استطلاع/ رجـاء عاطف – رجاء الخلقي
حسين سلم مدير تحرير صحيفة المنبر الوطني: يعتقد أن السبب الرئيسي لتوجه الصحافيين الشباب لكي يكون لهم صحفهم الخاصة هو ما يلاقونه من أصحاب الصحف الأهلية وحتى بعض الصحف الحزبية وهذا شيء مؤسف حين تجد أن من يدعون محاربة الفساد وتحسين مستوى الدخل هم أول من يمارس هذه الأعمال.
ويضيف: وفي رأيي هناك أسباب أخرى وراء مثل هذا التوجه إذ أن بعض الصحافيين يرى في إنشاء صحيفة خاصة به مشروعا استثماريا الهدف منه الربح!
وهو يرفض أن يكون لدى كل صحافي صحيفة خاصة به بالقول: »ليس من المعقول أن نجد كل صحافي وله صحيفته الخاصة به وللأسف حتى الآن لازالت الصحف في اليمن تنقصها بعض الجوانب المهمة وخصوصاٍ في ما يتعلق بالتحقيق الصحفي مثلاٍ أو الجانب الاستقصائي وكثير من الكتابات يغلب عليها الجانب الخطابي مثلاٍ وهذا راجع لحداثة عهد هذه الصحف ربما.
فاروق الكمالي رئيس تحرير صحيفة اليمن الاقتصادية يقول : يكتب البعض بضع مقالات تدخله في مواجهات مباشرة مع القانون والقائمين عليه ويستمر على هذا المنوال لفترة من الزمن ثم يعتقد أنه قد صار مشهوراٍ وقلماٍ جريئاٍ بحاجة إلى أن يكون له صحيفته الخاصة فيشرع في العمل على إصدار صحيفته .
وربما يكون الدافع هو الكسب التجاري وهذا يوجد غالباٍ حيث الكثير من الإصدارات التي ظهرت تبدو موسمية ومقتصرة على موسم نشاط التهاني في المناسبات السياسية والدينية.
وعما إذا كان هذا التوجه يمثل ظاهرة صحية على الصحافة اليمنية يقول الكمالي : ليست ظاهرة ولكنها حالة نفسية لو لم يكن لها أضرار على الصحافة اليمنية فلها أضرار على الصحة المجتمعية بدليل أن بعض هذه الإصدارات لم تقدم شيئاٍ لا للصحافة كمهنة ولا للمجتمع الذي توجهت إليه برسالتها .
وعن الرقابة التي يمارسها رقابة رئيس أو مدير التحرير على المحررين وتوجه الصحافيين لامتلاك الصحف يقول رئيس تحرير اليمن الاقتصادية: لم أعرف خلال تجربتي كرئيس تحرير أنني مارست نوعاٍ من الرقابة ولكنني كنت أرفض الموضوع الذي لا يأتي بمعلومة جديدة أو بأسلوب جديد يختلف والأسلوب السائد في التناولات الصحفية. ونحن كثيراٍ ما نلوم رئيس التحرير أو مدير التحرير ويكون العمل ناقصاٍ لكن بالمقابل هناك رؤوساء تحرير ومدراء تحرير أيضاٍ وجدوا لأداء دور مقص الرقيب فقط!!
ويرى فاصل الهجري رئيس تحرير صحيفة »الحرة« أن الأسباب الحقيقية وراء توجه العديد من الصحافيين وبالذات الشباب إلى امتلاك صحف خاصة بهم شعورهم بهضم حقوقهم من قبل مالكي الصحف التي يعملون فيها حيث يجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير متطلبات الحياة من خلال ما يتقاضونه من مرتبات في تلك الصحف مقابل ما يقومون به من مهام وأعمال صحفية يعتقدون أنها لو بذلت في مشاريع خاصة بهم لكان وضعهم أفضل بكثير مما هم عليه في وضعهم كصحافيين يعملون لدى الغير هذا أولاٍ.
وثانياٍ أن كثيراٍ من الصحف يملكها أشخاص غير صحافيين وأغلبهم لا علاقة لهم بالصحافة أصلاٍ إنما يتخذون من صحفهم وسائل للابتزاز كما يرى البعض أو ما شابه ذلك وهو ما يفرض على الصحافيين العاملين فيها العمل وفق سياسات يرون أنها تناقض المهنة الصحفية الأمر الذي يجعلهم يشعرون أنهم مستعبدون حيث يعجزون عن إيصال رسالتهم إلى المجتمع بكل حرية وكرامة وشرف مهنة. وأما ثالثاٍ فالواقع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد والذي أنتج عشرات الالآف من المؤهلين العاطلين فجعلهم يتوجهون هذا التوجه شعورا بأنهم لن يجدوا فرصا وظيفية في ظل هذا الوضع القائم ولأن ما يملكونه هو الخبرة الصحفية وليس مالاٍ يمكنهم من إقامة مشاريع تجارية فليس أمامهم غير هذا الميدان وهو امتلاك صحف خاصة فذهب البعض نحو البحث عن مصادر مالية سواء بالاقتراض أو الشراكة مع جهات أو أشخاص لديهم قدرة على تمويل مشروع من هذا النوع ليبذلوا فيها كل ما لديهم من جهد وخبرة وهم يشعرون أنهم يؤسسون مشاريع خاصة بهم للحاضر والمستقبل وهناك أمور أو أسباب أخرى لا مجال الأن لتفصيلها.
وبحسب الهجري فإنه ليس من المعقول أن يصبح لكل صحافي صحيفة خاصة لان ذلك يعني أنه سوف لا يوجد أكثر من صحافي في كل صحيفة كون كل صحافي لديه صحيفته ولكن ليس بعيداٍ أن يكون كثير من الصحافيين لديهم صحف خاصة وبعض منهم يمتلكون صحفاٍ في الوقت الراهن ..
وعن الأثار على الصحافة في اليمن مؤكد: أنه بلاشك أنها ستكون موجودة بشكل أفضل في حال امتلك الصحافيين صحفاٍ خاصة ومن ذلك أن الإدارة الصحفية حين تكون ممن يمتهن هذه المهنة ويخبرها ستكون أكثر إنصافا للصحافي كون الإدارة ستقدر مقدار ما يبذله الصحفي من جهد فضلاٍ عن أن وجود عدد كبير من الصحف بهذه المواصفات سيخلق فرص عمل لخريجي كليات الإعلام وهو ما يقلل من مشكلة البطالة في هذه الشريحة وهذا طبعا يخدم اليمن.. كما أن الصحف حين تدار من ملاك متخصصين بالمهنة ستكون أكثر مهنية وخدمة للصالح العام فضلاٍ عما ستصنعه من وعي وحرية رأي وتعبير على المستوى الوطني بالإضافة إلى ما ستقدمه من تثقيف ومعرفة للمجتمع.
وعن رقابة رئيس التحرير أو مدير التحرير باعتباره أحد أسباب توجه الصحافيين لامتلاك صحف خاصة بهم.
فيقول: أولاٍ يجب أن نعرف أن رقابة رئيس التحرير أو مدير التحرير في الأصل مأخوذة من مفهوم التشريعات القانونية ولكن لأن البعض لم يستوعب القانون استيعاباٍ كاملاٍ يعتبرها شديدة طبعاٍ لأنه وفقا للقانون ليس مسؤولا مسئولية مباشرة كما هو حال مسؤولية رئيس التحرير الذي يقيس بها كل ما ينشر في الصحيفة ويحسبها ألف مرة قبل النشر هذا من جانب أما الجانب الأخر فقد يكون هناك رؤساء تحرير شديدون فعلا كما يرى البعض وذلك لأن الصحف التي يرأسونها تتبع جهات أو أشخاصاٍ آخرين أغلبهم لا علاقة لهم بالصحافة وقد حددوا لهم خطوطا عريضة عليهم الالتزام بها وطبعا هناك مصالح لمالكي الصحف ولن يقبلوا بمعارضتها وحين لا يكون المالك صحافي فإنه لا ينظر للمهنة بقدر رؤيته لمصالحه ولأن رئيس التحرير ملزم بهذه السياسة فإنه طبعاٍ سيكون مقيداٍ ليس بقيود التشريعات والقوانين وإنما بقيود رب العمل ومصالحه وهذا طبعاٍ هو ما يجعل البعض يرى أن على رئيس التحرير أنú يكون أكثر التزاما بشرف المهنة مستوعباٍ للقوانين والتشريعات اليمنية في هذا الخصوص وأن يعطي الصحافي كل حرية وصلاحية في ما يتناوله مادام وفقا للتشريعات ومواثيق شرف المهنة. سواء كانت الصحيفة التي يرأسها مملوكة له أو كانت تابعة للغير..
