أخيراٍ بعد أن وضعت الحرب أوزارها.. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في ما بعد قرار إنهاء العمليات العسكرية في صعدة هو هل توقفت هذه الحرب أم انتهت¿!
التساؤل استثار أمامنا العديد من التساؤلات المتفرعة على صعيد إغلاق هذا الملف الشائك أهمها:
– ما مدى جدية الحوثيين في التجاوب والالتزام بتنفيذ النقاط الست¿! .
– هل المؤشرات الأولية مع أو ضد التوجه نحو ذلك¿
»الوحدة« استطلعت آراء شريحة من النخب السياسية والبرلمانية حول هذا الملف وكانت الحصيلة كالتالي:
استطلاع/ نجيب علي العصار
najibalassar@yahoo.com
في البداية تحدث حسن محمد زيد – أمين عام حزب الحق وعضو المجلس الأعلى للمشترك قائلاٍ: إذا استعذنا بالله من الشيطان الرجيم وحزمت الدولة أمرها وكان القرار يمنياٍ لا دخل للجيران فيه وقمعت وأخرست أصوات الحرب فإنها قد انتهت والمشكلة في طريقها إلى الحل ويبقى الصبر والمثابرة في حلها.
ورأى حسن زيد أن السلطة تتحمل سبعين بالمائة من مسؤولية وقف الحرب وإنهاء المشكلة وثلاثين بالمائة يتحملها الحوثيون في صعدة.
وأكد أمين عام حزب الحق ان هنالك جدية فعلية لدى الحوثيين لإيقاف الحرب وإنه من خلال اتصالاته بأعضاء اللجان المسؤولة عن تنفيذ ما التزم به عبدالملك الحوثي بان جديتهم كبيرة والأهم – حسب قوله – أن لا مصلحة لهم في الحرب نظراٍ لأنهم – بحسب قوله أيضاٍ – هم المستهدفون ووقود هذه الحرب بدرجة أساسية هم وإخوانهم وأبناؤهم ونساؤهم وأطفالهم.
وأشار زيد إلى أن المستفيدين من هذه الحرب من يريدون أن ينقلبوا على النظام في صنعاء بجره إلى معركة خاسرة في صعدة وكذا من يريدون تفكيك اليمن بإنهاكه اقتصادياٍ فيعجز عن الوفاء في تلبية احتياجات المواطنين وبالذات في المحافظات الجنوبية وكذا من يطالبون النظام باخراج الحرس الجمهوري والقوات الخاصة للقتال لكي يسهل لهم الانقلاب عليه.
وذكر زيد أن هناك جدية فعلية لايقاف الحرب والمؤشرات الأولية تدلل على ذلك بنسبة مليون في المائة إرادة الرئيس ٠٠١٪ والحوثيين ٠٠١٪ والذي يعرقل هذه الإرادة هم المستفيدون من هذه الحرب الذين تمنح لهم ميزانية يومية ثم الخائفون من السلام الذي شاركوا في القتال ويخشون من أن وقف الحرب سيؤثر على مراكزهم ونفوذهم في صعدة والطرف الأخير هم أصحاب مشروع الانقلاب على السلطة حسب قوله.
وأشار أمين عام حزب الحق إلى أن الحوثيين ليس لهم مصلحة في الحرب وأنهم كالحطب الذي يتعرض للتآكل في نار الحرب معتبراٍ أنهم أبدوا ذكاءٍ فائقاٍ هذا الذكاء يؤهلهم إلى إغلاق هذه الحقيقة حقيقة أن لا مصلحة لهم في الحرب بل أنها كارثة عليهم وعلى أبنائهم واخوانهم ونسائهم وعلى حياتهم.
إحلال السلام
وعن مدى جدية الحوثيين في التجاوب والالتزام بتنفيذ النقاط الست قال النائب البرلماني مقرر لجنة الملاحيظ زيد الشامي أن البند الأول من بنود النقاط الست شبه منفذ والخاص بوقف اطلاق النار وأن المناطق التي تم زيارتها من قبل اللجنة قد تم فيها نزول الحوثيين من الجبال والمتاريس وهي مناطق الملاحيظ ومديرية الظاهر ورازح وشدا وأن بقية المديريات ستستكمل هذا الأسبوع.
وأضاف الشامي: أنه تم إزالة الألغام التي كانت على الطرق الرئيسية وأن مندوب الحوثي في الملاحيظ قال أن بقية المناطق الأخرى التي هي بعيدة عن المواجهات في الملاحيظ خالية من الألغام.
وأشار إلى أن تنفيذ النقاط الست يسير بشكل جيد ويجب التفاؤل ولا توجد أي صعوبات أما بنود تسليم المعدات والأسلحة الثقيلة واطلاق سراح المحتجزين مدنيين وعسكريين فستمضي اللجنة في ذلك خلال الأيام المقبلة ويتبقى على السلطة المحلية أن تباشر مهامها وان اعترضتها الصعوبات .
ودعا الشامي إلى ضرورة إحلال السلام وتحقيقه بدلاٍ عن الحرب وترك الاجتهادات فالوضع في صعدة مأساوي وينبغي أن تزال الآثار السيئة التي تركتها الحرب والالتفات نحو المرحلة الجديدة التي يسود فيها الأمن وتدور عجلة التنمية وايقاف المستفيدين من الحرب.
إزالة آثار الحرب
من جهته قال النائب البرلماني عبدالعزيز جباري أن الحرب القائمة بين الحكومة والحوثيين بالتأكيد لم تنته هي توقفت لكنها سوف تنتهي عندما يلتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه وينفذ الجميع هذا الاتفاق.
وأوضح جباري بحسب قراءته أن المؤشرات الأولية تقول أن الحوثيين وصلوا إلى قناعة تامة أنهم لا يمكن الصمود في هذه المعركة ولا يمكن أن يحققوا أي نتائج بهذا الأسلوب أسلوب رفع السلاح والتمرد في وجه الدولة وأن المواجهات في الساحة جعلتهم يؤمنون بايقاف الحرب فإذا لم يعلنوا الآن فربما يخسرون كل شيء في المستقبل.
وأضاف: أن ذلك يعتمد على.. هل الحوثيين سيسلكون السلوك الديمقراطي ويلجأون إلى الحوار والسلام ويغلقون ملف رفع السلاح إلى النهاية في وجه الدولة وهل الحكومة سوف تقوم خلال هذه الفترة بتغيير المعادلة والقضاء على هذه الأفكار – أي أفكار الحوثيين في أنحاء المحافظة.
ويشير جباري إلى أن هذا التغيير يعني إزالة الفهم لدى الناس ثم قيام الدولة بواجبها الكبير الذي عليها القيام به لإزالة آثار الحرب وبدء عملية البناء والاعمار فإن وصلت الدولة إلى هذه النتيجة فإن الحرب تكون قد انتهت.
لا زالت كامنة
من جانبه قال رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف حول سؤال هل توقفت الحرب ام لا¿ بانه سؤال صحيح موضحاٍ أن هناك فرقاٍ بين التوقف والانتهاء الانتهاء انك تعالج السبب والتوقف الانتهاء تماما بحيث تضمن عدم ايقاظها من جديد .
واضاف ان الحرب بدون شك تبدأ بالتوقف ثم بعد ذلك تصل الى انهاء الحرب بانهاء السادسة والذي حصل في الحرب السادسة انها توقفت وكانت قد وصلت الى ذروتها خاصة عقب دخول السعودية طرفاٍ في الحرب بعد الاعتداء على اراضيها وهذا جعلها حرباٍ اقليمية ربما اشر إلى أنها ستكون واسعة وعميقة وممتدة الآن تداعيات ايقاف الحرب لازالت تتوالى وينبغي بعد وقف اطلاق النار تثبيت ايقاف اطلاق النار وضمان عدم عودة الحرب من جديد.. وحسب السقاف فإن هنالك تأخرا وتلكؤاٍ من قبل الحوثيين وتباطؤاٍ في تنفيذ النقاط الست .
واضاف: ان هناك من يفرق بين الشروط والواجبات كانت هذه الشروط هي واجبات ضرورية مثل التخلي عن المواقع الالتزام بالدستور والقانون ولهذا اعتقد ان الحوثيين سيحتفظون بقواهم وبمكاسبهم وقد يتظاهرون أنهم نفذوا الشروط لكن في اي وقت يكون لديهم الجاهزية والاستعداد لاستئناف الحرب.
ونوه السقاف بان هناك تيارات أو جهات من الجانب الحكومي ومن جانب الحوثيين لايريدون ايقاف الحرب وإنما يعولون على خرقها لإعادتها من جديد.
كما لفت السقاف أن الحوثيين أو عبدالملك الحوثي لم يستطع أن يبلغ جميع عناصره لأن الالتزام في تنفيذ الشروط فيه تباطؤ أو تأخر وربما تعثر في كثير منها وربما مع السعودية والأسرى كما أفادت المعلومات الجديدة.
وأعتقد أن مؤتمر الرياض ومؤتمر لندن والترحيب الدولي لإيقاف إطلاق النار ستكون هناك محدودية لتلك الأطراف في إعادة الحرب من جديد وربما لفترة ولكن أسباب إعادتها لازالت من وجهة نظره كامنة ويعتقد أن عناد الحوثيين أكثر لأن الدولة أبدت استعداداٍ وليس من جهتها أي التزامات سوى وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية.
وأشار السقاف إلى أن المؤشرات الأرجح أن لا تعود الحرب من جديد لأن الوقائع تدل على ذلك فالمطلوب من اليمن ومن الأطراف كلها السعي نحو السلام وأن الأطراف جميعها لم تعد بعيدة عن الضغوط الخارجية.
ودعا رئيس مركز دراسات المستقبل إلى جعل السلام هو الحل وإدماج الحوثيين في حزب سياسي يلتزم بأبجديات العمل السياسي والمدني ويلتزم بالدستور والقانون.
وأضاف: أن القوى الدولية تريد من اليمن أن تتفرغ لمهام أخرى توقف هذه الحرب وتجفف منابع التوتر في كل مكان ومن ثم الالتفات إلى الجانب التنموي الذي فات اليمن منه الكثير بسبب هذه الأزمات..
تعزيز الثقة
من جانبه قال الكاتب السياسي صادق ناشر إن الحرب في صعدة توقفت إلا أنها تحتاج إلى من يثبتها حتى لا تتكرر مرة أخرى فقد علمتنا الحروب الخمس التي سبقت الحرب الأخيرة أن وقف الحرب لا يعني بالضرورة انتهاءها وبالتالي يجب على الجميع أن يساعد طرفي الحرب على أن يمضيا قدماٍ في الالتزام كل بتعهداته والتزاماته إذ أن أي إخلال بهذه الالتزامات يمكن أن يعيدنا إلى مربع الصفر.
وأضاف: من الضروري تعزيز الثقة بين طرفي المعادلة في هذه الحرب أو صاحبي الكلمة العليا فيها وأقصد هنا السلطة ممثلة بالجيش والحوثيين وتعزيز الثقة يجب أن يكون على الأرض من خلال إعطاء الوقت الكافي لينفذ كل طرف ما التزم به بموجب قرار الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي والخاص بوقف إطلاق النار.
وأكون واضحاٍ أكثر فأقول إن على أعضاء اللجان الميدانية التي تشرف على عملية تثبيت وقف إطلاق النار أن يكونوا أمناء فيما يدلون به من تصريحات ذلك أن التصريحات المنحازة لطرف ضد طرف يمكن أن يجعل من أمر انتكاسة جهود إنهاء الحرب ممكنة.
ويرى ناشر أن المسألة تحتاج إلى أكثر من ذلك أي إلى معالجة حقيقية وجادة لذيول الحرب التي راكمت الكثير من الأحقاد طوال السنوات الست الماضية وهذه الحلول كفيلة بردم الآلام التي تسببت بها الحرب وعلى اليمنيين كافة أن يطووا هذه الصفحة من حياتهم ويدركوا أن التعايش هو أفضل وسيلة لاستقرار البلاد وأمنها ووحدتها.
كما نوه أن على الدولة أن لا تغفل توابع الحرب خاصة بين أطراف الحرب وبالذات بين القبائل التي دخلت في الحرب مع هذا الطرف أو ذاك عن طريق تشكيل لجنة تتولى عملية إزالة أية خلافات قد تكون برزت في الحروب الست الأخيرة.
ويقول ناشر: من أجل عدم تكرار الحرب على الأطراف كافة أن يكونوا واضحين في تنفيذ التزاماتهم وعلى الحوثيين أن يثبتوا جديتهم بالالتزام بالنظام والقانون من خلال إفساح المجال للسلطات المحلية بأداء دورها الكامل في إعادة إعمار ما تم تدميره في الحرب الأخيرة التي كانت أكثر الحروب وحشية ودماراٍ وعليهم أن يعوا أن مقاومة الدولة وضرب هيبتها أمر خارج على الدستور والقانون وعلى الدولة أن تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم جزءاٍ من نسيج هذا المجتمع الذي لم يعرف الطائفية والمذهبية.
بدون هذه الضوابط لا أعتقد أنه يمكن الحديث عن انتهاء الحرب ويمكن أن تبقى هذه الأمور جمراٍ تحت الرماد يمكن أن تشتعل في أي وقت.
استراحة محارب
أما المحلل السياسي الدكتور كمال البعداني يرى أن الحرب في صعدة لم تتوقف ولم تنته ولم تعد هناك هذه الأيام حرباٍ بمعناها الحقيقي إذ اعتبرها فترة استرخاء وفترة استراحة محارب وقال ان الحرب قادمة لا محالة إلا في حالة واحدة هو أن تغض الدولة الطرف عن بقاء المديريات كلها بيد الحوثيين عند ذلك ممكن أن يستتب الأمن ولو لفترة مؤقتة أما في هذا الوضع مستحيل لأن الحوثيين لهم أجندتهم الخاصة من خلال ما ينفذونه على أرض الواقع.
وبحسب البعداني فإن الحوثيين يلملمون صفوفهم ويستعدوا للجولة السابعة إن لم تكن تكملة للحرب السادسة لأنها لم تنقطع حتى الآن.
وعزا البعداني ذلك إلى أن الحوثيين يستغلون هذه الفترة للانتقام من الذين وقفوا مع الدولة سواءٍ القبائل التي ساندت الدولة في حربها مع الحوثيين أو من الشخصيات الاجتماعية التي وقفت إلى جانبها.
وأشار إلى أن الطرقات التي تقول اللجان أنها قامت بفتحها ما يزال الحوثيون يسيطرون عليها من خلال وضع النقاط وخاصة الطرق التي تربط مديريات صعدة ببعضها أي عملياٍ لازالت مديريات صعدة بيد الحوثيين.
ولفت البعداني إلى أن التجاوب في مناطق معينة وتحديداٍ على الخطوط العامة لكن الحوثيين لم ينزلوا من الجبال التي كانوا يتحصنون فيها كجبل عزان أو مطرة أو نقعة.
وأضاف: لو كانت للحوثيين نية للسلام فعلاٍ لما قاموا بنزع الألغام التي وضعوها على الطرقات ثم أعادوها إلى مخازنهم الخاصة ولم يسلموها للدولة وهذا أغرب تمرد وأغرب قبول بالسلام يقومون بنزعها إلى مخازنهم الخاصة لماذا¿! حتى يستعدوا للجولة القادمة فيزرعوها في هذا المكان أو ذاك.
وأكد البعداني على ضرورة أن تتجه الأمور نحو السلام الذي يحافظ على هيبة الدولة السلام الذي يحافظ ولا يقطع جزءاٍ من البلاد فتكون لدينا ضاحية شمالية في صعدة أسوة بالضاحية الجنوبية في بيروت على حد قوله وكذا أن يعم الأمن والاستقرار محافظة صعدة بكامل مديرياتها دون هيمنة الحوثيين على مراكز المديريات.
وأشار إلى أن آثار الحرب تحتاج إلى قرار سياسي بالدرجة الأولى لمعالجة هذا الأمر إضافة إلى أن يكون هنالك تعاون إقليمي ودولي مع اليمن باعتباره الخط الأول للدفاع عن دول الجوار وتحديداٍ المملكة العربية السعودية لمعالجة هذا الملف بكافة الطرق والاشكال.
تجار الحرب
أما الدكتور عبدالوهاب شمسان – نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن يرى عبر تحليل دقيق ومتأن للمشهد السياسي ولما يعتمل على الواقع إن نشوب الحرب في صعدة واستمرارها يخدم بدرجة أساسية مصالح الدول الكبرى ويمكن القول أن الحرب توقفت أو انتهت يعتبر مسألة فيها إعادة نظر هنا لأن هناك من يخطط ويمول وهناك من ينفذ ولذا فإن عملية التقيد بالشروط لا بد وأن يقتنع فيها من كان له مصلحة في هذه الحرب منذ بدايتها. وفي رأينا هنا فإن القرار النهائي والالتزام بإنهاء الحرب وليس إيقاف العمليات العسكرية أمر لا يمتلكه الحوثيون.
وبحسب شمسان إن مسألة إيقاف العمليات العسكرية في مفهومه القانوني يختلف عن إنهائها لأن إنهاء العمليات العسكرية معناه إنهاء الحرب وإحلال السلام بينما إيقاف العمليات العسكرية ما هو إلا خطوة مؤقتة قد تؤدي إلى نشوب الحرب من جديد.
وأشار إلى أن هناك أصحاب مصالح وتجار حروب وأسلحة وأناسا لهم حساباتهم الخاصة في هذا الجانب وهم لا يريدون للحرب أن تنتهي لأن ذلك معناه القضاء على مصالحهم وأهدافهم وأضاف: بغض النظر عن ذلك سنظل متفائلين ونقول أن الحرب سوف تنتهي وأن الأوضاع بشكل عام سيتم تطبيعها ما دام توفرت حسن النية.
وعن ما مدى جدية الحوثيين في التجاوب والالتزام بالنقاط الست¿
يقول شمسان: من خلال قراءة متأنية وفاحصة للأحداث المتتالية وللأوضاع التي أفرزتها طبيعة الأعمال العدائية الموجهة ضد الدولة من قبل المتمردين الحوثيين والتي يمكن القول أن نتائجها كانت كارثية على مدى ست حروب إلا أننا وعند الوقوف أمام هذا الوضع وخاصة الحرب السادسة وما آلت إليه الأمور من خلال قيام الحكومة باستخدام القوة المسلحة لقمع التمرد وهذا يعد من صميم اختصاصاتها وسلطتها التي تفرض عليها واجب المحافظة على وحدتها واستقرارها الداخلي فقد أعلنت الحكومة رغم ذلك وكذا للحد من إستمرار الأعمال العدائية والنتائج الكارثية التي خلفتها ويمكن أن تخلفها الحرب عن شرط إيقاف العمليات العسكرية تكون من ست نقاط تم الالتزام بها من قبل الحوثيين بعد تلكؤ ومماطلة الأمر الذي أدى إلى إعلان وقف العمليات العسكرية ونستطيع الإشارة هنا إلى أن هذا بحد ذاته يعكس الجانب الإيجابي والرغبة الجامحة من قبل الحكومة لإيقاف نزيف الدم غير أن ذلك ليس كافياٍ برأيي لأن وقف العمليات الحربية ليس محطة لإعادة ترتيب الحوثيين لأوضاعهم الحربية وإعادة تنظيم صفوفهم بل يجب النظر إليه على أنه خطوة ضرورية على طريق المصالحة الوطنية الشاملة المؤدي إلى تعزيز وحدة اليمن وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوعه وتحقيق شروط ومقومات التنمية المستدامة وإلزام المتمردين بإلقاء السلاح وتسليمه للحكومة والتعامل مع الأوضاع وفقاٍ للقانون والدستور في ظل المناخ السياسي والديمقراطي السائد في اليمن.
وأضاف: يمكن القول وبشكل جازم أن حروب صعدة ضد المتمردين الحوثيين منذ عام 2004م قد إستنفدت كافة الخيارات المتاحة أمام السلطات الحكومية للتعامل مع هذه الظاهرة المسلحة خاصة وأن هناك من يقف من ورائها في تقديم الدعم المادي واللوجستي الذي كان له أثره الكبير ليس من خلال القدرة على مجابهة القوات الحكومية التي تملك من القوة المادية والعسكرية والفارق الكبير بالإمكانيات والمعدات ما يفوق التصور ويلغي أي مجال للمقارنة حيث تمكنت من القدرة على الصمود والمجابهة لفترة طويلة.. لذا وانطلاقاٍ من ذلك نتوقع إقدام تلك القوى على إقناع الحوثيين بالتحول إلى حزب سياسي ( مسلح ) مدعوم من قبلها يستطيع من خلال موقعه الجديد خدمة أية أجندة خارجية ويحقق مصالح سياسية لتلك القوى داخلياٍ وإقليمياٍ..
