أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الإنسي إحالة عدد من المتهمين في جرائم فساد في الهيئة العليا للأدوية وعدد من موظفي بعض الجهات المتورطين بالجرائم ذاتها إلى النيابة العامة وذلك بالتنسيق مع البحث الجنائي بأمانة العاصمة.
وتتمثل جرائم الفساد تلك في سرقة مستندات ووثائق متعلقة بإحدى الهيئات الحكومية واصطناع محرر رسمي بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية والتزوير المعنوي في محررات رسمية والإدلاء ببيانات غير صحيحة لاكتساب حق وصفة استعمال المحررات المزورة وتزييف ختم باسم الهيئة العليا للأدوية واستعماله في تسهيل الاستيلاء على مال عام وقدره 148 مليوناٍ 800 ألف ريال.
كما أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عدداٍ من المتهمين في الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزئية وتقديمهم للمحاكمة وفقاٍ للقانون لثبوت ارتكابهم لجرائم فساد.
وتمثلت تلك الجرائم في تسهيل الاستيلاء على المال العام والذي قدر بأربعة ملايين و700 ألف ريال وكذا اختلاس مستندات متعلقة بالدولة ممثلة بالهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية..
