في أوضاعُ غير طبيعية وغير دقيقة ولا حرجة رأينا كيف هوى الدولار إلى الأعلى متجاوزاٍ كافة الحدود الآمنة وغير الآمنة ضارباٍ العْملة الوطنية »الريال« في مقتل.. حيث لم نشهد إجراءات لمعالجة ذلك الصعود المفاجئ للدولار والهبوط المميت للريال إلا بعد مرور أكثر من أسبوع ويا ليتها كانت ذات جدوى حقيقية أو أنها لامست أصل وصلب المشكلة.
ثم رأينا بعد ذلك كيف هبط الدولار إلى مستويات قياسية إزاء الريال وفي تحول آخر مفاجئ أصاب الأوساط النقدية والمالية في البلد بالدهشة إن لم يكن الذهول والصدمة.. هذا الأمر غير اعتيادي في الدول التي ترسم سياساتها النقدية والمالية وفق معايير وأسس علمية وموضوعية بحتة بحيث لا تضع أية احتمالات كارثية أو ما شابه للصْدفة أو للمعالجات الآنية.. ولا يقل لي أحد أن سرعة المعالجات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة التي سرعت عملية الهبوط والارتفاع.. ألم يكن هناك إغراق مفاجئ للسوق المالية بالدولار أدى إلى ما أدى اليه من تعافي الريال أمامه وأمام بقية العملات الأخرى.
ما أريد قوله هنا أنه لم يعد ينفع أن تكون هناك معالجات ظرفية وآنية لمشكلاتنا وخاصة إذا كانت مرتبطة بالسياسة النقدية والمصرفية في البلد باعتبارها مسألة »أمن قومي« أولاٍ وثانياٍ أمن اقتصادي ومعيشي وتتوقف عليها كل خطط التنمية والنمو وبناء هياكل الموازنات العامة من ميزان مدفوعات ونفقات وإيرادات واحتياطات نقدية.. ولا يمكن الاعتماد كثيراٍ على تلك المعالجات الآنية.. مالم يتم وضع حلول جذرية وموضوعية لهذه المشكلة التي أضحت ظاهرة والدليل على أن تلك المعالجات لم يكن لديها أثر ملموس في إنعاش السوق والحد من التضخم.. هو أن هبوط الدولار لم يكن له أية تداعيات إيجابية على انخفاض أسعار السلع المختلفة بل على العكس من ذلك فقد شهدت بعض السلع ارتفاعاٍ واستعاراٍ في ثمنها وقيمها.. الأمر الذي يؤشر إلى عدم وجود آليات حقيقية مصاحبة لذلك الهبوط بحيث يدعم القدرة الشرائية للناس من المعروض.. بل بقي التضخم في حدوده السابقة إن لم يزد عن ذلك.
سمير الفقيه
