كتب/ صادق السماوي:
أعلن في عدن عن تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس شبكة محلية تحت اسم ( شبكة رجال من أجل تجريم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة) وبذلك تعد اليمن اولى الدول العربية التي تستجيب لدعوة أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء لانشاء(شبكة رجال في مواقع مؤثرة).
وتشكلت اللجنة التحضيرية في ختام حلقة النقاش التي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي بمدينة عدن تحت شعار “متحدون لإنهاء العنف ضد النساء ” التي نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT ) بالتعاون مع المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة .
وشدد المشاركون في الحلقة على اعتبار “أن ممارسة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال داخل جدران الأسرة جريمة بكل ما يحمله من مفهوم الجريمة وأركانها وآثارها وعليه ندعو كل من يتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة استخدام جريمة العنف بدلا من ظاهرة العنف على أساس أن ما يجري في داخل الأسرة شأن عام بامــــتياز ويؤثر سلباٍ وإيجاباٍ على مستقبل البلد الاجتـــماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي”.
وناشد المشاركون في بيان صادر عن الحلقة “أعضاء مجلس النواب أن يؤكدوا أنهم ممثلو هذا الشعب ذكوره وإناثه وأن يعملوا على ضرورة حماية النساء من القوانين التميزية ومن المعوقات والتبريرات الشخصية والاجتماعية والثقافية وذلك برفض استخدام الآراء المتشددة في تفسير مبادئ الدين والتي تتعارض مع جوهر مبدأ العدالة والمساواة ومـــبدأ المقاصد الشرعية وندعوهم كذلك إلى مراجعة كل القوانين التي تعمل على اتساع فجوة المواطنة بين أفراد المجتمع بسبب اختلاف الجنــــس أو بسبب غمــــوض ولغة وصيـــغة القوانين التي تترك للتأويل والتبرير لغير صالح الجنس الضعيف” .
ودعا المشاركون الجميع إلى الابتعاد عن وصف العنف ضد النساء والفتيات بالظاهرة والاتفاق على وصفها بـ (الجريمة) منوهة الى انه “عند الحديث عن هذه الجريمة ووضع حد لها يجــــب أن تكون تدابير الدولة وإجـــراءاتها الطرف الأول والأفعـــل والأهم فبدون الإدراك بأن الأســرة صــــانعة مستقبل المجتمع والدولة وبدون قوانين تحمي النــــساء في الأســـرة تعرف وتفصـــل وتوضـــح العنف على أساس أنه جريــمة وتضع عقاباٍ مناسبــــاٍ له لن تكون هناك نتيجة .
واعتبروا ان “لفظ ظاهرة في كل تعريف عن (العنف ضد النساء ) يعني إبقاء المشكلة بعيدة عن المواجهة والاعتراف والمعالجة والعنف ضد النساء وإن كان ظاهرة منتشرة إلا أنه (العنف ) بالدرجة الأولى لا يمكنه أن يخرج عن كونه جريمة قائمة بحد ذاته يجب توصيفه للوصول إلى حل وعلاج يقف الجميع على مواجهته.
وأشاروا الى “ان مؤسسات البحث العلمي والمنظمات الأهلية لم تعط موضوع العنف الأسري سوى حيز ضئيل وهامشي في برامجها البحثية وأغلب المحاولات المنجزة في المجال كانت من منظور سوسيولوجي تناولت العنف ضد النساء في علاقته بالتحولات الاجتماعية وبتغيير الأدوار بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة.
وان معظم المعطيات المتوفرة حـــــاليا حول العـــــنف الأســـري و (برامج التدخـــل) للحـــد منه قد تمت بمـــبادرة من المنظــــمات الأهلــية المدنية و النســائية خاصة.
وأكدوا على:
– ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الفتيات والأطفال والنساء في الأسرة في إطار استراتيجية وسياسات عامة واضحة للدولة تترابط فيها المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
– ضرورة تأسيس مراكز إصغاء واستماع للنساء والفــــتيات تكون تحت إشراف الجامعات المتخصصة في الإرشاد النفـــسي وبالتعاون الفني والإداري مع مؤسسات ومنظمات حقوقية .
وقال المشاركون إن الحملات المجتمعية المناهضة للعنف ضد المرأة ظلت محدودة قياساٍ إلى حجم المشكلة وانتشارها في بلد مثل اليمن حيث تفشت فيها هذه الظاهرة خلف الجدران ووراء الحواجز كما لا يتم في الغالب الإبلاغ عنها وتبقى حبيـــسة واقع قهر النـــــساء اللواتي يحكمهن الحــــياء ويأُســــرهن الخوف ويرســـخ المجتمــع بكل أطيــافه ثقافة التســــامح مع الرجــل في ما يتعـــلق بحقــوق المرأة”.
وتطرق المشاركون الى القول ان العنف بوجه عام سلوك عنيف وغير محتشم يتسم بالعدوانية ومفعم بالقسوة والإكراه والتهــــديد والوعيد ويخلف خسائر جسيمة مادية وبدنية ونفســـية لإخافة وإذلال الآخرين أو حملهم على القيام بتصرفات خارج نطاق قناعتهم فيلحق الأذى بالأحاسيــــس والمشاعر الإنسانية ويجلب أضراراٍ بالأفراد والممتلكات”.
وقال المشاركون هناك ألوان متعددة من العنف: فهناك عنف سياسي وعنف اقتصادي وعنف اجتماعي وعنف ثقافي وعنف روحي وعنف قانوني وهناك من يقسم العنف إلى نوعين:
1- عنف رسمي – وهو العنف الذي تقوم به هـــيـئات ومؤســـــسات الدولــة الرســمية.
٢- عنف غير رسمي – وهو عنف مجتمعي.
