أكدت دراسة محلية افتقار الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة منها إلى الشفافية في الأمور المالية والإدارية.. وأرجعت الدراسة -التي أعدها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل – ذلك إلى “طبيعة الإدارة غير القادرة والمنظمة في عملها وبيئة عمل غير محفزة” في ظل القلق الذي يساور الأكاديميين من جراء تدهور الوضع الأكاديمي وما آلت إليه الجامعات من تهميش الأكاديميين وتدني مستوى التعليم والإمكانيات الشحيحة والتعيينات غير القانونية والتجاوزات الكثيرة وشحة الموارد والمحاباة والفساد المالي والإداري. وفيما أشارت إلى ارتباط تأسيس مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي بمصالح اجتماعية معينة وتميزها بحافز الربح انتقدت الدراسة -التي قدمت ضمن فعاليات المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل- تركز الجامعات الأهلية في العاصمة صنعاء باستثناء جامعتي (الأحقاف بحضرموت والجامعة الوطنية بتعز ) مرجعة ذلك إلى سوء التخطيط للتعليم الجامعي.
وأوضحت عن اعتماد الجامعات الأهلية على الأكاديميين في الجامعات الحكومية في مجال التدريس والإدارة وتعديه إلى إنشاء وتأسيس بعض الأساتذة العاملين في الجامعات الحكومية للجامعات الأهلية في ظل غياب قانون ينظم التعليم الجامعي الأهلي والذي يقوم الآن على نظم غير واضحة.
وبحسب الدراسة فإنه لا يوجد في الجامعات الحكومية أو الأهلية أنظمة ولوائح لتقييم ومراقبة أعضاء هيئة التدريس حيث يعمل بعض من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية (سواء كانوا يمنيين أو من الوافدين ) في الجامعات الأهلية أو في مؤسسات اقتصادية واجتماعية مختلفة بدون ترخيص أو معرفة من الجامعة التي يعملون فيها إضافة إلى عملهم ما بين (6-15) ساعة أسبوعياٍ للتدريس في الجامعات الأهلية مؤكدة أن ذلك يؤثر سلباٍ على نوعية التعليم والكفاءة الداخلية في عملهم الأساسي في الجامعات الحكومية.
واعتبرت الدراسة ذلك دليلا على قصور وغياب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك أو عدم المبالاة بها إن وجدت مشددة على عملية التقييم لعضو هيئة التدريس باعتبارها مسألة بالغة الأهمية من أجل تطوير وتحسين نوعية التعليم والأداء وضمان جودته.
وفي ما يخص البنية التحتية والمناهج والمقررات الدراسية في الجامعات الحكومية والأهلية اليمنية أشارت الدراسة إلى اعتمادها الأسلوب النمطي التقليدي من خلال التلقين والحفظ واصفة مناهجها التعليمية ومقرراتها الدراسية القائمة بـ” القديمة” والتي ” لا تتماشى مع التطورات المعاصرة”.. وأشارت إلى اقتصار أداء الجامعات لوظيفتها في العملية التعليمية على أداءات شكلية حيث أن” المناهج عتيقة وجامدة ولا يزال الاعتماد على الملازم نتيجة لنقص وغياب الكتب والمراجع العلمية ونقص الوسائل التعليمية والمعامل والمواد المختبرية وغيرها من الوسائل التعليمية المهمة لإنجاح العملية التعليمية وفي تقديم المعلومات والمعارف الجديدة” إضافة إلى ” قلة أو غياب الأنشطة العلمية المصاحبة داخل المحاضرات أو خارجها وانعدام التدريب العملي في كثير من الأحيان”.. يشار إلى أن أول جامعة أهلية تأسست كانت جامعة الإيمان في العام 1991م تبعه في العام 1994م تأسيس جامعتين أهليتين هما ( جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة اليمنية ) ثم تأسيس ثلاث من الجامعات الخاصة وهي ( جامعة سبأ والوطنية والتطبيقية ) في عام 1995م ليتبعها تأسيس جامعات الملكة أروى في عام 1996م وجامعة الأندلس في عام 2001 تلاها تأسيس جامعات المستقبل والأحقاف وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة المستقبل وجامعة العلوم الحديثة واحتضان تلك الجامعات مجتمعة أكثر من (52) كلية.
