اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي على تقرير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة للعام 2010م.
وتضمن التقرير المهام المنجزة في مجال الاختصاص القضائي وإنشاء المحاكم وقرارات المجلس المتعلقة بهذا الشأن حيث تم إقرار إنشاء شعب استئنافية جزائية ومدنية في خمس محافظات وإنشاء محكمتين اداريتين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن وإنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية متخصصة بنظر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أمانة العاصمة.
كما تضمن التقرير الإجراءات التي اقرها المجلس بشأن سلوكيات وآداب القضاء الخاصة بمشروع مدونة قواعد السلوك القضائي وتعميمها على كافة أعضاء السلطة القضائية واعتبارها وثيقة قضائية يمنية تتضمن مجمل ما ينبغي للقاضي أن يلم به من صفات يجب أن يتحلى بها وكذا القواعد و المبادئ السلوكية والأعراف والتقاليد القضائية التي يجب ان يسير على نهجها بالإضافة إلى اقرار استدعاء من اشتهر عنه الإخلال بآداب سلوكيات القضاء للتحقيق معهم والرفع بالنتائج للمجلس لإحالتهم إلى مجلس المحاسبة .
وفيما يخص التأهيل والتدريب شمل التقرير الخطط والبرامج المنفذة على هذا الصعيد الرامية إلى تحسين المستوى المعرفي لأعضاء السلطة القضائية والتي شملت اقرار خطة القبول للدفعة التاسعة عشر قسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد العالي للقضاء للعام الدراسي 2010-2011م وبرنامج التدريب والتطبيق العملي لقسم الدراسات التخصصية العليا بالمعهد للعام الدراسي 2009-2010 للدفع الـ(16-17-18) وخطة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاء.
كما تضمن التقرير توضيحاٍ لمجمل ما اتخذه المجلس في مجال إدارة شؤون أعضاء السلطة القضائية من قرارات والتي بلغت 103 قرارات و15 أمراٍ تتعلق بالتعيين والنقل والإحالة للتقاعد والانتداب والاستقالة والنظر في التظلمات.
وتطرق تقرير الأداء السنوي لمجلس القضاء للعام الماضي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تصحيح الاختلالات ومحاسبة من ثبت تقصيرهم أو إخلالهم بواجباتهم الوظيفية من أعضاء السلطة القضائية.
حيث بين التقرير إحالة 14 قاضياٍ وثلاثة أعضاء نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة والتأديب مع إيقافهم عن العمل وإيقاع عقوبة العزل بحق قاضيين
وعضو نيابة عامة بالإضافة الى إيقاع عقوبات التنبيه وتأخير الترقية والنقل إلى وظيفة غير قضائية بحق 11 قاضياٍ وعضو نيابة عامة.
وفي مجال تطوير نظم المعلومات والإجراءات التنفيذية اشار التقرير الى انه تم اعداد دارسة فنية عن الربط الشبكي لأجهزة المعلومات بالسلطة القضائية وكذا انجاز سبعة برامج الكترونية تتعلق بتطوير وتنظيم بيئة العمل في مجلس القضاء بالإضافة إلى انجاز برنامجي تأهيل وتدريب للكوادر العاملة بالأمانة العامة للمجلس وإقامة 23 دورة في المجالات التخصصية .
إلى ذلك اطلع وزير العدل مجلس القضاء على الخطوات التي اتخذت في سبيل استفادة أعضاء السلطة القضائية من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة من الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات والفتاوى الصادرة من وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص وتعزيز وزارة المالية لحسابات أجهزة السلطة القضائية بالمبالغ المستحقة للمراحل الثلاث ابتداء من شهر فبراير 2011م.
