طالبت بتشيل جهاز لاســـــترداد الأموال المهربة إلى الخارج
دراسة حديثة تحذر من تبعات المأزق السياسي على الجانب الاقتصادي
تب/محمد مطير
> حذرت دراسة حديثة من أن المخاطر الاقتصادية المحدقة بالجمهورية اليمنية ستكون لها عواقب إنسانية بلاحدود وستهوي بملايين اليمنيين من متوسطي الحال إلى حالة الفقر المدقع وستؤدي بعد ذلك إلى انهيار غير مسبوق لمقومات الحياة الاجتماعية والثقافية وتصاعد معدلات الجريمة بأنواعها وبالتالي تعرض الأمن الشخصي لأفراد المجتمع للتهديد المباشر.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالملك أحمد الضرعي أستاذ السكان والتنمية بجامعة صنعاء أن بقاء الوضع على ماهو عليه من تراجع حاد في الإيرادات الوطنية وخاصة من قطاعات النفط والجمارك والضرائب وبقية الجهات الإيرادية ومصاحبة ذلك بالأزمات الحادة في الخدمات الاجتماعية والمشتقات النفطية وغيرها من أوجه المعاناة اليومية إضافة إلى تعطل العمل في معظم مؤسسات الدولة كل ذلك وغيره من الأزمات الحادة في بنية الاقتصاد الوطني وإدارة الدولة والتي تتفاقم من يوم إلى آخر سوف تؤدي إلى انهيار اقتصادي محقق خلال أشهر معدودة إذا لم يتم مايلي:
ـ الإسراع في معالجة المأزق السياسي الراهن وفق رؤية وطنية تحقق لليمنيين طموحاتهم في التغيير السلمي الديمقراطي وبما يمكن المجتمع اليمني من الإمساك بزمام المبادرة في قيام دولة مدنية ونظام يعزز من الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والقوة ويرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الأسس الديمقراطية.
ـ وضع خطة إسعافية اقتصادية عاجلة بالتعاون مع مجموعة أصدقاء اليمن وصناديق وجهات دولية داعمة أخرى وفق خطة توقف تدهور الاقتصاد اليمني وتعيد بناءه على أسس من الشفافية والنزاهة.
ـ تشكيل أجهزة رقابة شعبية طوعية مفتوحة لكل فئات المجتمع ومن حملة مؤهلات التعليم العالي مسنودة بجهاز قانوني وقضائي وأمني خاص ومستقل مهمته النظر الفوري في حالات الفساد الإداري والاقتصادي المرفوعة إليه من لجان الرقابة الشعبية والتنفيذ الفوري للأحكام القضائية ضد من يثبت تورطه في تلك القضايا هدف هذه الأجهزة حماية أي معالجات اقتصادية من عبث الفاسدين والميزة هنا إشراك الشعب في حماية حقوقه الاقتصادية.
ـ تشكيل جهاز قانوني خاص لاسترداد الأموال التي تم تهريبها ونهبها من قوت الشعب اليمني سواء من قبل أفراد أو جهات وهذا الاجراء سيقود حتماٍ إلى استرداد مليارات الدولارات التي سيكون لها أثر كبير في معالجة العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما دعت الدراسة إلى عقد مؤتمر اقتصادي عام يتم فيه طرح الرؤى والأفكار العلمية الاقتصادية والإدارية التي تمكن اليمن من إعادة بناء اقتصاده على أسس ومبادئ التنمية الشاملة والمستدامة خاصة مايتعلق منها بالاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
ونوهت الدراسة إلى أن المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد اليمني والمستمرة حتى اليوم تشير إلى وجود مافيا لديها القدرة على التحكم في الكثير من القضايا السياسية والأمنية والاقتــــــصادية وتلك المافيا دون شك تجني أرباحاٍ كبيرة نتيجة تفاقم الوضع الاقتصــــادي وارتفاع الأسعار مشــــغلة الفراغ الســـياسي والأمني الذي يفســح المجال لطموحاتها في الكسب غير المشروع على حساب غالبية أبناء الشعب المغلوب على أمره.
كما اشارت الدراسة إلى أن اليمنيين يشعرون اليوم بقلق بالغ نتيجة التدهور المستمر لمقومات الحياة المعيشية والذي نتج عن مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية التي أثرت بشكل عميق في بنية الاقتصاد الوطني حيث تضررت عدد من القطاعات الاقتصادية مثل 🙁 الإنشاءات – النفط والغاز – التعدين والمحاجر – النقل والمواصلات الداخلية والخارجية – السياحة وخدمات الفنادق والمطاعم – الاستثمارات بمختلف القطاعات – البنوك والشركات – تجارة الجملة والتجرئة – الصناعة – الضرائب والجمارك – المشروعات الصغيرة – الزراعة والرعي والأسماك – الخدمات الحكومية والخاصة مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم …الخ – المهن البسيطة – الاقتصاد الأسري خاصة في المناطق الريفية) وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية في المدن والأرياف مما أدى لبروز مشكلات عديدة أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والفقر وبشكل غير مسبوق نتيجة توقف معظم الانشطة الاقتصادية وتسريح أعداد كبيرة من قوة العمل وبالذات من القطاع الخاص إضافة إلى توقف عدد كبير من مشروعات الدولة ذات العمالة الكثيفة نتيجة تحويل مخصصاتها لمعالجة بعض جوانب المأزق السياسي الحالي .
ولفتت الدراسة إلى أن الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية يمر بمأزق غير مسبوق حيث تتراجع باستمرار مقومات الإنتاج ووسائله وتوقعت الكثير من الأنشطة الخدمية والاستثمارية نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والتراجع الحاد لمصادر الطاقة المحركة سواء المشتقات النفطية أو الطاقة الكهربائية وان حالة الاقتصاد اليمني اليوم تمر بالمراحل الأخيرة لما قبل الانهيار والسقوط وترجع تلك المخاطر إلى المأزق السياسي الراهن وتبعاته في الجانب الاقتصادي ..<
