Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

الفساد والبيروقراطية‮ ‬يحرمان العراق من44‮ ‬محطة كهربائية‮

الفساد والبيروقراطية‮ ‬يحرمان العراق من44‮ ‬محطة كهربائية‮
> ‬ادى الفساد والبيروقراطية في‮ ‬وزارة الكهرباء العراقية الى إفشال خطة حكومية اقرت مطلع العالم لبناء خمسين محطة كهربائية متنقلة بهدف وضع حد لمشكلة النقص الكبير في‮ ‬الكهرباء بسرعة‮.‬
وشكل طلب رئيس الوزراء نوري‮ ‬المالكي‮ ‬الاحد اقالة وزير الكهرباء رعد شلال العاني‮ ‬على خلفية توقيع عقدين وهميين لبناء محطات مشابهة‮ ‬الحلقة الاخيرة في‮ ‬سلسلة العثرات التي‮ ‬حرمت العراقيين من ساعات إضافية من الكهرباء‮.‬
ومنذ سقوط النظام السابق عام‮ ‬2003‮ ‬يعاني‮ ‬قطاع الكهرباء في‮ ‬العراق من ضعف كبير في‮ ‬الانتاج‮ ‬يترجم على الارض بتقنين‮ ‬يصل الى‮ ‬18‮ ‬ساعة‮ ‬يوميا‮.‬
وكان شلال اعلن مطلع العام ان الحكومة تنوي‮ ‬بناء خمسين محطة بكلفة قدرها ستة مليارات و250‮ ‬مليون دولار‮ ‬على ان تبدا هذه المحطات العمل نهاية السنة‮.‬
وبدا تطبيق الخطة مع إبرام الحكومة المحلية في‮ ‬البصرة في‮ ‬نيسان/ابريل اول العقود مع شركة صينية لوضع اربعة محطات توليد سريعة النصب تبلغ‮ ‬طاقة الواحدة منها‮ ‬125‮ ‬ميغاواط وبكلفة‮ ‬200‮ ‬مليون دولار‮ ‬الا ان هذا العقد بقي‮ ‬حبرا على ورق‮.‬
وقال رئيس لجنة الكهرباء في‮ ‬مجلس محافظة البصرة زياد فاضل علي‮ ‬لوكالة فرانس برس ان‮ “‬وزارة الكهرباء لم توقع العقد بصيغته النهائية‮ ‬ولا نعرف حتى الآن سبب التاخير والمماطلة‮”.‬
واكد انه‮ “‬منذ توقيع العقد الاولي‮ ‬لم تقم الشركة باي‮ ‬خطوة تجاه تنفيذ العقد بسبب عرقلة وزارة الكهرباء‮”.‬
وفي‮ ‬ايار/مايو ابرم العراق اتفاقا مع شركة‮ “‬اس تي‮ ‬اكس‮” ‬الكورية الجنوبية لبناء‮ ‬25‮ ‬محطة توليد متنقلة في‮ ‬خطوة جاءت بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي‮ ‬الى كوريا‮.‬
لكن الشركة الكورية تنصلت في‮ ‬ما بعد من الاتفاق بسبب عدم حصولها على ضمانات مالية من مصارف كورية‮ ‬بحسب ما اكد مصدر حكومي‮ ‬عراقي‮.‬
واوضح المصدر لفرانس برس ان‮ “‬المصارف الكورية لم تعط الشركة المعنية ضمانات مالية‮ ‬وعلى هذا الاساس توقف تنفيذ العقد‮”‬‮ ‬ملمحا الى امكانية ان تكون الشركة الكورية‮ “‬شركة وهمية‮”.‬
واعلنت وزارة الكهرباء في‮ ‬السادس من تموز‮/‬يوليو توقيع عقد مع شركة المانية تدعى‮ “‬ام بي‮ ‬اج‮” ‬بقيمة‮ ‬625‮ ‬مليون دولار لبناء خمس محطات للطاقة الكهربائية تنجز خلال‮ ‬12‮ ‬شهرا‮ ‬قبل ان‮ ‬يتبين انها شركة مفلسة وتواجه أحكاما قضائية‮ ‬بحسب ما اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني‮.‬
وبعد اربعة ايام‮ ‬تم الاعلان عن توقيع وزارة الكهرباء على عقد مع شركة كندية تدعى‮ “‬كب جينت‮” ‬لبناء عشر محطات كهربائية سريعة النصب بطاقة الف ميغاواط وبقيمة‮ ‬1‭,‬66‮ ‬مليار دولار‮.‬
وقال الشهرستاني‮ ‬في‮ ‬مؤتمر صحافي‮ ‬ان الشركة الكندية‮ “‬شركة على الورق فقط وليس لها عنوان ولا اي‮ ‬اصل‮”‬‮ ‬معلنا‮ “‬الغاء العقدين مع الشركتين المفلسة والوهمية واقامة دعوى قضائية بحقهما‮”.‬
كما اشار إلى تشكيل لجنة‮ “‬تحقق مع وزير الكهرباء وتشمل كل الاشخاص الذي‮ ‬لهم دور في‮ ‬الجانب الفني‮ ‬والتعاقدي‮ ‬والمالي‮ ‬في‮ ‬الوزارة‮”‬‮ ‬لافتا الى انه‮ “‬لم تصرف اي‮ ‬اموال عراقية على العقدين‮ ‬لكن هذه المسألة كلفت العراق سمعته‮”.‬
واقر الشهرستاني‮ “‬بوجود خلل في‮ ‬قضايا التعاقدات‮”‬‮ ‬لكنه اكد ان‮ “‬هذا لا‮ ‬يعني‮ ‬ان المشاريع الكبيرة تتاثر‮ ‬إذ أن مشاريع الوزارة للحصول على سبعة الاف ميغاواط اضافية بحلول العام‮ ‬2013‮ ‬تمضي‮ ‬قدماٍ‮”.‬
ويحتاج العراق الى ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬14‮ ‬الف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة‮ ‬بينما لا‮ ‬يتجاوز ما لديه حاليا سبعة آلاف ميغاواط‮.‬
وافادت وثيقة لشركة‮ “‬بارسونز برينكيرفوف‮” ‬للاستشارات التي‮ ‬تعمل لحساب وزارة الكهرباء في‮ ‬الاول من شباط/فبراير‮ ‬ان على العراق انفاق حوالي‮ ‬ثمانين مليار دولار في‮ ‬السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه في‮ ‬مجال الكهرباء‮.‬
وغالبا ما تشهد البلاد تظاهرات‮ ‬غاضبة احتجاجا على النقص في‮ ‬الكهرباء في‮ ‬عدد من مدن الجنوب خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة احيانا الى اكثر من خمسين درجة‮.‬
وقد دفعت التظاهرات وزير الكهرباء السابق كريم وحيد الى تقديم استقالته في‮ ‬21‮ ‬حزيران‮/‬يونيو‮ ‬2010‭.‬
وتعليقا على العقود الاربعة التي‮ ‬الغيت وكانت تقضي‮ ‬ببناء‮ ‬44‮ ‬محطة سريعة النصب‮ ‬قال مصدر عراقي‮ ‬مسؤول رفض الكشف عن اسمه ان‮ “‬العراق تعاقد مع هذه الشركات بهدف سرعة الانجاز حيث تبلغ‮ ‬فترة نصب المحطات ستة اشهر‮”.‬
واضاف‮ “‬لم‮ ‬ينفذ اي‮ ‬مشروع على ارض الواقع‮ ‬بسبب عدم جلب جميع الشركات التي‮ ‬تعاقد العراق معها خطاب ضمان‮”.‬
وذكر المسؤول الحكومي‮ ‬ان‮ “‬الشركات العالمية الكبرى تريد ضمانات لمشروع الدفع بالاجل‮ (‬بعد الانجاز‮) ‬من مجلس النواب او وزارة المالية‮ ‬لكن البرلمان لم‮ ‬يتعاون مع الحكومة في‮ ‬هذا الصدد‮”.‬
وتابع‮ “‬لذا لم تستطع الحكومة اقناع الشركات الكبرى بالمجيء‮” ‬للاستثمار في‮ ‬هذا القطاع‮.‬
يذكر ان العراق‮ ‬يعاني‮ ‬من فساد حكومي‮ ‬مستشر‮ ‬وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية في‮ ‬تقريرها السنوي‮ ‬للعام‮ ‬2010‮ ‬العراق كرابع اكثر دولة فسادا في‮ ‬العالم‮.‬
وفي‮ ‬حزيران‮/‬يونيو‮ ‬اعلنت هيئة النزاهة الحكومية ان‮ ‬479‮ ‬شخصا ادينوا بالفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي‮ ‬وانها ضبطت‮ ‬49‮ ‬مليون دولار في‮ ‬قضايا فساد تمكنت من استعادة‮ ‬218‮ ‬الف دولار منها فقط‮.‬
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي‮ ‬رحيم العكيلي‮ ‬في‮ ‬فبراير لفرانس برس ان الوزراء‮ ‬يفضلون التغطية على الفساد في‮ ‬وزاراتهم على مكافحته‮ ‬مؤكدا في‮ ‬الوقت نفسه ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الإرهاب‮ ‬في‮ ‬بلاد لا تزال تشهد اعمال عنف شبه‮ ‬يومية منذ ثماني‮ ‬سنوات‮.<
Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share