كتبت/نجلاء الشعوبي:
الإعلام بأنواعه ووسائله يعتبر حجر الزاوية للتواصل بين الرأي العام وبين المجتمع بمؤسساته المختلفة أكانت تجارية أو تنموية أو مدنية وحقوقية!
وهنا أخص الإعلام الإلكتروني فهو نوع من أنواع الإعلام الذي يتسم بسمة التطور والتجديد التي لا تطغى على الوسائل الإعلامية الأخرى سيما التقليدية منها حيث يحظى هذا النوع من الإعلام بمساحة متنامية في سوق الإعلام وذلك لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه وتطويره وتحديثه ولعل من أهم أشكال الإعلام الإلكتروني التسجيلات الصوتية والمرئية والوسائط المتعددة – الملتميديا – والأقراص المدمجة والانترنت ومن هذا المنطلق فرض الإعلام الإلكتروني واقعاٍ مغايراٍ تماماٍ وذلك لاحتوائه كافة وسائل الإعلام الأخرى.. ومن ثم إحداثه ثورة إعلامية الكترونية هائلة أدت إلى تغييرات كبيرة على الجمهور وعناصر العملية الاتصالية المكونة من مرسل ومستقبل ووسيلة ورسالة إذ خلقت هذه الثورة نوعاٍ من التداخل والتطور النوعي بين هذه العناصر أهمها: تلاشي الحدود بين المرسل والمستقبل حيث أصبح الجمهور هم صانعو الرسالة الإعلامية – الاتصالية – وهذا بدوره يجعل الإعلام الإلكتروني هو الإعلام المستقبلي وكذا الآنية حيث أصبح الخبر ينشر لحظة وقوع الحدث أو بعد وقوعه بثوان فهذه ميزة وإن كات تحتوي على السلبية في ما يخص التسرع في نشر المعلومات!! وأيضاٍ التفاعلية بمعنى أن القارئ يستطيع أن يتفاعل مع المادة الإعلامية وإبداء رأيه حولها وبالتالي لم يعد القارئ متلقياٍ وحسب بل ومتفاعلا مع ما ينشر في اللحظة ذاتها.. وفي واقعنا اليمني كثرت المواقع الإلكترونية والمدونات التي دخلت المجال الرقمي وبدأت بالتسابق بعرض الأفكار والأخبار والمعلومات.. وبعض ما تنشره ههذه المواقع والمدونات يكون هدفه تنوير القارئ في حين مواقع إلكترونية أخرى يكون همها وشغلها نشر كل ما يثير القارئ.. أي أن مواقع كهذه مشيدة على مداميك الإشاعات والتلوين والفبركة الغوغائية وكل ما يقلق سكينة البلاد والعباد..
صحيح أنه يوجد قانون اسمه »قانون الصحافة والمطبوعات«.. لكنه ومن عنوانه قانون خاص بالصحافة والمطبوعات الورقية فهذا القانون أصدر في عام 1990م وحينها كان الإعلام الإلكتروني من مواقع الكترونية ورسائل إخبارية قصيرة »sms« لم يصل بلادنا بعد إذ أن الانترنت دخل اليمن في العام 1996م!!
واليوم يجب على وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين سرعة متابعة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي تم إعداده قبل سنوات والذي ما يزال حتى اللحظة يغرد في نيودلهي!!
وبدون نص قانوني واضح وصريح سيظل الإعلام الإلكتروني بصوره المتعددة دون تأطير أو تنظيم يحدد مسؤولياته ومهامه حقوقه وواجباته التي على رأسها الموضوعية والمهنية والجدية بل وستظل الإشكاليات التي تواجه هذا النوع من الإعلام وماهنيه في تزايد مستمر!!
الإعلام الإلكتروني والنص القانوني!
التصنيفات: منوعــات
