أيام قليلة ويطوي الزمن عاماٍ آخر من عمره عاماٍ غير مأسوف عليه كانت أيامه ولياليه مشحونة بقليل من الابتسامات وكثير من الدموع والآلام.
أحداث كثيرة متداخلة ومتشابكة وقعت خلال العام ٩٠٠٢م ستترك آثارها الواضحة على تشكل العام المقبل.
هذه المرة حرصنا في »الوحدة« على تقديم قراءة لأهم وأبرز الأحداث وقضايا ساخنة واجهت اليمن خلال العام ٩٠٠٢م وتلك التي تواجه اليمن العام المقبل ٠١٠٢م في كافة المجالات الاقتصاد الصحة والإعلام والمرأة والرياضة .. إلخ.
وذلك من خلال لقاءات أجريناها مع عدد من المختصين في هذه المجالات.. بالإضافة إلى أمنياتهم بمناسبة العام الجديد.
الدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام المنشأت الطبية الخاصة بوزارة الصحة يقول: ان التحديات التي واجهت وزارة الصحة خلال العام ٩٠٠٢م لم تكن مختلفة عن تلك التي واجهت الوزارة في الأعوام الماضية والتي ستواجه الوزارة في العام المقبل!!
ويضيف: اعتقد أن أهم مشكلة تواجه الصحة تكمن أولاٍ في الناحية الفنية وتوفير الكوادر وتوفير مستلزمات العمل الصحي.
وتوفير الكادر يحتاج إلى توفير الميزانية التشغيلية لهذه المنشآت فالموازنات التشغيلية للمرافق الصحية على مستوى المستشفيات أو المستوصفات أو المراكز الصحية للأسف الشديد ما زالت متدنية.
وثانيا: ما يتعلق بالكوادر هناك تسرب للكثير من الكوادر الطبية من القطاع العام إلى القطاع الخاص بسبب تدني الأجور في القطاع العام!!
الانفلونزا والضنك
ويقول د. الحمادي أن أهم التحديات التي واجهت الوزارة أيضاٍ يتمثل فى الأمراض السارية مثل انفلونزا الخنازير وحمى الضنك وهي أمراض واجهت العالم كله وهذه الأمراض أثرت على بدء العام الدراسي.
ويرى الحمادي أن أداء الوزارة في هذا الجانب مرضُ إلى حد ما وأنها عملت ما تستطيع بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم.
مشكلة مزمنة
ويواصل د. الحمادي: هناك مشكلة كبيرة جداٍ في القطاع الخاص تتمثل في أن الاشراف على هذا القطاع متدن جداٍ نظراٍ لأن الموازنة التشغيلية للإدارة للقطاع المختص في هذا الاتجاه صغيرة خصوصاٍ إذا ما علمنا بأنه يوجد أكثر من ٥ آلاف وحدة ومستوصف ومراكز وعيادات ومختبرات في عموم محافظات الجمهورية.
المرأة
تقول الدكتورة رمزية الارياني – رئيس اتحاد نساء اليمن أنه في العام ٩٠٠٢م كثير من التحديات واجهت المرأة اليمنية مثلاٍ المرأة في صعدة كثير من المصاعب والتحديات التي واجهتها تحدت وقاومت الحوثيين ووجدت نفسها بلا مأوى هي وأطفالها هذا اعتبره تحدياٍ كبيراٍ جداٍ التحدي الآخر هو تسرب البنات من المدارس وعدم وعي المجتمع بحقوق المرأة المطلقة وحقوق المرأة السجينة هو أيضاٍ ضمن التحديات ليس فقط في العام ٩٠٠٢م ولكن في كل السنوات إضافة إلى ذلك هناك تحدي الانتخابات التكميلية فقد حاولنا الترشيح بأكثر من واحدة ولكنهن لم يتمكن من الترشح وهذا يعتبر تحدياٍ لهن وتحدياٍ للأحزاب ومدى مصداقيتهم في ترشيح النساء لذا أتمنى أن يكون ٠١٠٢م عاماٍ فيه تفاؤل وفيه دعم وتحقيق لشيء من الطموح للمرأة في اليمن وأن يكون بتحقيق السلام في صعدة لتستطيع المرأة أن تعيش هناك هي وأطفالها وأن يفهم أو أن يكون هناك فهم كبير في المديريات في المحافظات الجنوبية التي يوجد فيها بعض الشغب لأن هذا كان يعود في ٩٠٠٢م باضرار كبيرة على الأسرة والمرأة والطفل في هذه المناطق المرأة ليست نصف المجتمع فقط وانما النصف الآخر الذي يقلق ويحزن على كل ما يحدث في اليمن لأنها الأم أبناءها جزء من الأمة والوطن اليمني.
حقوق المرأة
وتضيف الارياني: بالنسبة لحقوق المرأة استطاعت المرأة في العام ٩٠٠٢م أن تحصل على قوانين يقرها مجلس النواب ظلت تناضل من أجلها منذ التسعينيات وهو قانون »الجنسية« وبعض القوانين التي كانت تأملها بالنسبة لحقوق المطلقة المعنفة كثير من القوانين حوالي ٢١ مادة من القوانين تقريباٍ فقط باقي تحديد سن الزواج ننتظر سحبه من المداولة وإعلان القرار بتحقيقه ولا ننكر بأن المرأة حصلت على حقوق كثيرة كانت تطمح إلى تحقيقها ليست في ٩٠٠٢م فقط وانما منذ الثورة اليمنية والوحدة المباركة وحتى الآن يكفيها فخراٍ أنها استطاعت أن تدخل مشاركة في الأحزاب السياسية وفي مواقع اتخاذ القرار ونأمل في انتخابات ١١٠٢م أن تكون نسبة ٥١٪ محققة بالفعل وليست مجرد نفاق سياسي تتخذها الأحزاب من أجل أن تكون المرأة وسيلة للدعاية بأن يدعم النساء والقوانين التي تم اقرارها في حق المرأة بدأت بعد التوقيع عليها وهي سارية المفعول مثلاٍ الزوجة الآن القاضي لن يستطيع أن يعقد للطفلة أو الأم »المرأة« إلا إذا وقعت بالموافقة إلى جانب توقيع ولي أمرها في السابق كان ولي الأمر فقط يوقع في العقد الآن لا تستطيع ذلك إلا بعد موافقة الفتاة وتوقيعها على الموافقة وهذا يعتبر انتصاراٍ للمرأة.
المرأة والحرب
> وعن دور المرأة في دعم اللاجئين في صعدة تقول د. رمزية: أولاٍ أثناء الحرب كانت فرقنا في صعدة توافينا بالأخبار والتقارير عن وضع الأسرة هناك بشكل شبه يومي وقمنا بارسال أول قافلة محملة بالمواد الغذائية ولم نتمكن من ايصالها إلى صعدة فكان أن تم ارسالها إلى عمران كما تم ارسال مبالغ مالية رمزية عبر البنك لأسر عديدة محتاجة وتمكن فريقنا في صعدة »مكون من ٤١ امرأة« من شراء مواد غذائية أساسية.. وتضيف: وتمكن فريقنا في حجة من النزول الميداني ورصد الاحتياجات هناك وبعثنا بتقارير للمنظمات من أجل الحصول على الدعم ومنها مؤسسة الصالح وأيضاٍ »اوكسفام« واليونيسف والاغاثة الإسلامية ثم الاغاثة الاماراتية.
وتستطرد: وساهمنا خلال الحرب في معالجة الكثير من المعاقين والمصابين خصوصاٍ من الأطفال من سن عام وما فوق وهم الأكثر حاجة للمواد الغذائية والرعاية الصحية والنفسية وكذلك النساء بالطبع.
وأتمنى من الله العلي القدير أن ينعم بالسلام على هذه المنطقة وأن تتمكن الدولة من الحسم في أسرع وقت حتى تستطيع الأسر في كل مكان العيش في أمن وسلام.
الاقتصاد
> الدكتور محمد علي جبران أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء تحدث بدوره عن التحديات التي واجهت اليمن في مجال الاقتصاد في عام 2009م فقال: التحديات التي واجهت الاقتصاد اليمني في 2009م تتمثل في نتائج آثار الأزمة المالية والتي أحدثت هزة في الاقتصاد العالمي بشكل كامل وباقتصاديات اليمن بشكل خاص حيث تراجعت اسعار النفط من 47دولارا للبرميل إلى 36 دولارا في بداية عام 2009م ثم ارتفعت من 60 – 65 دولارا للبرميل هذا بدوره شكل عدة مشاكل للاقتصاد اليمني ابتداء من انخفاض الصادرات البترولية وما يحدثه من أثر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وكذلك انخفاض الإيرادات العامة بحدود 700 مليار ريال أدت إلى تخفيض الانفاق في كثير من الانشطة الاستثمارية والانشطة الجارية حتى اضطرت الحكومة في بداية العام أن تخفض 50٪ من النفقات غير الضرورية بسبب الآثار المالية..كما أن هناك آثارا سلبية تتمثل في ما شرحته لك سابقاٍ فهناك آثار إيجابية تمثلت في انخفاض بعض اسعار السلع الأساسية المستوردة مثل القمح والدقيق ولو أن هناك بعض السلع لاتزال كما هي لم تتأثر ولكن وبشكل عام كان هناك نوع من التحسن في اسعار السلع الأساسية.
تحدي صعدة
ويضيف الدكتور محمد: هناك تحد آخر واجه اليمن وهو تحد في الأضرار الناتجة عن القلاقل الأمنية وحرب صعدة التي يقودها عملاء إيران في بلادنا والذين أحدثوا ضرراٍ كبيراٍ في الاقتصاد اليمني تمثل في الانفاق الكبير على الحرب وعمل عوائق للاستثمار لأن الاستثمار عادة يبحث عن الأمان والأمن وفي ظل غياب ذلك يبدأ بالهروب مهما كانت المغريات الأخرى وآخر ضرر أحدثته هذه العصابة تمثل في أنها تطاولت على بعض الحدود السعودية مما أعطى السعوديين الحق في ضرب كل شخص يحاول الدخول إلى السعودية للحصول على لقمة العيش وكما تعرف أن هناك الكثير من اليمنيين الذين يذهبون إلى السعودية للبحث عن عمل.
كما أحدث ضررا كبيرا بالمصدرين الذين يستفيدون كثيراٍ من تصدير منتجاتهم كاللحوم والأغنام وكذلك بعض الخضروات التي أصبحت الآن شبه متراكمة داخل اليمن لعدم تصديرها هذه أكبر تحديات الاقتصاد اليمني في عام 2009م
نقاط فساد
ويرى د.جبران من الطبيعي أن نشير إلى زيادة حجم الفساد كون اليمن تراجعت في مدركات الفساد بمقدار نقطة ونصف بمعنى أنها تراجعت من 142 – 154 وهذا تراجع خطير جداٍ يجب على الحكومة أن تتلافاه في المستقبل لأن ظهور هذه النتيجة من بين 180 دولة يدل دلالة واضحة على أن الإجراءات التي تقوم باتخاذها الحكومة أو الهيئة العليا لمكافحة الفساد غير كافية لمنع الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
مخاض
ويتحدث الدكتور محمد علي عن تحديات 2010م وتوقعاته في هذا الصدد فيقول: بالنسبة لتوقعاتي في عام 2010م لا أخفي شعوري بالأخطار القادمة على اقتصادنا اليمني والذي يعيش في مخاض نتيجة لعدم الإسراع بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة وأخاف كثيراٍ أن يأتي وقت لا تستطيع المالية العامة فيه أن تفي بالالتزامات الضرورية كون تراجع اسعار النفط وانتاجه وعدم دفع الضرائب من قبل التجار سوف يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد اليمني لأنه سيتم تغطية العجز للموازنة العامة للدولة من القروض المحلية بما يسمى بأذون الخزينة وهذه القروض سوف تجر بعضها بعضا ولدي توقعات أنه إذا لم تتدارك الحكومة الوضع وتقوم باصلاحات جادة وفعلية ابتداء من عام 2010م فإن الدين العام سوف يتضخم كونه يعادل الآن ما يقرب من 33٪ من الناتج المحلي أو ما بين 35 – 40٪ لكن إذا استمرت الحكومة بهذا الأسلوب وهو الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية فلا استبعد أن يأتي في العام 2014 وقد تجاوز الدين العام الناتج المحلي بالكامل وهنا تكون الكارثة وسوف يتضخم في حينها إلى معالجة أو تغطية نفقات فائدة الدين العام بأكثر من 50٪ من الموازنة والدول التي وصلت إلى هذه المرحلة أعتبرت دولا فاشلة لكن أملي في الحكومة وراسمي السياسة المالية أن يتداركوا الوضع وأن يبدأوا من الآن.. فهذه تحديات مهمة يجب علينا أن نتداركها من خلال إجراء اصلاح مالي شامل وهو يتطلب مجموعة أو حزمة اصلاحات قانونية وتشريعية وسياسية ولا يمكن أن توظف الاصلاح المالي في بيئة غير صالحة ولا بد أن تتوفر كافة الإصلاحات لأن اصلاح وزارة المالية بحد ذاتها لا ينفع إذا لم نصلح باقي المؤسسات المالية فوزارة المالية مرتبطة بالنفط على اساس إيرادات النفط ومرتبطة بالوحدات الاقتصادية فلا بد من اصلاح شامل بما فيه الاصلاح السياسي وأنا هنا أنادي كل من يحب اليمن أن يضحي لأن التضحية في هذا الوقت مطلوبة من كافة الأطراف السياسية..
الفن
الفنان يحيى إبراهيم تحدث عن الفنانين وأبرز التحديات والإنجازات في هذا المجال حيث قال:
العام 2009م مميز بالأعمال التلفزيونية خاصة وهناك رصيد كبير جداٍ من الأعمال المسرحية وكان لنا مشاركات في المملكة العربية السعودية أنا بالذات والمؤسسة التي أمتلكها شاركت بمهرجانين في جيزان ومهرجانات في صنعاء إلى جانب الشرف الكبير الذي شاركنا فيه في 2009م مع إخواننا الجنود في المعارك في صعدة ضد المتمردين الإرهابيين الحوثيين وكان لنا الشرف أن نعرض في مخيمات المزرق وحرض وذهبنا إلى حرف سفيان أيضاٍ وقدمنا عروضا ترفيهية للأطفال وتوعوية وحماسية وفي 2009م كان معنا مشروع عروض مسرحية في جميع المعسكرات وكذلك في 2009م كان المسرح مكثفا في عروض الأربعاء من كل اسبوع على المسرح الوطني.
وعن أمنياته في العام القادم يقول الفنان يحيى إبراهيم في 2010م أتمنى أن يتحقق الأمن والسلام وأن تنعم اليمن بالخير والعافية لكل الناس وأن يتم استئصال هذا المرض السرطاني الذي ينهش في البلد سواء كانوا من المتمردين أو الانفصاليين وأي إنسان تسول له نفسه أن يمس شعره من بلدنا الغالي وهي اليمن والوطن والأم ولن نتركها جميعاٍ ولن نسمح لأي إنسان ضعيف أن يعمل شيئاٍ يسيء للوطن..
وأتمنى أن يكون في العام 2010م عام السلام والمحبة والإخاء والتسامح وترسيخ الوحدة الوطنية..
ويضيف: وفي العام 2010م سيكون لليمن شرف استضافة خليجي عشرين وهذا وسام على صدورنا بأن يكون الخليج كله موجوداٍ ونرفع رؤوسنا في اليمن ونحن الآن نستعد لعام 2010م لدينا مهرجان كبير جداٍ تعده وزارة الثقافة وكل الفنانين سيكونون متفرغين تفرغاٍ كاملاٍ لهذا المهرجان بحيث ننقل صورة جميلة جداٍ في خليجي عشرين ولنعكس سمعة اليمن وفخامة الأخ الرئيس صرح بأن خليجي 20 سيقام في بلادنا ولا خوف أمنياٍ ولا خوف من أي شيء ونحن مع فخامته ومع كل إنسان مخلص ينتمي إلى هذا الوطن بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو السياسي..
الموسيقى
> الفنان جابر علي أحمد مدير عام مركز التراث الموسيقي يقول عن تحديات 2009م في مجال الموسيقى: إذا نظرنا إلى الفن الموسيقي في بلادنا في 2009م فلا يمكن أن نعرف ما حدث في هذا العام إلا إذا رجعنا قليلاٍ إلى الوراء لأن ما جرى في 2009م هو امتداد لما جرى خلال الأعوام الماضية طبعاٍ من المعروف أن فمن الموسيقى في بلادنا يعاني من التهميش وهذا التهميش يعود إلى مجموعة من الأسباب منها ما يتعلق بالموقف الفلسفي من الموسيقى وهو موقف يجنح إلى شيء من العدمية الموسيقية تحت تأثيرات طائفة من الناس يجرمون الموسيقى وهذا يؤثر تأثيراٍ عميقاٍ على هذا الفن..
وأصبحت مادة التربية الموسيقية مغيبة من المدارس وهذا يعني حرمان النشء من مكون تربوي هام وبالذات التغييب من زاوية تربوية أساساٍ على اعتبار أن الإحساس بالجمال عموماٍ سواء الجمال الطبيعي أو الجمال الذي يبدعه الفرد بحاجة إلى تربية ولهذا فإن التمييز بين الجمال في الموسيقى والقبح أمر غير ممكن إلا من خلال تربية موسيقية حقيقية هذه المسألة قديمة بدأت من ثمانينات القرن الماضي حيث ساد نهج غير مفهوم قائم على تغييب مادة الموسيقى من المدارس.. وفي ما يتعلق بالحياة الفنية عموماٍ نستطيع القول بأن الحياة الفنية في بلادنا تتسم بالبؤس الشديد حيث لا حفلات موسيقية منتظمة ترعى من قبل مؤسسات خاصة تجعل التعامل مع الموسيقى مسألة حيوية ويومية وفي ظل ذلك ارتبطت الموسيقى بما يسمى بفن المناسبات وهذا الفن تستطيع القول بأن له وجهان هما فن مناسبات المخادر »الأفراح« والآخر الفن المرتبط بالاحتفالات الرسمية وهي المناسبات الوطنية سبتمبر وأكتوبر ….إلخ..
وفي ظل هذا النمط من الحياة استطيع القول بأن حياتنا تتسم بفقر شديد لأن النمطين غير قادر على أن يجعل من الحياة الفنية شيئاٍ حيوياٍ في حياة الإنسان فالحفلات الخاصة في عدن التي كانت تحيا من قبل الفنانين والمتعهدين أحياناٍ كانت تدفع بعجلة الحياة الفنية قدماٍ إلى الإمام لأنه في ظل وجود الاحتفالات الخاصة التي لم ترتبط بمناسبات معينة اشتعلت جدوة التنافس وظهر كثير من النجوم والفرق الموسيقية في ذلك الوقت.. كذلك المدارس والمعاهد الموسيقية ولكن مع الأسف بعد الوحدة المؤسسات الموسيقية التي كانت موجودة في عدن وحضرموت تراجع دورها التعليمي وتغيبت كما قلت مادة التربية الموسيقية هناك على غرار ما كان موجوداٍ في المحافظات الشمالية ونجم عن ذلك غياب حياة موسيقية حقيقية كما هو موجود في المجتمعات التي تهتم فيها المؤسسات العامة بالموسيقى.. إضافة إلى غياب البحث والنقد الموسيقي والإصدارات الموسيقية والدوريات وهذا يعني أن مفردات الحياة الموسيقية تقريباٍ مغيبة.. مما ترتب على ذلك ظهور أصوات ضعيفة تدعي بأنها تمتلك ناصية الموسيقى وبدأت تفرض وجودها من خلال أنماط الاتصال الجماهيري كالإذاعة والتلفاز ومؤسسات الإنتاج الغنائي.. أيضاٍ الأمر المؤسف هو غياب أي دور معرفي موسيقي في المؤسسات الإعلامية حيث تلعب دوراٍ سلبياٍ جداٍ في إشاعة شيء من اللامبالاة الفنية وبالتالي نستطيع القول الآن بأن اليمني بعيد جداٍ جداٍ عما يمكن أن نسميه الموقف الإيجابي من الفن الموسيقي.. والساحة اليمنية تنتشر فيها أصوات غير مؤهلة ولا يوجد عازفون ماهرون ومتمكنون من السيطرة الذاتية على آلة العزف حتى على آلة العود إلا ما ندر كما هو موجود في البلدان العربية كشمال أفريقيا أو المشرق العربي.. ولا تجد أصواتاٍ مثقفة.. بمعنى أن تنقل لك النغم بشكل ينقلك روحياٍ إلى حالة فنية وجمالية.. وأصبحت الذائقة الموسيقية غير موجودة..
وإن أردنا تفعيل الحياة الموسيقية في بلادنا فلابد من الاهتمام بتأسيس بنية تحتية موسيقية متمثلة في إيجاد معاهد موسيقية وكليات للتربية الموسيقية بهدف تخريج موسيقيين مؤهلين وهم سيكونون قادرين على تقديم إبداعات تخرج من كينونة مثقفة مؤهلة..<
الرياضة
> الزميل: علي الحملي »المحرر الرياضي لموقع »الثورة نت« يلخص أهم الأحداث والتحديات في مجال الرياضة في اليمن بالآتي:
فقدت كرة القدم اليمنية مطلع هذا العام الميلادي المشارف على الرحيل النقطة الوحيدة التي كان حافظ عليها المنتخب الأول خلال مشاركاته الثلاث بدورات كأس الخليج العربي التي أقيمت في كل من دول الكويت وقطر والإمارات قبل ان يخرج الأحمر اليمني خالي الوفاض من النقاط بمنافسات بطولة خليجي (19) الأخيرة في سلطنة عمان بداية يناير الماضي .
ولعل ذلك كان مبرراٍ لتحقق واحد من ابرز حدثين كرويين يمنيين في منتصف 2009م تمثل في التسريع بتوقيع أغلى صفقة تعاقد مع جهاز فني أجنبي بقيادة الكرواتي ستريشكو من اجل مهمة التدريب والتحضير المبكر على أمل الظهور المؤمل في أفضل صورة اثناء منافسات البطولة الكروية الخليجية العشرين المقبلة والمقررة على أرض اليمن نهاية العام المقبل والذي يمثل أبرز التحديات التي تواجهها الرياضة اليمنية في العام المقبل ٠١٠٢م.
وفي أول ظهور له أمام الإعلام الرياضي اليمني قال المدرب الكرواتي يوري ستريشكو (54) عاماٍ : ( اعتقد انه بإمكاني مساعدة الكرة اليمنية على التطور وتحقيق نتائج جيدة في المستقبل ) لكنه استدرك معتبراٍ انه أمام تحد صعب وكبير لتحقيق هذا الهدف ليجعل من بطولة (خليجي20 ) نقطة تحول في تاريخ المشاركات اليمنية ..
واستهل ستريشكو مهمته الجديدة في تدريب منتخب اليمن لكرة القدم في العاشر من شهر يونيو الماضي خلفاٍ للمدرب المصري المقال محسن صالح إثر نجاح اغلى صفقة تعاقد كروية في البلاد وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليون ومائتي ألف يورو نحو (ربع مليار ريال يمني ) لمدة عامين كاملين .
وبموجب هذا العقد غير المسبوق فالمدرب الكرواتي يتقاضى 600 ألف يورو سنوياٍ بواقع 22 ألف يورو شهرياٍ وكذا 250 ألف يورو كمقدم عقد خلافا لمزايا السكن والسيارة وتذاكر السفر له وأسرته ومكافآت الفوز كما يحصل طاقمه المساعد مدرب اللياقة البدنية على 8 آلاف يورو شهرياٍ ومدرب حراس المرمى 7 آلاف راتباٍ شهرياٍ ..
ويعد ستريشكو أول مدرب كرة قدم أجنبي يعمل في اليمن يحصل على هذا المبلغ الكبير وتخطى الرقم الذي حصل عليه المدرب المصري محسن صالح الذي قاد المنتخب اليمني في خليجي 18 بالإمارات وخليجي 19 بمسقط براتب شهري 20 ألف دولار ومقدم عقد 100 ألف دولار .
فيما حصل اليوغسلافي ميلان زيفانوفيتش حين قاد اليمن في دورة الخليج الـ 16 بالكويت أواخر 2003 راتباٍ شهرياٍ بلغ 15 ألف دولار ومقدم عقد بلغ 85 ألف دولار وكذا ما حصل عليه المدرب الجزائري رابح سعدان الذي قاد المنتخب اليمني في خليجي 17 بقطر أواخر عام 2004 بمقدم عقد 60 ألف دولار وراتب شهري 10 الآف دولار.
وسبق موعد التعاقد مع المدربين الكروات الجدد رحلة بحث ماراثونية استغرقت ما يربو على أربعة أشهر قبل الوصول إلى النهاية الناجحة بعدما كلف اتحاد الكرة اليمني لجنته الفنية العليا عقب منافسات خليجي مسقط الأخيرة بدراسة ملفات أكثر من ثلاثين مدرباٍ عالمياٍ وترشيح عدد من الأسماء الشهيرة للتفاوض والتعاقد معها..
ومرت رحلة التفاوض بمحطات مضنية مع وكلاء أعمال كل من البرازيلي سكولاري والهولندي بونفرير والألماني سيدكا والفرنسي تودروف والصربي ديكوفيتيش والجزائري رابح سعدان والمصري علاء نبيل غير ان جميعها باءت بالفشل لأسباب تعود في مجملها لارتفاع قيمة الاشتراطات المالية في بنود العقود الاحترافية معهم.
عقوبة.. وتعويض
ويرى الحملي أن الحدث الكروي الآخر الذي شهدته اليمن هذا العام فوقفت وراء اتخاذه لجنة المسابقات العليا في اتحاد اللعبة المحلي في الرابع من شهر يونيو 2009م عندما احتسبت بقرار إداري نتيجة المباراة الختامية ببطولة الدوري الاخير لمصلحة فريق هلال الحديدة (3 /0) بالإضافة إلى فرضها عقوبات صارمة على نادي أهلي صنعاء وهو ما أدى لاحتفاظ الهلال الساحلي بدرع البطولة الكروية له للعام الثاني على التوالي .
غير أن المعاقب فريق الأهلي صنعاء عوض إثر تعرضه لذلك بتحقيقه اللقب المحلي الثالث له ليمتلك للأبد كأس رئيس الجمهورية اليمنية في الموسم المنتهي بهذه البطولة القوية في نسختها الثانية عشرة اثر فوزه الصعب بركلات الترجيح ( 5-4) على فريق التلال عدن في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في السادس من شهر أغسطس الماضي على ستاد علي محسن المريسي بالعاصمة صنعاء ..
وهو ذات الاستاد الدولي الذي كانت شهدت منصة كبار الضيوف فيه حالة هرج ومرج ترافقت مع شغب جماهيري بالمدرجات ومحاولة فاشلة للاعتداء على حكم الساحة إثر احتسابه ضربة جزاء ملتبسة لهلال الحديدة في قمة حسم لقب الدوري الـ(17) التي جرت في 27 يونيو الماضي وشملت العقوبات الاتحادية التي طالت الأهلي إقرار نقل خمس مباريات لفريقه الكروي الأول إلى خارج ملعبه وكذلك إيقاف مدربه الوطني وثلاثة إداريين لفترات زمنية متفاوتة تتراوح بين ستة أشهر وعامين..
