ثقة الخارج ومسؤوليات الداخل
عادل خاتم
> في مؤتمر لندن الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي بشأن دعم ومساندة جهود اليمن في التنمية والأمن لم يخف الشركاء الدوليون إعجابهم بالشفافية التي تضمنها تقرير الحكومة المقدم للمؤتمر والذي تناول نقاطاٍ هامة مثلت تشخيصاٍ دقيقاٍ للمهام والمسؤوليات والتحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية وبقدر تلك الشفافية والطرح الموضوعي المسؤول الذي احتواه التقرير والذي بالطبع عزز ثقة المانحين في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات إلا أنه أيضاٍ أعطى صورة واضحة لحقيقة الزوابع والانفعالات والشطحات التي يتعمدها الخارجون على النظام والقانون وعلى رأسهم الحراك الانفصالي والتمرد الحوثي وأخيراٍ عناصر القاعدة والمرامي والأهداف التآمرية على الوطن وهو الأمر الذي أعطى انطباعاٍ واضحاٍ لدى الشركاء الدوليين في الأهمية الاستراتيجية لاستحقاقات الدعم لليمن.
وفي الوقت الذي نبارك للحكومة نجاح هذا المؤتمر وندرك أهميته في دعم جهودها للقيام بمسؤولياتها الوطنية إلا أن ذلك لا يعني بالنسبة لها بداية الانفراج سواء صدق الشركاء الدوليون في تعهداتهم بشأن الدعم أو نكثوا ففي كلا الحالتين لا بد أن تعترف أن وضعها الحقيقي الحالي صار بين فكي كماشة وتحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة الأوضاع على مستوى الداخل أساسها رفع جاهزية القدرات الوطنية إلى أعلى مستوياتها والعمل وفق آلية رقابية فاعلة وتقييم مستوى التنفيذ المعتمد على دراسات ورؤى غاية في الدقة.
إن التحديات التي يمر بها الوطن في ظل معارضة لا ترى أبعد من أنفها في تعاطيها مع القضايا الوطنية وحكومة لا يؤمن شر العناصر الفاسدة فيها ومشاكل اجتماعية وغياب الوعي جزء أساسي من انتاجها وأحزاب لا تفقه سوى ثقافة الابتزاز حتى على حساب القضايا الوطنية ولا تتورع عن استثمار الأزمات وتأجيجها نكاية بالسلطة بينما هي تستهدف الوطن.. كل هذه التحديات هي أساساٍ جزءاٍ أساسي في انتاج هذا الوضع الاستثنائي المعقد.
أضف إلى ما سبق الفساد بمختلف أشكاله وألوانه ليس فقط داخل الأجهزة الحكومية وانما أيضاٍ خارجها فالخروج على النظام والقانون فساد والمكايدات الحزبية وانتاج الأزمات هو أساساٍ فساد وعبث لا يمت إلى القيم الديمقراطية والوطنية بأي صلة والخطاب الإعلامي والسياسي والديني أيضاٍ غير المسؤول هو فساد وانفصام ووأد للقيم الديمقراطية والصحافية والدينية وهلم جرا…. وهكذا.
ألسنا أمام واقع من الأفضل – ان أردنا الصلاح لنا ولوطننا – أن نعترف أننا جزء من انتاج كل هذه المساوئ التي تكتنفه وقبل أن نلعنه يجب أن نتدارك ارتداد اللعنة علينا بسبب عجزنا نحن »مواطنين وأحزاباٍ ومنظمات وقوى حزبية تربوية ودينية أو بالزصح أصحاب ملة وعقيدة واحدة« من استلهام روح التعاطي الخلاق مع مسؤولياتنا الوطنية وهذه أم المصائب أما القضاء فالمصيبة أعظم وإن كان لا سلطان عليه – إلا أنه لا يمكن أن يعفى من الترهل والفساد وأولويات الانضباط يجب أن تستهدف ضمان سلامة ريشة ميزانه التي تستمد طاقة تيار عدالتها وأدائها السليم من الشعرة الرفيعة المرتبطة »بفيوز« ضمير القاضي النزيه وفي هذه الحالة فايجاد جهاز التشخيص والفحص الدوري لهذه »الفيوزات« لضمان عدم تعرضها للتلف لا يعني التدخل في شؤون القضاء أو النيل من سلطانه بقدر ما هي ضرورة وطنية تفرضها الأهمية التي يحتلها في مكونات حياتنا.
إن المرحلة التاريخية الراهنة التي يمر بها الوطن تحتاج منا إلى شحذ الهمم وتنامي الاحساس بالمسؤولية والتمتع بكامل الشفافية في تعرية المفسدين والنيل منهم أينما كانوا وحيثما وجدوا في قصر الحكومة أو في عقر دار المعارضة أو في أي زاوية من الوطن وفق آلية هدفها تحقيق أعلى قدر من المصلحة الوطنية والحفاظ على الثوابت الوطنية.. فاعتراف السلطة بوجود فساد لا يعني قط أن أصحاب المعارضة ملائكة فالاعتراف بحد ذاته هو خطوة جريئة – محسوبة للحكومة وليس عليها – للمعالجة والأهم أن تصدق النوايا فالوطن بوحدته وتماسكه يجب أن يتسامى على الصراعات الأنانية والمماحكات الحزبية والحماقات الانفصالية.
- أخيراٍ.. دعونا نستشعر الضمير الوطني الحي في نفوسنا ونعقد العزم على المضي بإرادة قوية وبنوايا صادقة.. ونلج تجاوز التحديات من بوابة الحوار الوطني الذي هو المخرج الأهم لإدراك وتدارك وتفادي ما لا يحمد عقباه.. ونعي أن التمادي في القطيعة ليست من »شيم« النبلاء والعقلاء ولا يتمتع من يعشقها بأي وازع ديني أو وطني بقدر ما يستمرئ الانتقام والنية الانتهازية السيئة المجبولة على انتهاج ثقافة عدائية لا تستقيم البتة مع روح التسامح والديمقراطية والوفاق الوطني..<
> في مؤتمر لندن الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي بشأن دعم ومساندة جهود اليمن في التنمية والأمن لم يخف الشركاء الدوليون إعجابهم بالشفافية التي تضمنها تقرير الحكومة المقدم للمؤتمر والذي تناول نقاطاٍ هامة مثلت تشخيصاٍ دقيقاٍ للمهام والمسؤوليات والتحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية وبقدر تلك الشفافية والطرح الموضوعي المسؤول الذي احتواه التقرير والذي بالطبع عزز ثقة المانحين في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات إلا أنه أيضاٍ أعطى صورة واضحة لحقيقة الزوابع والانفعالات والشطحات التي يتعمدها الخارجون على النظام والقانون وعلى رأسهم الحراك الانفصالي والتمرد الحوثي وأخيراٍ عناصر القاعدة والمرامي والأهداف التآمرية على الوطن وهو الأمر الذي أعطى انطباعاٍ واضحاٍ لدى الشركاء الدوليين في الأهمية الاستراتيجية لاستحقاقات الدعم لليمن.
وفي الوقت الذي نبارك للحكومة نجاح هذا المؤتمر وندرك أهميته في دعم جهودها للقيام بمسؤولياتها الوطنية إلا أن ذلك لا يعني بالنسبة لها بداية الانفراج سواء صدق الشركاء الدوليون في تعهداتهم بشأن الدعم أو نكثوا ففي كلا الحالتين لا بد أن تعترف أن وضعها الحقيقي الحالي صار بين فكي كماشة وتحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة الأوضاع على مستوى الداخل أساسها رفع جاهزية القدرات الوطنية إلى أعلى مستوياتها والعمل وفق آلية رقابية فاعلة وتقييم مستوى التنفيذ المعتمد على دراسات ورؤى غاية في الدقة.
إن التحديات التي يمر بها الوطن في ظل معارضة لا ترى أبعد من أنفها في تعاطيها مع القضايا الوطنية وحكومة لا يؤمن شر العناصر الفاسدة فيها ومشاكل اجتماعية وغياب الوعي جزء أساسي من انتاجها وأحزاب لا تفقه سوى ثقافة الابتزاز حتى على حساب القضايا الوطنية ولا تتورع عن استثمار الأزمات وتأجيجها نكاية بالسلطة بينما هي تستهدف الوطن.. كل هذه التحديات هي أساساٍ جزءاٍ أساسي في انتاج هذا الوضع الاستثنائي المعقد.
أضف إلى ما سبق الفساد بمختلف أشكاله وألوانه ليس فقط داخل الأجهزة الحكومية وانما أيضاٍ خارجها فالخروج على النظام والقانون فساد والمكايدات الحزبية وانتاج الأزمات هو أساساٍ فساد وعبث لا يمت إلى القيم الديمقراطية والوطنية بأي صلة والخطاب الإعلامي والسياسي والديني أيضاٍ غير المسؤول هو فساد وانفصام ووأد للقيم الديمقراطية والصحافية والدينية وهلم جرا…. وهكذا.
ألسنا أمام واقع من الأفضل – ان أردنا الصلاح لنا ولوطننا – أن نعترف أننا جزء من انتاج كل هذه المساوئ التي تكتنفه وقبل أن نلعنه يجب أن نتدارك ارتداد اللعنة علينا بسبب عجزنا نحن »مواطنين وأحزاباٍ ومنظمات وقوى حزبية تربوية ودينية أو بالزصح أصحاب ملة وعقيدة واحدة« من استلهام روح التعاطي الخلاق مع مسؤولياتنا الوطنية وهذه أم المصائب أما القضاء فالمصيبة أعظم وإن كان لا سلطان عليه – إلا أنه لا يمكن أن يعفى من الترهل والفساد وأولويات الانضباط يجب أن تستهدف ضمان سلامة ريشة ميزانه التي تستمد طاقة تيار عدالتها وأدائها السليم من الشعرة الرفيعة المرتبطة »بفيوز« ضمير القاضي النزيه وفي هذه الحالة فايجاد جهاز التشخيص والفحص الدوري لهذه »الفيوزات« لضمان عدم تعرضها للتلف لا يعني التدخل في شؤون القضاء أو النيل من سلطانه بقدر ما هي ضرورة وطنية تفرضها الأهمية التي يحتلها في مكونات حياتنا.
إن المرحلة التاريخية الراهنة التي يمر بها الوطن تحتاج منا إلى شحذ الهمم وتنامي الاحساس بالمسؤولية والتمتع بكامل الشفافية في تعرية المفسدين والنيل منهم أينما كانوا وحيثما وجدوا في قصر الحكومة أو في عقر دار المعارضة أو في أي زاوية من الوطن وفق آلية هدفها تحقيق أعلى قدر من المصلحة الوطنية والحفاظ على الثوابت الوطنية.. فاعتراف السلطة بوجود فساد لا يعني قط أن أصحاب المعارضة ملائكة فالاعتراف بحد ذاته هو خطوة جريئة – محسوبة للحكومة وليس عليها – للمعالجة والأهم أن تصدق النوايا فالوطن بوحدته وتماسكه يجب أن يتسامى على الصراعات الأنانية والمماحكات الحزبية والحماقات الانفصالية.
- أخيراٍ.. دعونا نستشعر الضمير الوطني الحي في نفوسنا ونعقد العزم على المضي بإرادة قوية وبنوايا صادقة.. ونلج تجاوز التحديات من بوابة الحوار الوطني الذي هو المخرج الأهم لإدراك وتدارك وتفادي ما لا يحمد عقباه.. ونعي أن التمادي في القطيعة ليست من »شيم« النبلاء والعقلاء ولا يتمتع من يعشقها بأي وازع ديني أو وطني بقدر ما يستمرئ الانتقام والنية الانتهازية السيئة المجبولة على انتهاج ثقافة عدائية لا تستقيم البتة مع روح التسامح والديمقراطية والوفاق الوطني..<
