الاحتلال يعلن رسميا خطة ضم أراضي الضفة للمرة الأولى منذ 1967

وكالات:

حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، رسميا على قرار يتيح لها إعلان أراضي بالضفة الغربية “أراضي دولة” للمرة الأولى منذ النكسة عام 1967، في خطوة تمثل قرارا واضحا بالمضي قدما في مخطط الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.

وفي أول تعليق رسمي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن “الحكومة صدقت على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة”.

كما قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا”، مضيفا “مستمرون في الثورة الاستيطانية للسيطرة على كل أراضينا”.

بدوره، قال وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس إن “الحكومة تصدق لأول مرة منذ حرب 67 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية”. وأوضح أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لـ”دولة إسرائيل”,

ولم تشهد الضفة الغربية المحتلة، خطة كهذه منذ نكسة عام 1967، ويتمثل المعنى الرئيسي للقرار في تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراض تابعة للدولة، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى.

ورغم ذلك، ستتم العملية ببطء وحذر وتأن، بعد أن تحصل السلطات التنظيمية على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بكل منطقة لضمان “استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيقة”، بحسب ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

ومن النتائج الأخرى للقرار، تعزيز الخطوات للضم وفرض السيادة في الضفة “من القاعدة إلى القمة”، بحسب تعبير الصحيفة، وبمعنى آخر، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، تعمل إسرائيل على تعزيز سطوتها على الأرض من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها آخرون في السجل العقاري، ما يرسخ سيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير.