كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية “سميح بينو” عن بدء تحقيقات مع وزراء سابقين وشخصيات تتولى حاليا مناصب عليا وأخرى سبق أن تولت مناصب هامة متورطين في قضايا شبهات فساد.
وأعلن بينو في محاضرة له نشرتها الصحف الأردنية “الجمعة ” عن توجه لدى الهيئة بالتوصية لتعديل نظام “عقود التلزيم” في مؤسسات الدولة للحد من التجاوزات في عطاءات المشروعات التي تنفذها.
وأشار إلى وجود الكثير من قضايا الفساد التي تتابعها الهيئة ولم يعلن عنها مثل قضية الأعلاف المدعومة التي تم بيعها للمواطنين وقضايا البلديات التي وصلت إلى 60 قضية إضافة إلى قضايا يومية أخرى.
واكد بينو على أن مكافحة الفساد تقع على عاتق كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين الأردنيين.
وأشار إلى أن الأردن من أوائل الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث كانت البدايات في الأردن عام 1996 عند إنشاء مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة.
وأوضح أن تسارع الأحداث وتغيير الوزارات قد أعاق جهود مكافحة الفساد مشيرا إلى أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للهيئة الأسبوع الماضي أعطت دفعة قوية ودعما معنويا لكافة المؤسسات العاملة بالرقابة ومكافحة الفساد خاصة بعد أن أكد الملك”أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون أو الملاحقة القضائية”.
