اعتذرت الحكومة في رسالة للبرلمان مطلع هذا الأسبوع عن التأخر في طرح ميزانية الدولة للعام القادم 2010م المفترض تقديمها قبل شهرين من نهاية السنة الجارية وفقا للدستور والقوانين النافذة .
وبررت الحكومة تأخرها بأسباب فنية متصلة بتجاوز وحدات الخدمة العامة السقوف المالية المحددة لها من وزارة المالية ما أدى لدى تجميع الموازنات إلى ظهور عجز في ميزانية السنة المقبلة بلغ 23٪ ما جعل الحكومة تعيد الموازنات إلى تلك الجهات لإعادة النظر فيها بما يقلل العجز إلى أدنى حد ممكن.. وأضافت الرسالة أن تبني الحكومة لمنهجية جديدة تعتمد التخطيط لثلاث سنوات قادمة جعلت الوحدات الحكومية تتأخر في تقديم موازناتها إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة .
وتوقعت مصادر برلمانية أن تقدم الحكومة ميزانية العام المقبل الأسبوع الآتي تمهيدا لدراستها وإقرارها من مجلس النواب قبل نهاية العام وبحسب الفقرة (أ) من المادة(88) الدستورية يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية .
وفي حال لم يصدر قانون الموازنة الجديدة بدء السنة المالية عملت الحكومة بميزانية العام السابق إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة .
وتمنع ذات المادة مجلس النواب إدخال أي تعديلات على ميزانية الدولة إلا بموافقة الحكومة.
إلى ذلك واصل النواب استعراضهم للحسابات الختامية للدولة للعام 2007م تمهيدا لمناقشتها وإقرارها .
وكان البرلمان أقر طلبا لرئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بتكليف اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات إرفاق كشف بالمسؤولين المتورطين بقضايا فساد أوردتها اللجنة في تقاريرها عن حسابات الدولة.
الحكومة تعتذر للبرلمان عن تأخر الميزانية وتعيد النظر بـ) %23( عجز
التصنيفات: مكافحة الفساد
