرته بتاريخ 26/10/2011م ورقم (750) أن الباصات موديلها (3RZ ) وهو طراز قديم كربيتر تم تغييره إلى طراز حديث بخاخ (2TR ) مع العلم أن العقد الموقع حدد آخر موعد للتوريد 3/2/2011م.
ولاحظ التقرير أن مذكرة المركز التجاري للسيارات الأخيرة جاءت بعد إحالة تقرير لجنة المواصفات إلى لجنة التحليل أي بعد إقرار التعديل في عدد السلندرات ملفتاٍ النظر إلى أن طراز الباصات في هذه المذكرة ليس له بيانات في الكاتلوج المرفق بوثائق المناقصة في العطاء المقدم من المورد.
لجنة المناقصات في قرارها بتاريخ 28/11/2011م لم تقرر قبول الباصات وأحالت الموضوع إلى المختص الفني بالمعهد التقني الصناعي لإبداء الرأي والذي بدوره قدم تقريراٍ بتاريخ 29/12/2011م ورقم (242) رأى تقرير المراجعة أنه لم يكن تفصيلياٍ ولم يوضح المواصفات المطلوبة حسب الإعلان عن المناقصة وتعديلات لجنة المواصفات..
