أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن بدء إجراءات إحالة 1500موظف وموظفة في الجهاز الإداري للدولة إلى النيابة العامة لعدم التزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية .
وقال محمد حمود المطري عضو الهيئة رئيس لجنة الذمة المالية في الهيئة في تصريح لـ26سبتمبرنت أن الهيئة منحت الموظفين والمسؤولين لتسليم إقرارات الذمة المالية أكثر من فرصة زمنية وأنها أي الهيئة وجهت للمتخلفين إنذارات نهائية قبل أسبوعين ومنحتهم فرصة لتقديم اقرارات الذمة المالية إلا أن 1500ممن شملتهم الإنذارات النهائية لم يلتزموا .. وأضاف أن الهيئة بصدد إحالة جميع ملفات المخالفين إلى الأجهزة النيابية والقضائية لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين النافذة ..
