دربت الدولة خلال السنوات الماضية المئات إن لم يكن الآلاف من القيادات والكوادر وبذلت الكثير في تنمية وتطوير قدراتها حتى تستطيع أن تؤدي مهامها ووظائفها بشكل أفضل وتساهم في تطوير قدرات كادرها الوظيفي وخدمة الوطن لكن يبدو أن تلك الكوادر والقيادات التي صرفت عليها الدولة مئات الملايين من الريالات لا تزال »محلك سر« أو أنه قيل لها »خليك بالبيت« والدليل واضح وضوح الشمس من خلال عدم الشروع حتى الآن في تطبيق ما جاء في نصوص قانون التدوير الوظيفي الصادر عن البرلمان أوائل العام الماضي.. فلم نر حتى الآن أي مبادرات أو خطوات حقيقية وفعلية من جانب الحكومة لإنفاذ هذا القانون وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال ما استوجبته نصوص وفقرات هذا القانون ولم نرِ حتى الآن تدويراٍ حقيقياٍ لوظائف الإدارات العليا وإحلال الكفاءات محل تلك التي تكومت وتراكمت بفعل القرارات والتعيينات التي اصدرت على أساس القريب فالاقرب وعلى أساس المحاباة والمحسوبية.
في حين أن نصوص قانون التدوير الوظيفي الذي للأسف لم يطبق حتى الآن سوى على إدارات مجلس النواب ولم يخرج عن هذا النطاق.. يطالب بإعادة توزيع وانتشار دقيق ومنظم لمختلف القيادات والكفاءات التي تستطيع بفعل خبراتها وما اكتسبته من مهارات طيلة سنوات عملها أن تساهم في تطوير وتنمية العمل الإداري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
سمير الفقيه
