التغيير واحماض التعفن السياسي!!

التغيير واحماض التعفن السياسي!!
عادل خاتم
> ما يفرضه الواقع بعد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل كافة الاطراف السياسية في الظرف الحالي الآني هو تأكيد وليس مجرد بدء حسن النوايا ومواصلة الإجراءات العملية على الواقع بصدق لآلياتها التنفيذية بعيداٍ عن أي مراوغات من أي طرف كان أو إعطاء أي فرصة لأي نافذ محسوب على أي طرف فرض رغباته وأمزجته على حساب أي تعطيل لمشروع الإنقاذ المتعلق بمصير البلد.
الصح أن يقف الجميع على أقدامهم مساندين وداعمين لحكومة الوفاق وأن يثبت أعضاؤها قدراتهم على تحمل مسؤولياتهم واستساغة التعاطي المجسد للقيمة الوطنية الفضلى التي تبعدهم من شبح الشك والوهم وثلاثي الثقة والعمل بالنصائح غير المجدية المقدمة لهم من فقهاء الكيد السياسي وذوي الافكار العقيمة التي هي سبب الفساد وشماعة الإحباط لإفشال وتعثر أي جهد وطني يبتغى فيه المصلحة الوطنية.
قلنا في عز الازمة أن التغيير لايمكن أن يكون عبر التدمير وشرعية الفوضى واعطاء المزيد من الصكوك للمرجفين في المدينة وخارجها من كلا الطائفتين لانتهاك الحرمات ووأد اسس الاستقرار المعيشي وعدم تحريك أي ساكن أمام رياح الفيد التي عصفت بمئات الأسر من منازلها وقذفت بهم نازحين ومشردين إما إلى قراهم أو المآوي المؤقتة.
اليوم لسنا ضد نظرية التغيير التي لا تحمل نفس الالتباس الذي طغى على البعض فينا خلال العشرة الاشهر الماضية نتيجة تأثرهم بحمِى «الصوملة» بكل أغراض وأعراض وبائها الانتقامي الفتاك بل مع التغيير الذي يْصلح ولا يْفسد ويْعمر ولا يْدمر التغيير الصحي الخالي من كل الشوائب واليرقات وأحماض التعفن السياسي الفاسد.علينا أن نغير تفكيرنا ونظرتنا لطريقة العيش كأخوة متحابين يجمعنا فضاء واحد وواقع سياسي جديد من «بروشوره» جمل ومصطلحات السلطة والمعارضة ورواج حقن الصراع السياسي وما دمنا ننشد دولة مدنية فلا خيار أمامنا كشعب وأحزاب جميعها «حاكمة» ومشاركة في حكومة توافق وطني سوى احترام من ينصفنا من بعضنا البعض وتكريم من عبثنا به وهو القانون مفتاح«مغلقة» المدنية التي نتغنى بها دون أي ضابط لإيقاعات لحنها الرخيم الذي سوف يْسمع من به صمم ويحطم عقدة من يخشون أن تزكم أنوفهم برائحته النفاذة.
إن الحقيقة الموضوعية التي يجب أن يجهر بها العقلاء ويفطن لسماعها النبلاء ولا يجوز السكوت عنها هي أن جوهر مصيبتنا في هذا البلد أننا من أكثر الدول صياغة وإقرارا للقوانين والأكثر استباقا لغيرنا في العزف على وتر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية وهذا هو الشيء الجميل المقبل للتحول المدني لكننا بالمقابل الأسوأ تعاطيا وانتقاصا من روح القانون ومضمون نصوصه بل ذهب البعض للأسف لما هو أبعد من ذلك وهو التندر والسخرية بمن يتحدث عن النظام أو يمتثل للقانون أو «يجيب سيرته على لسانه».
إذِنú من أين نبدأ¿! حاليا من اعطاء الفرصة لحكومة الوفاق في تحمل مسؤولياتها لاجتياز التحديات وإعادة الطمانينة إلى النفوس وترتيب ما بعثرته الأزمة على مختلف المستويات وتمكينها من فرض هيبة القانون وإيقاف من يحاول الاستمرار في العبث وتدمير حياتنا عند حِده والحذر وسحب البساط ممن يحاول اليوم تقمص ثوب النزاهة وينصب نفسه قاضيا لمحاسبة مِنú حوله متجاهلا ماضيه الأسود وضميره الفاسد الأنسب إخضاعه لفحوصات مكافحة الفساد..<