فــي الاتجـــاه الصـــحــــيح
سمير الفقيه
Alfakeh79@hotmail.com
> مما لا شك فيه أن دعوة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بضرورة إعادة النظر باتفاقية تسعير الغاز المسال المصِدر والتي لقيت ترحيباٍ واسعاٍ من مختلف الأوساط السياسية.. ستساهم إلى حد كبير في تعزيز فْرص الاستفادة والتوظيف الأمثل لهذه المادة الحيوية تنموياٍ واقتصادياٍ وليس هذا فقط بل سينبني على أساسها خلق قاعدة من الشفافية في مجال الاحتساب والتحاسْب لتكلفة الطن المتري من مادة الغاز المْسال.. وبما يمكن الجهات ذات العلاقة من لجنة التنمية والنفط البرلمانية ومروراٍ بجهاز الرقابة من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بحسابات التصدير من وقت خروج المادة من الحقل وحتى بيعها في الأسواق العالمية.
ونتمنى أن تكون توجيهات رئيس الجمهورية مقدمة لتمكين الجهات الرقابية والمحاسبية من الاطلاع على الحسابات النفطية وما يسمى بحساب نفط الكْلفة حيث سيوفر ذلك الكثير من الهواجس والشكوك التي تشير إلى أعمال تمرير وبيع لثرواتنا النفطية بأسعار تقل عن الأسعار الدولية.. ولعل دخول بلادنا نادي الدول المصدرة للغاز المسال وقبل ذلك النفط الخام.. سيعزز فرضية أن نكون بمستوى ذلك النادي الذي يعتمد على قواعد الشفافية والوضوح في إعداد الموازنات لا سيما الإيرادات النفطية وبما يعزز القاعدة القائلة »لا ضرر ولا ضرار«.<
