تهون كل الأزمات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام وتبقى أزمة مياه الشرب هي الأكثر شدة على المواطن بحيث لا يمكن الصبر عليها أو تحملها وهذا ما دفع تجار الأزمات إلى استغلال حاجة الناس ليصل سعر الوايت – سيارات بيع الماء- إلى أكثر من 7000 ريال وتزيد المعاناة خصوصاٍ في الأماكن البعيدة وفي صنعاء القديمة والتي من الصعب وصول الوايتات إليها بسبب ضيق شوارعها.
«الوحدة» بحثت عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وعن الحلول والبدائل وتأثيرها على المواطن..
تتجلي معاناة الناس في بعض المناطق في العاصمة والمحافظات والمتمثلة في طوابير طويلة أمام المساجد والأماكن التي قد يحصلون منها على الماء وهذا ما دفعهم إلى الوقوع تحت وطأة المستغلين والمتاجرين بحاجة الناس لذلك يشتكي الناس في هذه المناطق ويطالبون الجهات المعنية بسرعة حل هذه المشكلة.
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أرجعت السبب في ذلك إلى انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة وعدم القدرة على ضخ المياه من الآبار الرئيسية إلى الخزانات وأوضحت الجمعية في تقرير خاص بأن هذا الوضع الصعب أجبر المستهلكين على الخضوع للاستغلال من قبل بائعي المياه بالسيارات حيث أن سعر الوايت الماء الصغير ما بين 4000 إلى5000ريال أما بعض المناطق فيصل السعر إلى 7000 ريال.
تراخي
كما أوضح الأستاذ صالح غيلان مدير الدائرة الفنية في الجمعية بأنه إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة هناك تراخ من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن والتي من المفترض أن تعمل على إيجاد حلول سريعة لتوفير المحروقات.
منوهاٍ بأن الارتفاع الخيالي في سعر وايت الماء يأتي بحجة عدم توفر هذه المحروقات فأصحاب آبار المياه والوايتات قد تصل أرباحهم إلى ثلاثة أضعاف ما يربحونه في الأيام العادية.
الأزمة الراهنة
وعن أسباب انقطاع المياه من وقت لآخر يقول المهندس إبراهيم أحمد المهدي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة أن الظرف السياسي القائم انعكس بالضرورة على خدمات أساسية كثيرة ليست المياه فقط إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والذي يعد سبباٍ رئيسياٍ من أسباب شحة المياه في ذلك لأن المنظومة التشغيلية للإنتاج تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي.
إعادة جدولة
وأكد المهدي بأن المؤسسة تبذل جهوداٍ كبيرة من أجل استدامة تدفق المياه إلى المواطنين وتفادي هذه المشكلة.. حيث قامت المؤسسة في وقت سابق بتوفير 23مولداٍ كهربائياٍ تعمل بالديزل ومخط لتركيب 4 مولدات خلال النصف الأول من شهر يوليو وتركيبها على الأبار الإنتاجية والتي تضخ مباشرة إلى الشبكات إلا أنها غير كافية لسحب المياه من آبار تزيد عن 90بئراٍ.. وما زاد الطين بلة أزمة الوقود الأخيرة والتي أثرت أيضاٍ على تشغيل هذه المولدات و«نحن وبالتعاون مع شركة النفط بالأمانة نحاول توفير مادة الديزل لتشغيل هذه المولدات بغرض تشغيل الآبار وضخ المياه وأعدنا جدولة الأحياء السكنية ونقوم بتوزيع المياه بشكل متواصل ومجدول بحيث لا ينقطع بشكل دائم».
وعن خطة المؤسسة لتفادي هذه الأزمة يقول المهدي: العمل المؤسسي يمتلك خطة طوارئ احتياطية لإدارة الأزمات ونحن في المؤسسة لدينا خطة مسبقة نعمل على تجديدها بحسب الظرف القائم.. المولدات التي ذكرتها سابقاٍ هي من ضمن إدارة الأزمة والآن بالتعاون مع الصليب الأحمر وصلتنا عشرة مولدات قدرة 300 كيلو وات لرفع القدرة التوليدية كما تم حالياٍ التواصل مع منظمة GTZ الألمانية للحصول على مولدين إضافيين قدرة 300 كيلو وات في إطار برامج المياه مع المؤسسة ونسقنا مع الإخوة في شركة النفط فرع الأمانة في توفير وقود المولدات التي هي جزء من البدائل عن التيار الكهربائي لتشغيل الآبار ومضاعفة الإنتاج إلا أن هناك مشكلة تواجهنا هي عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن تسديد فواتير الاستهلاك مما شكل عقبة جديدة أمام المؤسسة في أداء التزاماتها المالية تجاه فاتورة الكهرباء المستهلكة في تشغيل الآبار ومعالجة المياه.. وأيضاٍ في دفع فاتورة الوقود لشركة النفط.. مقابل الديزل المستخدم في تشغيل مولدات الطوارئ أثناء انقطاع الخط العام..
خطة طوارئ
وأكد المهدي أن المؤسسة تعكف حالياٍ على تنفيذ خطة الطوارئ بشأن توعية المواطنين بأهمية تسديد فواتير الاستهلاك في مختلف وسائل الإعلام ورسائل (SMS ) الهاتفية و«نحن بالدرجة الأولى نراهن على وعي المواطن وإدراكه لحجم حجم المشكلة وضرورة التعاون.. إلا أن المشكلة التي لا يدركها المواطن هي عدم وجود البديل عن خدمة المؤسسة ونحن لا نتهرب من المسؤولية بكل تأكيد.. ولكن إذا انقطعت خدمة المياه بشكل نهائي مثلاٍ لا يوجد حتى ما يسمى بالوايتات بالسعر المعقول الذي لا يقدر عليه المواطن حيث أخذ سعر الوايت سعة 3 متر مكعب يتراوح بين 7000-10000ريال ولا يغطي حاجة أسرة مكونة من خمسة أشخاص لمدة خمسة أيام.. لذلك لابديل عن تعاون الجميع في ضمان ديمومة خدمة المياه..
شراكة
منوهاٍ بأن المؤسسة حريصة بالدرجة الأولى على العلاقة الودية بينها والمواطن فهي علاقة شراكة بالدرجة الأولى والمياه خدمة بالأساس الدولة تدفع الجزء الأكبر من كلفة الإنتاج وما يدفعه المواطن هو قيمة رمزية فقط.. وعموماٍ تراكم المديونية لصالح المؤسسة عند المواطن ليس في صالحه على الإطلاق قد تضطر المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ..
