تب/صادق السماوي:
أكد الدكتور علي محمد مجور – رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وأحيل لمجلس النواب لاقراره بما يتواكب مع المتغيرات في السنوات الأخيرة وتطوير دور مؤسسة وهيئة التأمينات وآليات عملها على أرض الواقع بهدف تبسيط الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم والاستفادة بهذ الشأن من تجارب المؤسسات التأمينية العربية التي سبقتنا بسنوات عديدة في تطبيق قوانين التأمين.
وأضاف الدكتور مجور في حفل تدشين الحملة الأولى للتوعية التأمينية التي تنظمها المؤسسة العامة للتأمينات تحت شعار “التأمينات الاجتماعية أمان الحاضر وضمان المستقبل” أن الحكومة قامت باقرار تطبيق التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج في دول المهجر والزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة لتعليق أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالتأمين على عمالهم في جهات عملهم وتفعيل البطاقة التأمينية كمستند من ضمن الوثائق الواجب اشتراطها للمناقصات والمزايدات الحكومية بالإضافة إلى منح البث والنشر المجاني لوسائل التوعية وتخصيص الوقت الكافي لها في الخارطة البرامجية للوسائل الإعلامية المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية وحث وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المناطق الحرة على إعطاء المؤسسة والهيئة الأولوية في المشاريع الاستثمارية المضمونة داعيا مجلسي إداراتهما إلى ايلاء أهمية كبيرة للاستثمار الأفضل لفوائض وإيرادات النشاط التأميني لتحقيق أفضل ريع وعوائد نافعة يمكنهما من الاستمرار والديمومة لتقديم الخدمات والدعاية اللازمين لجهمور المؤمن عليهم.
وشدد على أهمية استمرار النشاط التوعوي الذي ينبغي أن يكثف ولا سيما في وسط الفئات المستهدفة وأن يغطي كافة التساؤلات ويقدم الايضاحات الشافية تجاه النظام التأميني برمته لما من شأنه إزالة أي تكهنات سواء لدى المستهدفين أو المجتمع ككل.
من جانبه لفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي إلى أن تدشين حملة التوعية التأمينية بالتزامن مع الذكرى الـ٢٢ لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية لأول مرة في اليمن انما يعني الانطلاق صوب تطوير العمل التأميني وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل عموم أفراد المجتمع بحماية من الدولة.
وقال :ان الحكومة حريصة على تحديد أوضاع الصناديق التأمينية والتقاعدية لاستيعاب المتغيرات والمستجدات والتحولات العالمية والاقليمية في المجالات المختلفة وتعزيز إمكانيات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومواكبة جديد التجارب والتقنيات في إطار جعل هذه الصناديق قادرة على القيام بدورها الفاعل على المستوى الوطني في تخفيف آثار التحولات الاقتصادية إلى نظام السوق وما يترتب عليها من انعكاسات اجتماعية نتيجة تراجع دور الدولة الاقتصادي ومسؤوليتها في توفير الخدمات وفرص العمل لجميع المواطنين.
وأضاف الدكتور الشعيبي أن الأمل معقود على اخواننا وشركائنا في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات العامة ومختلف منظمات المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي من خلال نشر الوعي التأميني بين صفوف العمال كون هذه المهمة تندرج في إطار مهامهم النقابية والاجتماعية.
فيما قال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف أن التحديات التي تواجه المؤسسة والعمل التأميني برزت على نحو أكبر في الآونة الأخيرة لارتباط ذلك بمعطيات متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار سيف إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أوائل المؤسسات التي أولت خدمة الجمهور اهتماماٍ خاصاٍ باعتبارها أكثر الجهات حاجة لهذه الآلية الإجرائية الحديثة إضافة إلى أنه قد تم إنجاز دليل خدمات المؤسسة حتى يتسنى للاخر التعرف على خدماتها وانشاء أقسام خاصة لخدمة الجمهور بفروع المؤسسة بالمحافظات للقيام بالمهام المناطة بها.
وأكد أن التأمينات الاجتماعية كانت وستظل السياج المنيع لحماية المجتمعات من الانحرافات والتشرد ومختلف الظواهر الاجتماعية السيئة بما تحمله من أهداف وأبعاد استثنائية فضلاٍ عن دورها الكبير في التقليل من الجرائم ذات الطابع الاجتماعي ومحاصرة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي وصنوف الممارسات الاجتماعية الضارة لما يوفره النظام التأميني.
من جانبه أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري بنجاح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغذية الثقة بين أطراف الانتاج الثلاثة بما يعزز الدعم الرسمي والشعبي ويرفع مستويات التمثيل الثلاثي في ضوء معايير العمل العربية والدولية كإطار متفق عليه عربياٍ ودولياٍ سعياٍ لبناء نظام تأميني وطني متماسك من خلال آليات تنسيق فاعلة بين الوزارات المعنية ومؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي.
ونوه بمستوى التفاهم الخلاق بين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وإدارة المؤسسة معرباٍ عن تطلعه لتطوير هذه العلاقة مستقبلاٍ نحو الأفضل وبنفس النهج والرؤيا وبما يخدم ويعزز المصالح المشتركة.
وأشار الجدري إلى أن الاتحاد سعى من خلال موقعه إلى المشاركة بفاعلية في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يخدم العمال.. لافتاٍ إلى أن مشروع القانون المعدل الذي يناقش حالياٍ في اللجنة المختصة بمجلس النواب كفل العديد من المزايا التأمينية.
وشدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مكونات النظام الوطني للحماية وإيجاد آليات التنسيق والرصد التي تستوجب الدعم والمساندة لإيجاد تنسيق أفضل بين مؤسسات التأمينات والتشغيل لتحسين الحماية الاجتماعية في حالة الشيخوخة والاعانة والبطالة والامومة والرعاية الصحية واعتبار كل مكونات أجر العامل أو الموظف ضمن قاعدة الاشتراك التأميني واحتساب أجور التقاعد والتعويضات على هذا الأساس..<
في تدشين حملة التوعوية التأمينية .. التأكيد على ضرورة استمرار النشاط التوعوي في أوساط الفئات المستهدفة
التصنيفات: الشارع السياسي
