أصدرت محكمة عسكرية بحرينية امس الاول أحكاماٍ بسجن 36 متهماٍ بـ »الإرهاب« خلال أحداث العنف التي شهدتها المملكة أخيراٍ من بينهم 14 متهماٍ صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل أحد المقيمين الأجانب لغرض »إرهابي« إضافة إلى سجن 15 آخرين لمدة 15 عاماٍ لإدانتهم بمحاولة قتل أحد العسكريين و8 متهمين بالشروع في قتل عدد من الأشخاص بجامعة البحرين
في القضية الأولى والخاصة بواقعة قيام عدد من »الخارجين على القانون« بقتل أحد الآسيويين يْدعى عبدالمالك غلام رسول باكستاني الجنسية فقد قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن المؤبد لـ14 متهماٍ فيما برأت متهماٍ آخر.
وقالت المحكمة إن جميع هذه الجرائم وقعت »تنفيذاٍ لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر من خلال الاعتداء على المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم« وفق »بنا« التي أشارت إلى أن المحكمة قامت بتعديل الوصف التجريمي في هذه القضية ليكون »ضربا أفضى إلى موت تنفيذاٍ لغرض إرهابي«.
وفي القضية الثانية والخاصة بواقعة الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه إلى العمل حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته فقد قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 15 عاماٍ بحق 15 متهماٍ فيما برأت أحد المتهمين ويْدعى مصطفى سلمان جعفر أحمد مما أسند إليه من اتهامات.
ونسبت المحكمة إلى المتهمين قيامهم بإتلاف مبان في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال وذلك في »زمن فتنة وهياج« والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين.
كما نسبت إليهم تهم التحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه.
وفي قضية ثالثة بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين عن طريق محاصرتهم داخل المبنى وإشعال النار لقتل المتواجدين في الطابق العلوي وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر وسرقة أجهزة الحاسب الآلي وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها فقد أمرت المحكمة أيضاٍ بسجن ستة متهمين لمدة 15 عاماٍ بينما قضت بسجن متهم سابع لمدة 18 عاماٍ.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن النائب العام العسكري قوله إن المحكوم عليهم لهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية وأشارت إلى أن جلسة المحكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم..
