عرض ومتابعة/ عاصم السادة
> من المتوقع أن تزداد نسبة العاطلين عن العمل في اليمن خلال العام ٠٣٠٢م »٢.١« مليون عاطل وكذا ازدياد عدد السكان الدارسين في مختلف الصروح التعليمية في ذات العام إلى »٨.١« مليون نسمة وهذه المضاعفات في اعداد العاطلين والدارسين ستؤدي إلى ارتفاع الضغوط على سوق العمل في توفير فرص عمل لهاتين الفئتين في الوقت الراهن.. الأمر الذي يتوجب على الاقتصاد الوطني أن يوفر أكثر من »٠٠٢« ألف فرصة عمل سنوياٍ لاستيعاب هذه الأعداد للحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي »نسبة ٧٣٪«..
والواقع يشهد أن الاقتصاد اليمني في وضعه الراهن عجز عن استيعاب العمالة الفائضة من مخرجات التعليم الجامعي والفني والمهني والبالغ قوامها حتى نهاية العام ٨٠٠٢م إلى »٥٧١.٠٧١« عاملاٍ فائضاٍ .. ناهيك عن عدد الخريجين المسجلين في سجلات الخدمة المدنية الطالبين للتوظيف والبالغ قوامهم »٤٦١.٩٨١« خريجاٍ حتى عام ٧٠٠٢م..
السطور التالية تسلط الأضواء على قضية استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية من خلال عرض لأوراق العمل المقدمة في مؤتمر العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجية – الفرص والتحديات – والذي عقد مؤخراٍ بصنعاء:
أكد الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية أن الاقتصاد اليمني يواجه اشكالية توليد فرص عمل جديدة تتناسب مع معدل نمو القوى العاملة سنوياٍ ويعود ذلك إلى محدودية فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء كان المشغل القطاع العام أو الخاص منوهاٍ أن اتجاهات التوظيف في القطاع الحكومي والعام خلال الفترة ٠٩٩١ – ٠٠٠٢م مثلت مؤسسات الدولة المختلفة الموظف الأول حيث تم استيعاب أعداد هائلة من الموظفين في جهاز الخدمة المدنية وبسبب الترتيبات السياسية انذاك تزايد عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى أكثر من الضعف خلال تلك الفترة فمنذ عام ٠٠٠٢م وفي إطار برنامج الاصلاحات واعتماد استراتيجية تحديث الخدمة المدنية اتخذت الحكومة عدداٍ من الإجراءات الهادفة إلى تقليص التوظيف في مؤسسات الخدمة المدنية وتم استيعاب أعداد محدودة من الخريجين تتراوح بين ٠١ – ٠٢ ألف سنوياٍ بينما تزايد بشكل كبير أعداد المسجلين لطلب التوظيف ومن مختلف التخصصات.
وأشار العباسي في ورقة عمله الموسومة »واقع واتجاهات القوى العاملة في اليمن وفرص استيعابها في دول الخليج« الدارسين إلى أن عدد العاطلين عن العمل في اليمن عام ٧٠٠٢م بلغ حوالي »٤٠٦« آلاف نسمة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية القائمة حيث يتوقع زيادتهم إلى حوالي ٢.١مليون نسمة عام ٠٣٠٢م في حين بلغ عدد السكان الدارسين في الفئة العمرية »٥١ – ٠٦« إلى »٨.١« مليون نسمة في نفس العام ومن المتوقع تضاعف عددهم بحلول العام ٠٣٠٢م مما يعني تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل لهاتين الفئتين في الوقت الراهن في المستقبل المنظور مشيراٍ إلى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بلغ »٧٠٢« آلاف نسمة جاء ثلاثة أرباعهم من الخريجين والمتسربين من مؤسسات التعليم حيث يتوقع أن يصل هذا العدد إلى حوالي »٩٧٣« ألف نسمة بحلول عام ٠٣٠٢م ما يعني أنه يتوجب على الاقتصاد أن يوفر أكثر من »٠٠٢« ألف فرصة عمل سنوياٍ لاستيعاب هذه الأعداد للحفاظ على معدل البطالة عند مستواه الحالي.
تحديات عديدة
وعن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أوضح العباسي أنه في ظل غياب قواعد البيانات لاحتياجات سوق العمل وربطه بمؤسسات التعليم لإعداد وتأهيل الكادر البشري ستبقى العملية التعليمية تسير باتجاه آخر ضد اتجاه التطورات والاحتياجات في سوق العمل والذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم مواءمة المخرجات مع طبيعة الاحتياجات المتولدة في السوق وهذا يفضي إلى تراكم أعداد الخريجين المضافين إلى قوائم البطالة من حملة المؤهلات المختلفة بالإضافة إلى غياب الروابط والانسجام مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمخطط وبرامج التنمية وبالتالي فإن سوق العمل اليمني يشهد تحديات بنيوية وتنظيمية وإدارية تحتاج إلى تدخلات قوية ومتكاملة مدعمة بإرادة تؤمن بالتغيير الايجابي خصوصاٍ في مجال تنمية الموارد البشرية.. مشيراٍ إلى أن عدد الخريجين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية حتى عام ٧٠٠٢م للحصول على التوظيف بلغ »٤٦١.٩٨١« خريجاٍ حيث يفترض أن يتم البحث لهؤلاء عن فرص عمل خارج السوق المحلي الأمر الذي يتطلب إعداد برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وخاصة ذوي التخصصات النظرية الذين يشكلون ما نسبته ٥٦٪ لتتلاءم مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي..
تراجع القطاع الخاص
وأفاد أن دور القطاع الخاص في توليد وظائف جديدة تراجع مقارنة بالقطاعات الحكومية حيث انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من ٣.٦٧٪ إلى ٤٧٪ وبالمقابل تزايدت النسبة للمشتغلين في القطاع الحكومي متوقعاٍ: أن يلعب القطاع الخاص دوراٍ أساسياٍ في توليد فرص العمل والتي تصل إلى »٢٠٨« ألف مشتغل يقوم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بتوليد فرص عمل بنسبة ٣.٠٣٪ منها قطاع البناء والتشييد بنسبة ٠٢٪ ثم قطاع الزراعة بنسبة ١.٧١٪ يليه قطاع النقل والاتصالات بنسبة ٦.١١٪ وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة زيادة فرص العمل في قطاع التعليم والصحة والإدارة العامة والدفاع بما لا يتجاوز متوسط نمو ١.١٪ سنوياٍ.
مشدداٍ على ضرورة التنوع والتوسع في منظومة مؤسسات التعليم وتحسين مخرجاتها بما يلبي متطلبات البيئة الاقتصادية محلياٍ واقليمياٍ وضمان الجودة لتلك المخرجات بما يكسبها ميزة التفضيل والقدرة على المنافسة أمام العمالة الوافدة في السوق المحلية أو سوق الخليج العربي الذي يشهد زخماٍ من العمالة الآسيوية.
مزايا الطفرة النفطية
وقال العباسي أن الاقتصاد اليمني قد استفاد بدرجة عالية من مزايا الطفرة النفطية الأولى التي حدثت في منتصف السبعينات وحتى أواخر الثمانينات من القرن الماضي وبالتالي فقد ساعد تدفق العمالة اليمنية إلى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية في امتصاص معدلات البطالة في السوق المحلي والاستفادة من عوائد تصدير اليد العاملة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتمكنت اليمن خلال تلك الفترة من تنفيذ عدد من البرامج والخطط التنموية.
مبادرة طيبة
وأضاف أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته لأهمية استيعاب العمالة اليمنية الماهرة في مجلس التعاون جاءت تجسيداٍ لرؤية القيادة السياسية في اليمن وفي دول المجلس في تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والتسريع في خطوات الاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس ويمثل تكامل سوق العمل أحد أوجه ذلك التكامل من خلال تسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول المجلس لمعالجة فائض العرض في سوق العمل اليمني وسد فجوة الطلب في السوق الخليجي..
وبالتالي فإن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل لدولة الخليج سيعود بالنفع على اليمن ودول المجلس.
عوائق العمل في الخليج
> ونوه العباسي إلى أن العمالة اليمنية تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات في انتقالها إلى أسواق العمل بدول الخليج يتصدرها نظام الكفالة الذي يعتبر معيقاٍ لعملية انتقال الأيدي العاملة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي نظراٍ لما يفرضه من قيود كبيرة تحول دون انتقال العمالة كما يحد من امكانية التنقل من مهنة إلى أخرى وفق فرص العمل التي يوفرها السوق بجانب ما يصاحبه من استغلال وتعسف لحقوق العامل وبما يفتح مجالاٍ واسعاٍ لهضم حقوق العمال والتكسب على حساب مصالحهم.. كما يرهن مستقبل العامل برضى الكفيل مما يعرضه للابتزاز بدون أدنى درجة من الحماية القانونية والأخلاقية وكذا عائق نظام الحصص بين العمالة الوافدة ونظام الحصول على تأشيرة العمل بالاضافة إلى ارتفاع الرسوم التي يتحملها العامل اليمني وايضاٍ حصر وتوطين الوظائف.
أرقام
فيما أشارت احصائيات رسمية إلى أن عدد العمال اليمنيين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بلغ (860) ألف عامل يمثلون نسبة 8.5٪ من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج يعمل منهم في السعودية (800) ألف عامل وفي الأمارات (60) ألف عامل.. لافتة إلى أن زيادة تدفق العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي تعمل على تعظيم المنافع للطرفين في اليمن ودول الخليج ومن تلك المنافع درجة التكامل بين أسواق السلع وأسواق العمل خاصة في ظل الروابط التجارية الكبيرة بين اليمن والخليج.
(170) ألف عمالة فائضة
الدكتور/ حميد الريمي نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة
أكد أنه لا بد من إعادة تأهيل العمالة اليمنية الفائضة من مخرجات التعليم والتي عجز الاقتصاد اليمني في وضعه الراهن عن استيعابها والبالغ قوامها حتى نهاية العام 2008م إلى (170.175) ولا بد أن تعرف متطلبات السوق المحلية والخليجية وكذا الدولية من العمالة ومعرفة مجالات تخصص هذه العمالة الفائضة من مخرجات التعليم الجامعي الفني والمهني وتحدد على ضوء ذلك متطلبات التأهيل لهذه العمالة وفقاٍ للمهارات التي تفتقر لها.
سياسة موحدة
موضحاٍ أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت سياسات موحدة تجاه القوى العاملة الوافدة منها تركيز الطلب على القوى العاملة الوافدة الماهرة وذات الكفاءة العالية التي لا تتوفر محلياٍ واعطاء الأولوية في الحصول على الوظائف لمواطني دول المجلس أولاٍ والعرب ثانياٍ والأجانب ثالثاٍ وبالتالي رغم الضوابط والقيود التي فرضتها دول مجلس التعاون على العمالة الأجنبية إلا أن الاحتياجات المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي من العمالة الأجنبية لن تتوقف خصوصاٍ في المهن الطبية والحرفية وعمال المطاعم والفنادق وكذا عمال النظافة.
وقال الريمي في ورقة عمل حول (رؤيا لبرنامج عملي لتأهيل الكادر البشري تلبية لمتطلبات التنمية في المنطقة) أن الصعوبات التي تقف عائقاٍ أمام العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية تتمثل في أن هذه العمالة ليست مؤهلة بالقدر المطلوب ولكي تصبح العمالة اليمنية قادرة على المنافسة لا بد أن تمتلك مجموعة من المهارات.
اليمن والخليج.
أما عن العلاقات اليمنية الخليجية فيوضح الدكتور طارق المنصوب أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة إب أن دول الخليج كما يبدو واضحاٍ ظلت تتردد في قبول طلب انضمام اليمن إلى المجلس ليكون دولة متكاملة العضوية فيه لأسباب كثيرة لم تعلن في حينها الأمر الذي أثار لدى عدد من الباحثين وخاصة اليمنيين كثيراٍ من التساؤلات عن الأسباب الفعلية التي دفعت دول الخليج إلى تأخير البت في موضوع انضمام اليمن إلى المجلس على الرغم من التداخل الجغرافي والتاريخي والبشري بينهما..
وقال المنصوب: ان دول مجلس التعاون الخليجي بررت عدم اشتراك اليمن ضمن إطار المجلس فور قيامه بأنه كان لا يزال منقسماٍ إلى شطرين شمالاٍ وجنوباٍ على المستوى الجغرافي وغرباٍ وشرقاٍ على الصعيد السياسي وأن إعادة توحيد شطري اليمن يعد شرطاٍ مسبقاٍ لدخوله المجلس خاصة وأنه كانت هناك تحفظات عميقة من دول المجلس تجاه النظام الماركسي في عدن..
منوهاٍ أن تذرعها بتلك الذرائع كان يخفي الاسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك الرفض والتي أشار إليها بعض الباحثين عندما وصفوا مجلس التعاون الخليجي بأنه »نادُ للأغنياء فقط« ويمكن أن نذكر منها:
> رغبة بعض الأطراف الخليجية في بقاء المجلس حصراٍ على الدول العربية المطلة على الخليج العربي بدون العراق وعدم رغبتها في توسيعه ليشمل باقي الدول الأخرى.
> اختلاف النظام السياسي بين الدول الخليجية وباقي الدول الأخرى.
> التفاوت في القدرات الاقتصادية نتيجة الطفرة النفطية وارتفاع اسعار النفط.
> التفاوت الهائل في المساحة الجغرافية وفي التعداد السكاني بين دول المنطقة.
لاضرر ولا ضرار
وأضاف أن القيادة اليمنية وباقي الأطراف الأخرى عملت على معالجة جذور النزاع وتسويته نهائياٍ وفقاٍ لمبدأ »لا ضرر ولا ضرار« متجاوزة بذلك المنطق الذي طبع عدداٍ من الصراعات بين الدول العربية »أي منطق التهدئة« وهو المنطق الذي ظل سبباٍ في تجدد الصراعات بين الدول العربية.
وأشار المنصوب في ورقة عمله حول العمالة اليمنية في الخليج ودورها في الاستقرار الأمني لدول المجلس إلى أن حجم العمالة اليمنية يتفاوت في دول الخليج وهم يعملون في أماكن ومراكز حساسة مثل: الجيش والشرطة وفي المرافق الانتاجية الاقتصادية في مؤسسات الدولة في بعض الأقطار الخليجية (قطر – البحرين – الإمارات) كما يعمل كثير منهم في القطاع الخاص ومؤخراٍ توافدت أعداد كبيرة من العاملين اليمنيين إلى أقطار الخليج العربي للعمل في مجالات التربية والتعليم الجامعي.. مشيراٍ إلى أن العمال اليمنيين لعبوا أدواراٍ طلائعية في إرساء دعائم التنمية والنهضة العمرانية في كثير من دول المجلس الخليجي وهم يتميزون بالوفاء والتفاني وحب العمل والقدرة على التعلم.
متفق عليه
مؤكداٍ: ان العمالة الأجنبية تمثل تهديداٍ امنياٍ وسياسياٍ واجتماعياٍ واقتصادياٍ وثقافياٍ لدول الخليج بسبب تزايد اعدادها وتنامي طموحاتها في ظل الاهتمام الدولي بحقوقها واتجاه بعض الدول المصدرة للعمالة إلى الضغط على دول الخليج من أجل منحهم الجنسية وتوفير بعض الضمانات من أجلها لم يعد امراٍ محلِ شك أو تأويل فالأصوات المتعالية في أغلب دول الخليج والدراسات المتخصصة والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية جميعها متفقة عليها.. الأمر الذي دفع اليمنيين إلى التفاؤل والاعتقاد بأن الأمر يمثل فرصة سانحة للعمالة اليمنية للحلول مكان تلك العمالة دون التفكير في حيثيات قرار الاستغناء عن العمالة الوافدة ومبررات الدول الخليجية إلى ترحيل مئات الآلاف من العاملين الأجانب من اراضيها أو في كيفية استثمار هذه الفرصة لتعزيز فرص العمالة اليمنية في العمل داخل أقطار مجلس التعاون الخليجي في متطلبات سوق العمل الخليجي.
موطئ قدم
مستدركاٍ أنه لن يكون من السهل للعمالة اليمنية أن تجد سبيلاٍ للحلول بطريقة آلية مكان العمالة الأجنبية المستغنى عنها لأنها قد تكون ضمن من يتم الاستغناء عنهم ولن يكون من السهل عليها أن تنال موطئ قدم في سوق العمل الخليجي الذي تتحكم فيه آلية العرض والطلب وتسيطر عليه هواجس العمالة الأجنبية وتوجهه سياسات توطين الوظائف وتقل فيه فرص العمل أكثر فأكثر.
اشكالية العرض والطلب
فيما أشارت دراسة حديثة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن سوق العمل في الوقت الراهن يشهد صعوبات وتحديات قائمة بين العرض والطلب بسبب عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق واستمرار نمو مخرجات التعليم الجامعي الحكومي في تخصصات تفوق حاجة سوق العمل مع عدم توافق مؤهلات الخريجين العاملين مع متطلبات وظائفهم التي يمكنهم العمل بها وهذا ما يؤكد أن النظام التربوي التعليمي الحالي لم يهتم بجودة العملية التعليمية ولم يهتم بإعداد العمالة الماهرة التي تستطيع النهوض بالتنمية بقدر ما تعد أفواجاٍ من الخريجين في تخصصات متكررة لا حاجة لها.. مشيرة إلى أن نسبة البطالة بين الشباب اليمني عالية حيث بلغت 37٪ من العاملين الداخلين إلى سوق العمل ولم يسبق لهم العمل من قبل وذلك بسبب ضعف كفاءة النظام التعليمي في إعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل وغياب المهارات لديهم وهذا يعني أن الكثير من مخرجات التعليم الجامعي أسهمت في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب مما يتطلب مراجعة شاملة إذا لم نقل تغييراٍ جذرياٍ شاملاٍ لسياسات ونظم واهداف وخطط الجامعات بحيث يأخذ هذا التغيير في الاعتبار متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل وما يحدث من تغيرات علمية وتقنية متسارعة.
إلغاء الكفالة
وقد خلصت أوراق العمل التي قدمها المشاركون في مؤتمر العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي الفرص والتحديات مؤخراٍ إلى جملة من التوصيات أهمها:
> التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي التي طلبت عمالة يمنية للمشاركة في إعادة التأهيل التي تنوي الحكومة القيام بها بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتقني بهدف الحصول على المساعدات المالية والفنية التخصصية المؤدية إلى انجاز مهمة إعادة التأهيل والتدريب مع المحافظة على استقلالية القرار الوطني.
> ايجاد حلول سريعة لإعادة تأهيل وتدريب خريجي الجامعات ومعاهد التعليم الفني والتدريب التقني الذين لم يحصلوا على فرص عمل حتى الآن وبما تتطلبه نوعية العمالة المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يستدعي التنسيق بين وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتربية والتعليم التعليم الفني والتدريب المهني لتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات بما يحقق إعادة التأهيل والتدريب المطلوب لن يتأتى ذلك إلا بوجود إرادة سياسية جادة لإنجاز هذا المطلب في فترة زمنية محددة لا تتجاوز عاما واحدا مع الاستمرار بعد ذلك في إعادة التأهيل لمن لا يزالون بحاجة إليها.
> إنشاء إطار مؤسسي مشترك لمتابعة تنفيذ توجهات دول الخليج والترجمة العملية لها بإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الاختيار والتوظيف من بين العمالة الوافدة.
> تسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإتاحة الفرصة أمامهم للبحث عن فرص عمل.
> استثناء العمالة اليمنية من نظام الكفيل والإعفاء من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدام العمالة اليمنية ورسوم انتقالها بين الأعمال والمهن.
> إتاحة الفرصة للعمالة اليمنية للعمل في المهن المحظورة على العمالة الوافدة > تأسيس آلية مستمرة لتدفق المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول المجلس حول التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
> تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء مراكز ومعاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية لتطورات اسواق العمل في اليمن والخليج.
> زيادة الدعم المقدم من دول الخليج في مجال التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية..
خطوة نحو الشراكة..استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية
التصنيفات: تحقيقات
